دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأت السلطات القضائية المصرية اليوم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الاخوان.jpg)
المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011.
وقالت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية إن محققين من نيابة امن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يكشف عنه بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الاخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والأضرار بالاقتصاد المصري.
ويأتي التحقيق عقب اتهامات بان مرسي وعددا من كبار قادة جماعة الاخوان المسلمين فروا من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة عام 2011.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أعلن أمس أن النيابة العامة تلقت بلاغات ضد الرئيس المعزول منذ الثالث من تموز الحالي وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين وعدد من المؤيدين له في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع جهات اجنبية ضد المصلحة القومية للبلد وقتل المتظاهرين السلميين وغيرها من الاتهامات.
يشار إلى ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أصدر قرارا بمنع مرسى و35 آخرين من قيادات جماعة الاخوان وجماعات تيار الاسلام السياسي من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وذلك على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم في عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين.
إلى ذلك قرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على أموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل لمتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن النائب العام قرر التحفظ على أموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف ومحمد عزت ابراهيم اضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة.
وأضاف المصدر أن القرار يطول أموال عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابواسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين موضحا أن النائب العام أمر بمخاطبة الجهات الأمنية المختلفة وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامه ومدير المخابرات الحربية وجهاز الامن الوطني لإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها.
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة جنوب القاهرة مطلع تموز الجاري وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم في 30 حزيران الماضي وأمام الحرس الجمهوري الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الاول الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة