منذ أن تسلم سلمان بن حمد آل خليفة، أكبر أولاد ملك البحرين الحالي، مقاليد ولاية العهد، وهو يعمل على إعادة صياغة تموضع البحرين في إطار النظام المعتمد سياسة السوق المفتوحة بغية أن تتحول البلاد إلى مركز مالي في الشرق الأوسط، مستنداً في ذلك الى ضمانة الاستقرار التي يؤمنها الوجود العسكري الأميركي والبريطاني. كما يعمل سلمان أيضاً على فتح سوق العقارات على مصراعيها للمضاربات، التي أسست لعدد من المشاريع الضخمة، والتي انتهت بدورها بيوت أشباح.

وفي سياساته، يعمد ولي العهد كذلك إلى استخدام خطاب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في الدعوة إلى الديموقراطية والإصلاحات والدولة التعددية، التي تقبل وتحتضن الجميع، إلا ان تلك الشعارات لا تطبق على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في علم الاجتماع البحريني يوسف مكي أن زيارات ولي العهد المتكررة للولايات المتحدة هي دليل على أن سلمان بن حمد هو الشخص الذي تعوّل عليه واشنطن لإحداث تغيير سياسي ذي معنى في البحرين يتطابق مع تصوراتها، ويرضي معظم الأطراف.

ويشير مكي إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن الأزمة السياسية في البحرين طالت أكثر مما يجب، وأصبح لدى واشنطن قناعة بأن النظام يلعب عبر كسب الوقت، وأنه لا بد من إيجاد مخرج سياسي ما لإنقاذ الوضع. ويشمل هذا المخرج في احد جوانبه، وفقاً للباحث البحريني، تقوية وضع ولي العهد ليصبح الطريق ممهدا لتنفيذ ما تراه واشنطن مناسباً في هذا البلد المهم استراتيجياً لها.

من جانبها، لا تعوّل ربما الجمعيات السياسية المعارضة على ولي العهد للقيام بخطوة إصلاحية أو تمهيدية للإصلاح. ويرى الشارع البحريني المعارض أن سلمان بن حمد لا يختلف عن غيره من أبناء العائلة المالكة من آل خليفة، ممن سرقوا وبطشوا وظلموا، ولا يرتضي هذا الشارع أيضاً أنّ يتم تصوير سلمان على أنه البطل الذي سيحل الأزمة البحرينية، نظراً للاعتقاد الراسخ أنه سينقلب على المطالب المشروعة عاجلا أم آجلا.

ويعمل عدد من الناشطين البحرينيين على نشر قائمة بممتلكات ولي العهد، البالغ من العمر 44 عاما، والتي تتمثل بالعديد من المشاريع العقارية الاستثمارية البالغة قيمتها مليارات الدينارات البحرينية. كما ينشر هؤلاء العديد من خطب ولي العهد، التي لم يطبق أيا مما جاء فيها من احترام لحقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم واستفادة المواطن البحريني من المشاريع على أرض الواقع.

وفي تعليق على الموضوع، قال المساعد السياسي للأمين العام لـ«جمعية الوفاق البحرينية» المعارضة خليل المرزوق إنّ «المعارضة منفتحة على أي مشروع سياسي حقيقي ومتحضر يوفر الصيغة المتمثلة بحكم الشعب لنفسه وتنهي عهد الاستبداد والتسلط وغياب العقد الاجتماعي»، مضيفاً انّ التعويل في ذلك هو بشكل أساسي «على جماهير شعبنا الوفية التي سجلت أروع ملاحم الصمود منذ أكثر من ثلاثين شهرا في الساحات والميادين بكل سلمية وتحضر وهي مستمرة وهي تطالب بالتحوّل الديموقراطي في البحرين كمطلب بديهي».

ويتابع المرزوق قائلاً «نتعامل مع سلطة لم تقدم لغاية اليوم أي مشروع سياسي حقيقي وفوتت الكثير من الفرص ولم تستجب لكل الدعوات والمبادرات الرامية لخلق أرضية حقيقية للتحول الديموقراطي»، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ «أي طرف يبادر لتهيئة الأرضية عبر الاستجابة لمبادرات تخلق مناخا سياسيا صحيا ويعمل على بناء مشروع سياسي حقيقي يوفر القاعدة الدستورية (الشعب مصدر السلطات) بشكل فاعل وحقيقي سنتعامل معه بجدية، وما دون ذلك لا يمكن أن تتقدم البحرين خطوة واحدة إلى الأمام».
  • فريق ماسة
  • 2013-07-05
  • 14361
  • من الأرشيف

ولي عهد البحرين.. مشروع أميركي للحل

منذ أن تسلم سلمان بن حمد آل خليفة، أكبر أولاد ملك البحرين الحالي، مقاليد ولاية العهد، وهو يعمل على إعادة صياغة تموضع البحرين في إطار النظام المعتمد سياسة السوق المفتوحة بغية أن تتحول البلاد إلى مركز مالي في الشرق الأوسط، مستنداً في ذلك الى ضمانة الاستقرار التي يؤمنها الوجود العسكري الأميركي والبريطاني. كما يعمل سلمان أيضاً على فتح سوق العقارات على مصراعيها للمضاربات، التي أسست لعدد من المشاريع الضخمة، والتي انتهت بدورها بيوت أشباح. وفي سياساته، يعمد ولي العهد كذلك إلى استخدام خطاب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في الدعوة إلى الديموقراطية والإصلاحات والدولة التعددية، التي تقبل وتحتضن الجميع، إلا ان تلك الشعارات لا تطبق على أرض الواقع. وفي هذا السياق، يرى الباحث في علم الاجتماع البحريني يوسف مكي أن زيارات ولي العهد المتكررة للولايات المتحدة هي دليل على أن سلمان بن حمد هو الشخص الذي تعوّل عليه واشنطن لإحداث تغيير سياسي ذي معنى في البحرين يتطابق مع تصوراتها، ويرضي معظم الأطراف. ويشير مكي إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن الأزمة السياسية في البحرين طالت أكثر مما يجب، وأصبح لدى واشنطن قناعة بأن النظام يلعب عبر كسب الوقت، وأنه لا بد من إيجاد مخرج سياسي ما لإنقاذ الوضع. ويشمل هذا المخرج في احد جوانبه، وفقاً للباحث البحريني، تقوية وضع ولي العهد ليصبح الطريق ممهدا لتنفيذ ما تراه واشنطن مناسباً في هذا البلد المهم استراتيجياً لها. من جانبها، لا تعوّل ربما الجمعيات السياسية المعارضة على ولي العهد للقيام بخطوة إصلاحية أو تمهيدية للإصلاح. ويرى الشارع البحريني المعارض أن سلمان بن حمد لا يختلف عن غيره من أبناء العائلة المالكة من آل خليفة، ممن سرقوا وبطشوا وظلموا، ولا يرتضي هذا الشارع أيضاً أنّ يتم تصوير سلمان على أنه البطل الذي سيحل الأزمة البحرينية، نظراً للاعتقاد الراسخ أنه سينقلب على المطالب المشروعة عاجلا أم آجلا. ويعمل عدد من الناشطين البحرينيين على نشر قائمة بممتلكات ولي العهد، البالغ من العمر 44 عاما، والتي تتمثل بالعديد من المشاريع العقارية الاستثمارية البالغة قيمتها مليارات الدينارات البحرينية. كما ينشر هؤلاء العديد من خطب ولي العهد، التي لم يطبق أيا مما جاء فيها من احترام لحقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم واستفادة المواطن البحريني من المشاريع على أرض الواقع. وفي تعليق على الموضوع، قال المساعد السياسي للأمين العام لـ«جمعية الوفاق البحرينية» المعارضة خليل المرزوق إنّ «المعارضة منفتحة على أي مشروع سياسي حقيقي ومتحضر يوفر الصيغة المتمثلة بحكم الشعب لنفسه وتنهي عهد الاستبداد والتسلط وغياب العقد الاجتماعي»، مضيفاً انّ التعويل في ذلك هو بشكل أساسي «على جماهير شعبنا الوفية التي سجلت أروع ملاحم الصمود منذ أكثر من ثلاثين شهرا في الساحات والميادين بكل سلمية وتحضر وهي مستمرة وهي تطالب بالتحوّل الديموقراطي في البحرين كمطلب بديهي». ويتابع المرزوق قائلاً «نتعامل مع سلطة لم تقدم لغاية اليوم أي مشروع سياسي حقيقي وفوتت الكثير من الفرص ولم تستجب لكل الدعوات والمبادرات الرامية لخلق أرضية حقيقية للتحول الديموقراطي»، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ «أي طرف يبادر لتهيئة الأرضية عبر الاستجابة لمبادرات تخلق مناخا سياسيا صحيا ويعمل على بناء مشروع سياسي حقيقي يوفر القاعدة الدستورية (الشعب مصدر السلطات) بشكل فاعل وحقيقي سنتعامل معه بجدية، وما دون ذلك لا يمكن أن تتقدم البحرين خطوة واحدة إلى الأمام».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة