أكد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي استحالة إطلاق صفة حرب أهلية على ما يجري في سورية مشددا على أن ما يجري فيها هو نضال ضد تلك القوى التي"تصول وتجول" وتتنقل بشكل أو بآخر بين شتى النزاعات الداخلية في الدول المختلفة.

وقال شويغو في افتتاح جلسة المباحثات مع وفد عسكري سويدي برئاسة وزيرة الدفاع كارين إنستريم أمس في موسكو "إنه من غير الصحيح إطلاق مفهوم الحرب الأهلية على مايجري في سورية".

وحول التغييرات الجارية في مصر أعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله في استقرار الوضع السياسي فيها قريبا لافتا إلى أنه سيبحث مع نظيرته السويدية الوضع في مصر وسورية إضافة إلى الكثير من القضايا كالمسألة المتعلقة بانسحاب قوات التحالف من أفغانستان في عام 2014 والتعاون الإقليمي وخاصة ما يتعلق بمنطقة البلطيق.

وأعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله في أن يمكن لقاء اليوم تطبيق الخطة القائمة بين وزارتي الدفاع في البلدين من مواصلة التعاون ودفعه إلى مستويات أرقى.

موسكو: نواصل العمل لتعجيل تنفيذ مبادرة عقد المؤتمر الدولي

من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية إلى سورية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أمس "إن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق بخرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا".

وأوضح لوكاشيفيتش أن بلاده كلفت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم اقتراح روسي الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن مؤكدا أنه إذا تم تأكيد هذه الوقائع "فإننا أمام خرق جسيم للقرار الدولي بشأن حظر الأسلحة".

وأوضح لوكاشيفيتش أن "لاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نشرت بصورة علنية وكشفت العديد من الخروقات المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من و الى ليبيا" مشيراً الى ان المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية دفعت روسيا الى الاعتقاد بأن الوضع يتطلب تدخل لجنة العقوبات الأممية.

ولفت لوكاشيفيتش إلى ان روسيا توءكد موقفها المبدئي القائم على عدم وجود حل عسكري للازمة في سورية مشددا على ان الحل يكون بالحوار داعيا جميع الاطراف الى تنسيق الجهود لعقد المؤتمر الدولي حول سورية بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن موسكو ستواصل العمل بشكل وثيق لتعجيل تنفيذ المبادرة الخاصة بعقد موءتمر دولى بشأن سورية.

ورأى لوكاشيفيتش "أن المهمة الرئيسية في الوقت الراهن تكمن في توحيد صفوف المعارضة السورية على أساس بيان جنيف الصادر فى 30 حزيران عام 2012".

وطلب لوكاشيفيتش من "الشركاء الامريكيين" العمل على توحيد هذه المعارضة تمهيدا لعقد الموءتمر الدولى مضيفا "إننا نعول ونأمل بأن يكون هذا الموضوع فى عمل شركائنا الامريكيين بالمقام الأول".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف قال بعد لقائه نظيره الاميركى جون كيرى فى بروناى قبل يومين.. ان الولايات المتحدة تعترف بان مفتاح الحل السياسى للازمة فى سورية يكمن الان بجمع /المعارضة السورية/ وتوحيدها على اساس بيان جنيف الصادر فى 30 حزيران من العام الماضي.

غاتيلوف: القرارات أحادية الجانب التي تنتقد الحكومة السورية فقط تعرقل عقد مؤتمر دولي

إلى ذلك أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أهمية عقد المؤتمر الدولي حول سورية للتوصل إلى حل سياسي وأن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقرارات أحادية الجانب التي توجه الانتقادات للحكومة السورية دون المعارضة المسلحة تعرقل عقده إضافة إلى بعض نقاط الاختلاف مع الجانب الأمريكي.

وقال غاتيلوف في حديث لقناة روسيا اليوم.. "إن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول سورية لا يختلف كثيرا عن قرارات الدورات لسابقة للمجلس فكلها أحادية الجانب توجه النقد بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجانب السوري الحكومي الأمر الذي لا يطابق الواقع".

وأوضح غاتيلوف "أن المجموعات المسلحة تنتهك حقوق الإنسان وقد وثق عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وقائع كثيرة بهذا الصدد وموقف روسيا متواصل وثابت ومبدئي فحقوق الإنسان لا تقبل التجزئة وحمايتها تقع على عاتق الجميع".

وأضاف غاتيلوف.. إن القرارات المتخذة في جنيف التي تدين الحكومة السورية لا تسمح بخلق المناخ المناسب لتسوية الأزمة في سورية سياسيا فالقرارات أحادية الجانب لن تفضي إلى عقد ما يصطلح عليه الآن بمؤتمر جنيف2 وهو الذي نسعى بإخلاص ونزاهة للتحضير له وعقده.

وحول لقائه في 25 الشهر الماضي مع ممثلي أمريكا والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي قال غاتيلوف.. "إن اللقاء عقد بهدف تحديد صيغة موءتمر جنيف2 وتناولت المشاورات تحديد ممثلي الأطراف المشاركة بالموءتمر والقضايا التنظيمية وتوصلنا إلى تفاهمات مشتركة في الكثير من القضايا أعطتنا انطباعا بأن الشركاء الأمريكيين يؤمنون بالعمل المشترك".

وأشار غاتيلوف إلى وجود "تباينات غير قليلة" في وجهات النظر مع الأمريكيين بشأن المؤتمر أبرزها "مشاركة إيران" وعدم وضوح موقف "المعارضة السورية" من المؤتمر مشددا على ضرورة مشاركة طهران ودول الجوار السوري لأن هذا يساعد على تحقيق نتائج إيجابية بحثا عن حل سياسي للأزمة في سورية.

وأضاف غاتيلوف.. "إن الحكومة السورية أعلنت رسميا دعمها لعقد المؤتمر وسمت مبعوثيها بينما لم نتلق من شركائنا الأمريكيين أي إشارات حول استعداد المعارضة من حيث المبدأ للمشاركة فيه كما لم يحددوا ممثليهم" مطالبا الجانب الأمريكي بإيضاح موقف المعارضة السورية التي يمارس تأثيرا عليها.

ولفت غاتيلوف إلى أن المعارضة السورية متشرذمة تتألف من عدة معارضات ولا تملك منطلقات موحدة داعيا إياها لاتخاذ موقف واضح تجاه المشاركة في المؤتمر وأن تشارك بكل أطيافها فيه لضمان نجاح نتائجه.

وبشأن موعد عقد المؤتمر قال غاتيلوف.. "إنه من المبكر تحديد موعد" معيدا إلى الاذهان ما صدر عن قمة مجموعة الثماني التي دعت إلى عقد المؤتمر بأسرع وقت دون تحديد موعد.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الأزمة في سورية أعادت الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا قال غاتيلوف.. "إن هذه الطروحات تظهر في وسائل الإعلام ولا يمكن وصف العلاقات الروسية الأمريكية بأنها عودة إلى الحرب الباردة" مشددا على أن روسيا تسعى إلى خلق مناخات إيجابية للتفاهم وتبحث عن نقاط التقاء فيما يتعلق بحل الأزمة في سورية.

وبين غاتيلوف أن روسيا استخدمت حق النقض ضد مشاريع قرارات بشأن سورية في مجلس الأمن لأنها مشاريع أحادية الجانب تنتقد الحكومة السورية فقط وقال.. "حذرنا شركاءنا في مجلس الأمن بأن روسيا تتحفظ على مضامين مشاريع القرارات وأبدت موسكو استعدادها لمواصلة المشاورات بهدف صياغة قرارات متزنة لكن الجانب الآخر ذهب باتجاه التصعيد وطرح المشاريع على التصويت ما اضطرنا إلى استخدام الفيتو ونأمل ألا يتكرر هذا الأسلوب في المستقبل".

وحول أن موقف روسيا تجاه الأزمة في سورية جاء بسبب تجربتها في ليبيا قال غاتيلوف.. "إن شركاءنا الغربيين اجتهدوا في تفسير قرارات مجلس الأمن حول ليبيا خلافا لمضمونها الحقيقي وفق أهوائهم ومصالحهم وتحقيقا لأهدافهم فقرار فرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا كان حماية للمدنيين لكنهم استخدموه لتدمير البنى التحتية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن تزويد المعارضة السورية بالسلاح يخالف القانون الدولي وأن مطالبة الغرب لروسيا بوقف صادرات السلاح إلى الحكومة السورية غير عادلة وقال.. إن الأسلحة تتدفق على المعارضة جهارا نهارا وقبل يومين نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يقول إن الأسلحة من ليبيا تتدفق إليها وهذا خرق لقرار الحظر المفروض على ليبيا الذي لا يزال ساري المفعول.

وأضاف غاتيلوف.. إن الدول الغربية خالفت قرار مجلس الأمن الدولي بحظر صادرات السلاح إلى ليبيا لذا لا يمكن أن نسقط من حساباتنا هذه الحقائق حين يتحدثون عن قرارات مشابهة يريدون تكرارها ضد سورية وقلنا لشركائنا بوضوح من سيضمن أن حظر إرسال السلاح إلى سورية سيشمل المعارضة.

وفيما يتعلق باقتراح روسيا إرسال قوات روسية إلى الجولان السوري في إطار قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات الإندوف بدلا من الكتيبة النمساوية المنسحبة قال غاتيلوف "إن المقترح الروسي لا يزال قائما والحكومة السورية رحبت به لكن الجانب الإسرائيلي أبدى عدم رغبته بنشر قوات روسية متذرعا بقرار مجلس الأمن الصادر قبل أربعين عاما والذي يحظر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المشاركة في قوات حفظ السلام في الجولان لكن الوضع تغير على مدى أربعة عقود وإن توافرت الإرادة السياسية يمكن تجاوز هذا الاشتراط".

  • فريق ماسة
  • 2013-07-05
  • 12583
  • من الأرشيف

موسكو تؤكد مواصلة العمل لتعجيل عقد المؤتمر الدولي وتدعو مجلس الأمن لإجراء تحقيق في توريدات الأسلحة الليبية إلى سورية

أكد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي استحالة إطلاق صفة حرب أهلية على ما يجري في سورية مشددا على أن ما يجري فيها هو نضال ضد تلك القوى التي"تصول وتجول" وتتنقل بشكل أو بآخر بين شتى النزاعات الداخلية في الدول المختلفة. وقال شويغو في افتتاح جلسة المباحثات مع وفد عسكري سويدي برئاسة وزيرة الدفاع كارين إنستريم أمس في موسكو "إنه من غير الصحيح إطلاق مفهوم الحرب الأهلية على مايجري في سورية". وحول التغييرات الجارية في مصر أعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله في استقرار الوضع السياسي فيها قريبا لافتا إلى أنه سيبحث مع نظيرته السويدية الوضع في مصر وسورية إضافة إلى الكثير من القضايا كالمسألة المتعلقة بانسحاب قوات التحالف من أفغانستان في عام 2014 والتعاون الإقليمي وخاصة ما يتعلق بمنطقة البلطيق. وأعرب وزير الدفاع الروسي عن أمله في أن يمكن لقاء اليوم تطبيق الخطة القائمة بين وزارتي الدفاع في البلدين من مواصلة التعاون ودفعه إلى مستويات أرقى. موسكو: نواصل العمل لتعجيل تنفيذ مبادرة عقد المؤتمر الدولي من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية إلى سورية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أمس "إن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق بخرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا". وأوضح لوكاشيفيتش أن بلاده كلفت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم اقتراح روسي الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن مؤكدا أنه إذا تم تأكيد هذه الوقائع "فإننا أمام خرق جسيم للقرار الدولي بشأن حظر الأسلحة". وأوضح لوكاشيفيتش أن "لاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نشرت بصورة علنية وكشفت العديد من الخروقات المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من و الى ليبيا" مشيراً الى ان المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية دفعت روسيا الى الاعتقاد بأن الوضع يتطلب تدخل لجنة العقوبات الأممية. ولفت لوكاشيفيتش إلى ان روسيا توءكد موقفها المبدئي القائم على عدم وجود حل عسكري للازمة في سورية مشددا على ان الحل يكون بالحوار داعيا جميع الاطراف الى تنسيق الجهود لعقد المؤتمر الدولي حول سورية بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن موسكو ستواصل العمل بشكل وثيق لتعجيل تنفيذ المبادرة الخاصة بعقد موءتمر دولى بشأن سورية. ورأى لوكاشيفيتش "أن المهمة الرئيسية في الوقت الراهن تكمن في توحيد صفوف المعارضة السورية على أساس بيان جنيف الصادر فى 30 حزيران عام 2012". وطلب لوكاشيفيتش من "الشركاء الامريكيين" العمل على توحيد هذه المعارضة تمهيدا لعقد الموءتمر الدولى مضيفا "إننا نعول ونأمل بأن يكون هذا الموضوع فى عمل شركائنا الامريكيين بالمقام الأول". وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف قال بعد لقائه نظيره الاميركى جون كيرى فى بروناى قبل يومين.. ان الولايات المتحدة تعترف بان مفتاح الحل السياسى للازمة فى سورية يكمن الان بجمع /المعارضة السورية/ وتوحيدها على اساس بيان جنيف الصادر فى 30 حزيران من العام الماضي. غاتيلوف: القرارات أحادية الجانب التي تنتقد الحكومة السورية فقط تعرقل عقد مؤتمر دولي إلى ذلك أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أهمية عقد المؤتمر الدولي حول سورية للتوصل إلى حل سياسي وأن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقرارات أحادية الجانب التي توجه الانتقادات للحكومة السورية دون المعارضة المسلحة تعرقل عقده إضافة إلى بعض نقاط الاختلاف مع الجانب الأمريكي. وقال غاتيلوف في حديث لقناة روسيا اليوم.. "إن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول سورية لا يختلف كثيرا عن قرارات الدورات لسابقة للمجلس فكلها أحادية الجانب توجه النقد بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجانب السوري الحكومي الأمر الذي لا يطابق الواقع". وأوضح غاتيلوف "أن المجموعات المسلحة تنتهك حقوق الإنسان وقد وثق عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وقائع كثيرة بهذا الصدد وموقف روسيا متواصل وثابت ومبدئي فحقوق الإنسان لا تقبل التجزئة وحمايتها تقع على عاتق الجميع". وأضاف غاتيلوف.. إن القرارات المتخذة في جنيف التي تدين الحكومة السورية لا تسمح بخلق المناخ المناسب لتسوية الأزمة في سورية سياسيا فالقرارات أحادية الجانب لن تفضي إلى عقد ما يصطلح عليه الآن بمؤتمر جنيف2 وهو الذي نسعى بإخلاص ونزاهة للتحضير له وعقده. وحول لقائه في 25 الشهر الماضي مع ممثلي أمريكا والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي قال غاتيلوف.. "إن اللقاء عقد بهدف تحديد صيغة موءتمر جنيف2 وتناولت المشاورات تحديد ممثلي الأطراف المشاركة بالموءتمر والقضايا التنظيمية وتوصلنا إلى تفاهمات مشتركة في الكثير من القضايا أعطتنا انطباعا بأن الشركاء الأمريكيين يؤمنون بالعمل المشترك". وأشار غاتيلوف إلى وجود "تباينات غير قليلة" في وجهات النظر مع الأمريكيين بشأن المؤتمر أبرزها "مشاركة إيران" وعدم وضوح موقف "المعارضة السورية" من المؤتمر مشددا على ضرورة مشاركة طهران ودول الجوار السوري لأن هذا يساعد على تحقيق نتائج إيجابية بحثا عن حل سياسي للأزمة في سورية. وأضاف غاتيلوف.. "إن الحكومة السورية أعلنت رسميا دعمها لعقد المؤتمر وسمت مبعوثيها بينما لم نتلق من شركائنا الأمريكيين أي إشارات حول استعداد المعارضة من حيث المبدأ للمشاركة فيه كما لم يحددوا ممثليهم" مطالبا الجانب الأمريكي بإيضاح موقف المعارضة السورية التي يمارس تأثيرا عليها. ولفت غاتيلوف إلى أن المعارضة السورية متشرذمة تتألف من عدة معارضات ولا تملك منطلقات موحدة داعيا إياها لاتخاذ موقف واضح تجاه المشاركة في المؤتمر وأن تشارك بكل أطيافها فيه لضمان نجاح نتائجه. وبشأن موعد عقد المؤتمر قال غاتيلوف.. "إنه من المبكر تحديد موعد" معيدا إلى الاذهان ما صدر عن قمة مجموعة الثماني التي دعت إلى عقد المؤتمر بأسرع وقت دون تحديد موعد. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الأزمة في سورية أعادت الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا قال غاتيلوف.. "إن هذه الطروحات تظهر في وسائل الإعلام ولا يمكن وصف العلاقات الروسية الأمريكية بأنها عودة إلى الحرب الباردة" مشددا على أن روسيا تسعى إلى خلق مناخات إيجابية للتفاهم وتبحث عن نقاط التقاء فيما يتعلق بحل الأزمة في سورية. وبين غاتيلوف أن روسيا استخدمت حق النقض ضد مشاريع قرارات بشأن سورية في مجلس الأمن لأنها مشاريع أحادية الجانب تنتقد الحكومة السورية فقط وقال.. "حذرنا شركاءنا في مجلس الأمن بأن روسيا تتحفظ على مضامين مشاريع القرارات وأبدت موسكو استعدادها لمواصلة المشاورات بهدف صياغة قرارات متزنة لكن الجانب الآخر ذهب باتجاه التصعيد وطرح المشاريع على التصويت ما اضطرنا إلى استخدام الفيتو ونأمل ألا يتكرر هذا الأسلوب في المستقبل". وحول أن موقف روسيا تجاه الأزمة في سورية جاء بسبب تجربتها في ليبيا قال غاتيلوف.. "إن شركاءنا الغربيين اجتهدوا في تفسير قرارات مجلس الأمن حول ليبيا خلافا لمضمونها الحقيقي وفق أهوائهم ومصالحهم وتحقيقا لأهدافهم فقرار فرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا كان حماية للمدنيين لكنهم استخدموه لتدمير البنى التحتية". وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن تزويد المعارضة السورية بالسلاح يخالف القانون الدولي وأن مطالبة الغرب لروسيا بوقف صادرات السلاح إلى الحكومة السورية غير عادلة وقال.. إن الأسلحة تتدفق على المعارضة جهارا نهارا وقبل يومين نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يقول إن الأسلحة من ليبيا تتدفق إليها وهذا خرق لقرار الحظر المفروض على ليبيا الذي لا يزال ساري المفعول. وأضاف غاتيلوف.. إن الدول الغربية خالفت قرار مجلس الأمن الدولي بحظر صادرات السلاح إلى ليبيا لذا لا يمكن أن نسقط من حساباتنا هذه الحقائق حين يتحدثون عن قرارات مشابهة يريدون تكرارها ضد سورية وقلنا لشركائنا بوضوح من سيضمن أن حظر إرسال السلاح إلى سورية سيشمل المعارضة. وفيما يتعلق باقتراح روسيا إرسال قوات روسية إلى الجولان السوري في إطار قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات الإندوف بدلا من الكتيبة النمساوية المنسحبة قال غاتيلوف "إن المقترح الروسي لا يزال قائما والحكومة السورية رحبت به لكن الجانب الإسرائيلي أبدى عدم رغبته بنشر قوات روسية متذرعا بقرار مجلس الأمن الصادر قبل أربعين عاما والذي يحظر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المشاركة في قوات حفظ السلام في الجولان لكن الوضع تغير على مدى أربعة عقود وإن توافرت الإرادة السياسية يمكن تجاوز هذا الاشتراط".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة