دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اهتمام الحكومة بمجمل القضايا الخدمية والمعيشية والاقتصادية.jpg)
في جميع المحافظات ومتابعة تنفيذها ومعالجتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية على "أن الحكومة ستواصل محاسبة المقصرين والفاسدين" مطالبا الجهات التنفيذية في المحافظات بتعيين "الإدارات المحلية الكفؤة والمؤهلة" والقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتأمين متطلباتهم.
ولفت الحلقي إلى أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس الشعب والمكونات الاجتماعية لكل محافظة على حدة تهدف إلى الاطلاع المباشر وعن قرب على واقع المحافظة وتلبية احتياجاتها وتذليل العقبات وتعزيز الإيجابيات في مختلف القطاعات والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي والإداري من خلال تفعيل دور المجالس المحلية والمؤسسات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سورية تقتضي تكاتف جهود جميع أبناء الوطن ولاسيما المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية بهدف تعزيز قدرات الدولة في التصدي للحرب الكونية الشرسة التي تستهدف سورية دولة وشعبا لافتا إلى الإيمان الراسخ للسوريين بأنه لا حل للأزمة إلا بتضافر جهود الجميع لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة والوصول إلى سورية التعددية الديمقراطية الموحدة أرضا وشعبا.
وشدد الحلقي على أن "الاقتصاد السوري متماسك ومتوازن" وأن الحكومة "مستمرة بخطتها لدعم سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لتعود إلى وضعها الطبيعي" لافتا إلى أن "الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الأساسية" كما وقعت مؤخرا عقودا ضخمة مع دول صديقة لتوريد السكر والرز والسمون والزيوت ومختلف المواد التموينية بهدف تأمين احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وعرض أعضاء مجلس الشعب بعض القضايا التي تهم أبناء المحافظة مطالبين السلطات التنفيذية في المحافظة بمعالجة مخالفات البناء ومحاسبة الفاسدين في المفاصل الحكومية ولاسيما في مجلس المحافظة والمجالس البلدية وجامعة تشرين والقضاء إضافة إلى محاسبة مجلس مدينة اللاذقية لتقصيره في محاربة الفساد ومخالفات البناء والعمل على تعيين الإدارات المحلية المؤهلة التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة.
وأكدوا ضرورة قيام الجهات الحكومية بدورها في ضبط الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وزيادة عدد المراقبين في الأسواق للحد من هذا الارتفاع وزيادة الاهتمام بشريحة المتقاعدين قبل العام 2000 وتحسين أوضاعهم المالية.
وأشاروا إلى ضرورة إنشاء فرع لمحكمة الإرهاب في جميع المحافظات تسهيلا لإجراءات التقاضي وتفعيل الرقم الوطني لتسهيل معاملات المواطنين في مختلف المجالات ومعالجة أوضاع المفقودين وإحداث جامعة مسائية ومعالجة الارتفاع الكبير في أقساط الجامعات الخاصة ومنع الصيد الجائر والجارف للأسماك في الساحل وإعادة إصدار المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية بشكل كامل.
وأكدوا ضرورة إنشاء معامل للخميرة والألبان وعصائر الحمضيات وإعادة تشغيل معامل المحركات الكهربائية والأخشاب والالمنيوم وتوسيع وتطوير مطار الشهيد باسل الأسد ومعالجة موضوع الاستملاكات وإقامة مشاريع تنموية صغيرة لامتصاص البطالة بين جيل الشباب.
وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد النهوض بالعمل الحكومي في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظات منوهين بالمصداقية والشفافية والموضوعية التي تبديها الحكومة بمختلف مؤسساتها في تعاطيها مع الراي العام خلال الأزمة التي تمر بها سورية وتسليطها الضوء على التحديات والصعوبات واطلاعها المواطنين على مجمل الإجراءات المتخذة لحشد الطاقات وإعادة دوران عجلة التنمية والإعمار خلال المرحلة القادمة.
وأكدوا أن الزيادة الأخيرة في الرواتب تدل على متانة الاقتصاد الوطني وصحة النهج الذي تتبعه الحكومة خلال الأزمة وتعزز الثقة بالأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات مشددين على حرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار لكل أبناء الوطن ورفضهم كل أشكال التطرف ونبذهم للعنف وتمسكهم بالمواقف والثوابت الوطنية.
حضر اللقاء تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة