دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أهمية دور الجمارك كإحدى الأدوات التنفيذية المهمة في تطبيق السياسات
المالية والاقتصادية بما يصون ويحقق حماية الاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير اسماعيل خلال اجتماعه اليوم مع كوادر إدارة الجمارك العامة إلى أهمية تطبيق القوانين والأنظمة الكفيلة بتفعيل الرقابة الداخلية على البضائع الموجودة في السوق وخصوصا المهربة منها وإجراء الكشوف المعاكسة وإعادة تدقيق البيانات الجمركية للتأكد من أن المديريات والأمانات الجمركية تقوم بواجبها وذلك للحد من التهريب وإدخال البضائع بطرق غير نظامية الأمر الذي يحرم خزينة الدولة من موارد مالية كثيرة داعيا إلى تعميم ثقافة أن الضريبة هي مساهمة وطنية في الإنفاق العام.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة الاختيار السليم للكوادر البشرية العاملة في جميع مفاصل المديريات الجمركية وفقا للمهارات والمقدرات الذاتية من خلال أتمتة مديرية الموارد البشرية ومحاربة الفساد "الذي يشكل في هذه المرحلة التي تعيشها سورية خيانة كبرى بحق الوطن" الأمر الذي يتوجب تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من تثبت إدانته بأي نوع من الفساد.
ولفت إلى ضرورة تفعيل مجلس إدارة الجمارك الذي يضم ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة مع إمكانية توسيعه ليشمل ممثلين عن اتحادي غرف الصناعة والتجارة بهدف تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة من خلال التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة بحيث تكون منسجمة مع بعضها.
وشدد وزير المالية على مكافحة الهدر وضبط النفقات الجارية بشكل عام وخاصة ما يتعلق بالسيارات المخصصة تمهيدا لتطبيق مشروع البطاقة الذكية لضبط موضوع الاستهلاك الخاص بالوقود في جميع المؤسسات الحكومية.
بدوره أوضح مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن المديرية وضعت استراتيجية بداية العام الماضي بهدف محاربة الفساد عبر تقليل الاحتكاك بين الموظفين الجمركيين والمخلصين وبما يضمن تسهيل الإجراءات والمعاملات بحيث تكون مؤتمتة بما يحقق إنجازها بالسرعة المطلوبة إلا أن الظروف حالت دون تطبيقها بالشكل المطلوب مشيرا إلى أتمتة 98 بالمئة من عمل الأمانات الجمركية قبل الأزمة وأن العمل يجري الآن على إعادة البنية التحتية للأمانات التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأشار الحكمية إلى أهمية ضغط شرائح الرسوم الجمركية بحيث تسهل العمل الجمركي وينعكس إيجابا على المستوردين وخاصة أن خفض الرسوم يشجع المستوردين على التصريح عن بضائعهم بشكل حقيقي الأمر الذي يحقق موارد مباشرة للخزينة ويحد من التهرب الجمركي لافتاً في هذا السياق أنه تم خلال عام 2012 تحصيل 60 مليار ليرة كإيرادات من مديريات الجمارك رغم من انخفاض نسبة المستوردات والرسوم الجمركية على الكثير من السلع.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة