دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقشت اللجنة الاقتصادية المصغرة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مع الفعاليات
الاقتصادية آليات الوصول إلى قرارات اقتصادية ذات فعالية تخدم المواطنين والفعاليات الاقتصادية في ظل الحرب التي تشن ضد سورية من خلال توسيع دائرة القرار والتشاركية.
وأكد الدكتور الحلقي أن الحرب الكونية التي تشن ضد سورية تديرها مؤسسات كبيرة بأبعاد مختلفة منها الإعلامية والمتمثلة بنشر الشائعات الكاذبة بهدف تخريب البنى الاقتصادية وخلق حالة من القلق لدى المواطنين والفعاليات كافة وزعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ونفى الدكتور الحلقي "صدور أي مرسوم يمنع التداول بالقطع الأجنبي" لافتا إلى أن هذه الشائعة تأتي كجزء من الحرب الإعلامية والاقتصادية ضد سورية للتأثير على سعر صرف الليرة السورية أمام القطع الأجنبي وخفض قيمتها الشرائية لزيادة الضغوط على المواطنين.
ودعا الحلقي المواطنين والفعاليات الاقتصادية إلى عدم الالتفات لهكذا إشاعات وعلى أي موقع نشرت مشيرا إلى أن القرارات الحكومية تصدر عبر القنوات الرسمية.
ولفت الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها مصلحة المواطن وتحسين حياته المعيشية وتقديم كل الدعم اللازم للفعاليات الاقتصادية بالإضافة إلى إيصال كل المواد الغذائية والاستهلاكية إلى كل المحافظات مبينا أن الحكومة توجه معظم الدعم إلى القطاع الزارعي لما يحققه من امن غذائي للمواطن كما أن الحكومة لم تمنع استيراد أي مادة غذائية في هذا الإطار.
وأكد أن الحكومة تمول المواد الأولية للصناعات الدوائية السورية بينما الأدوية غير المصنعة وطنيا يتم استيرادها عبر مؤسسة التجارة الخارجية ويتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة والأدوية النوعية منها يتم توزيعها مجانا.
بدورها لفتت الفعاليات الاقتصادية إلى ضرورة رسم سياسات اقتصادية تشاركية بين المؤسسات الحكومية والفعاليات تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل ظروف الحرب الراهنة التي تشن ضد سورية من خلال خلق حالة من التوازن بالانفتاح التجاري أو تعليقها وإعادة العمل ببعض لوائح منع استيراد وخاصة للسلع المتوفرة في السوق.
ودعت الفعاليات الاقتصادية إلى ضرورة محاسبة المتاجرين بسعر صرف الليرة واتخاذ سياسات عقابية بحق المحتكرين والمتاجرين بقوت المواطن والتعاون بين المؤسسات الحكومية والفعاليات لاستيراد السلع الأساسية للحد من ارتفاع أسعارها وتفعيل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار مطالبين بوضع خطط متأنية ومدروسة لسياسة المنع والسماح لتصدير بعض السلع بما ينسجم مع حاجة السوق المحلية وإيجاد ثقافة مصرفية لدى المواطنين وخاصة المودعين منهم وتشجيعهم من خلال تسهيل الإجراءات ورفع معدلات الفائدة.
وأشارت الفعاليات إلى ضرورة الحفاظ على الأسواق الرئيسية للمنتجات السورية وتامين انسياب السلع التصديرية وترشيدها والى نقل المنشات الصناعية والحرفية إلى مناطق آمنة تسهم في خلق فرص عمل وتامين السلع الأساسية منوهة ببعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد تحسين الواقع الاقتصادي وخاصة سياسة التسعير المجزي لمادة القمح باعتباره إجراء صحيحا.
وتناول الحديث خلال الاجتماع آخر التطورات بشان الواقع النقدي وسعر صرف الليرة والمقترحات والحلول المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني وواقع تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي في ضوء الأولويات وحاجة السوق المحلية ومناقشة الآليات والحلول اللازمة لضبط الأسعار في السوق ومنع الاحتكار وضرورة تزويد السوق المحلية بكل أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير من اجل الحد من ارتفاع الأسعار كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد أدوات اقتصادية للتخفيف من وطأة الأزمة في سورية ومنعكساتها الاقتصادية وقيام الحكومة بدعم التدخل الايجابي لتامين السلع الاستهلاكية الأساسية والاعتماد على رجال الأعمال في تامين بعض السلع في ظل الحصار الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول المتآمرة على سورية بالإضافة إلى إيجاد دراسة لحاجة السوق المحلية من السلع وفق الخارطة الزراعية وإنتاجها والتنسيق مع الجهات الحكومية في مجال السماح أو منع التصدير.
وانتقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة "الكلام الذي يشاع عن عدم وجود سياسة في إدارة سعر صرف الليرة" لافتا إلى أن المصرف يتبع "إجراءات تتناسب مع حالة الحرب الاقتصادية التي تشن على المواطن السوري وعملته الوطنية".
وأكد أن تمويل المستوردات لا يتم بطريقة وهمية وخاصة انه يتطلب وجود شهادة جمركية تتضمن حجم البضاعة وقيمتها مشيرا إلى أن المصرف المركزي يمول المستوردات وحاجات المواطنين.
حضر الاجتماع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وعضو مكتب تنفيذي من اتحاد المصدرين.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إلى أهمية التدخل الايجابي والقوي للدولة من خلال محاسبة المحتكرين والمتاجرين بسعر صرف الليرة واستيراد السلع الأساسية وتوزيعها والحد من ارتفاع الأسعار و"تعليق سياسة الانفتاح التجاري مؤقتا" بما يتناسب مع حالة الحرب التي تتعرض لها سورية لافتا إلى أن المشاركين في الاجتماع بحثوا عدة قضايا تتعلق بمعاناة الفعاليات الاقتصادية والمواطنين وضرورة اتخاذ قرارات لمعالجتها.
وبين أن الفعاليات الاقتصادية طلبت "وضع سلم أولويات لتمويل المستوردات بأسعار قطع مختلفة" مؤكدا أن القضاء على الإرهاب والمجموعات المسلحة سيسهم في تحسين سعر صرف الليرة ورفع قدرتها الشرائية.
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد الكشتو إلى ضرورة خلق آلية للتواصل مع الجهات الحكومية أثناء اتخاذ القرارات الاقتصادية موضحا أن الاجتماع بحث في إمكانية الحد من ارتفاع الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف التي تمر بها سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة