قضت محكمة النقض في القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله وتقر عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي أقاله محمد مرسي إلى منصبه.

وأصدرت المحكمة اليوم حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار محمود نائبا عاما خلال النظر في طعنه على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا له

بقرار مرسي الذي أثار جدلا واسعا ورفضا عارما من قبل قضاة مصر خلال الأشهر الماضية واعتبروه تعديا وخرقا وتطاولا على السلطة القضائية واستقلال القضاء.

يشار إلى أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قررت إثر اجتماعها الليلة الماضية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في نادي قضاة مصر.. إمهال المستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن ياسين المعينين من مرسى مدة 24 ساعة لترك العمل بالنيابة العامة تحقيقا لاستقلالها وصونا لاستقرار المجتمع وأمنه محذرة من أنه في حال عدم الاستجابة فإنها ستبدأ في الاعتصام أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله في دار القضاء العالي بدءا من يوم غد مع تعليق أعمال النيابة العامة في جميع أنحاء مصر.

وكانت المعارضة المصرية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله واتهمت الأخير بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

إلى ذلك رفض مرسي بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر صباح اليوم ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بيان الرئاسة أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".

وقال البيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب" مضيفا إنه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".

وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة واعتبر أن مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".

إلى ذلك ذكرت الرئاسة المصرية في بيان آخر على صفحتها على الفيسبوك أن مرسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن التطورات الأخيرة في مصر.

وأضاف البيان أن وجهتي نظر مرسي وأوباما "تطابقتا حول أهمية سلمية التظاهرات واستنكار الجميع لأي مشاهد عنف أو اعتداء على المواطنين وخاصة النساء".

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية فإن أوباما "أكد أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري ودعم التحول الديمقراطي السلمي".

  • فريق ماسة
  • 2013-07-01
  • 7071
  • من الأرشيف

محكمة النقض المصرية تصدر حكما ببطلان إقالة مرسي للنائب العام السابق..ومرسي يرفض بيان الجيش

قضت محكمة النقض في القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله وتقر عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي أقاله محمد مرسي إلى منصبه. وأصدرت المحكمة اليوم حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار محمود نائبا عاما خلال النظر في طعنه على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا له بقرار مرسي الذي أثار جدلا واسعا ورفضا عارما من قبل قضاة مصر خلال الأشهر الماضية واعتبروه تعديا وخرقا وتطاولا على السلطة القضائية واستقلال القضاء. يشار إلى أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قررت إثر اجتماعها الليلة الماضية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في نادي قضاة مصر.. إمهال المستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن ياسين المعينين من مرسى مدة 24 ساعة لترك العمل بالنيابة العامة تحقيقا لاستقلالها وصونا لاستقرار المجتمع وأمنه محذرة من أنه في حال عدم الاستجابة فإنها ستبدأ في الاعتصام أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله في دار القضاء العالي بدءا من يوم غد مع تعليق أعمال النيابة العامة في جميع أنحاء مصر. وكانت المعارضة المصرية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله واتهمت الأخير بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. إلى ذلك رفض مرسي بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر صباح اليوم ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف بيان الرئاسة أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه". وقال البيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب" مضيفا إنه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف". وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة واعتبر أن مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية". إلى ذلك ذكرت الرئاسة المصرية في بيان آخر على صفحتها على الفيسبوك أن مرسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن التطورات الأخيرة في مصر. وأضاف البيان أن وجهتي نظر مرسي وأوباما "تطابقتا حول أهمية سلمية التظاهرات واستنكار الجميع لأي مشاهد عنف أو اعتداء على المواطنين وخاصة النساء". ووفقا لبيان الرئاسة المصرية فإن أوباما "أكد أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري ودعم التحول الديمقراطي السلمي".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة