أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع

القانون المتضمن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي.

وأوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن القانون يأتي نظرا لارتفاع الطلب على الطاقة ومحدودية مصادرها التقليدية وارتفاع تكاليفها وبغية الاستفادة من الطاقة الشمسية كأهم مصادر الطاقات المتجددة وأقلها كلفة لافتا إلى أهمية انشاء هذا الصندوق ودوره في الحد من الطلب على الوقود والكهرباء وتحقيق استدامة المصادر التقليدية والوفورات المادية العالية اضافة إلى تطوير الصناعة المحلية لأدوات وأنظمة الطاقة الشمسية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الوزير خميس إلى أن صندوق دعم السخان الشمسي يهدف إلى المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة والمساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030 وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين إضافة إلى تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود اللازم لمحطات التوليد.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إحداث بند خاص للصندوق في موازنات الوزارة الاستثمارية والجهات التابعة لها بحيث يبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة له 2 مليار ليرة مشيرا إلى أن مساهمة الصندوق في دعم المستفيد تحدد بنسبة 50 بالمئة من قيمة جهاز تسخين المياه بالطاقة الشمسية على ألا تزيد على 20 ألف ليرة.

من جهة ثانية أشار الوزير خميس إلى أن الاعتداء الممنهج الذي نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة أمس على أنابيب الغاز المغذية لمحطات التوليد في المنطقة الجنوبية هو "أكبر اعتداء إرهابي يطول قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة في سورية" لافتا إلى أن محطات توليد المنطقة الجنوبية في دير علي وتشرين والناصرية "خرجت نهائيا عن الخدمة" بسبب هذا الاعتداء الإرهابي.

وأكد الوزير خميس أن شبكة الكهرباء التي تغذي المنطقة الجنوبية "ستعود إلى وضعها السابق بعد ظهر الغد" مشيرا إلى أنه تم إصلاح نحو 30 بالمئة من الأنابيب المتضررة حتى الآن وتوفير مصادر طاقة بديلة بنحو 300 ميغاواط من خط التوتر العالي الذي يربط محطات توليد المنطقة الوسطى بالجنوبية إضافة إلى تشغيل محطات توليد المنطقة الجنوبية بالفيول عوضا عن الغاز لتلافي النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية.

وبين وزير الكهرباء أن استهداف أنابيب الغاز يوم أمس من الإرهابيين أدى إلى زيادة كمية الطاقة التي خرجت عن الخدمة إلى نحو 4500 ميغاواط من أصل 6500 ميغاواط منتجة بواسطة محطات توليد تعمل بالوقود الاحفوري.

وأكد أن واقع محطات التوليد جيد إلا أن المشكلة الاكبر تكمن في تأمين الوقود اللازم لعملها وخاصة بعد استهداف السكك الحديدية وصهاريج نقل الوقود وخطوط نقل الفيول والغاز من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن التحدي الأكبر هو إعادة تأهيل شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي خرج منها ما يقارب 38 بالمئة من الخدمة.

وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة وذلك لأن القانون رقم 96 لعام 2002 الذي فرض رسم دعم السينما بواقع 10 بالمئة من قيمة بطاقات الدخول إلى صالات السينما "لم يحقق الغاية المرجوة نظرا لقلة الإيرادات المتحققة منه" إضافة إلى شكاوي أصحاب دور السينما من الأعباء المالية التي يرتبها عليهم في الوقت الذي تعانيه من خسائر كبيرة لقلة مرتاديها في الظروف الحالية.

ويسعى القانون بحسب الأسباب الموجبة لانقاذ دور السينما من الإغلاق وتجنيب العاملين فيها خطر البطالة وتخفيف الأعباء الإدارية المتمثلة في الإجراءات التي يتوجب على أصحاب دور السينما إجراؤها لدفع هذا الرسم.
  • فريق ماسة
  • 2013-06-26
  • 11472
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث صندوق دعم السخان الشمسي

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي. وأوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن القانون يأتي نظرا لارتفاع الطلب على الطاقة ومحدودية مصادرها التقليدية وارتفاع تكاليفها وبغية الاستفادة من الطاقة الشمسية كأهم مصادر الطاقات المتجددة وأقلها كلفة لافتا إلى أهمية انشاء هذا الصندوق ودوره في الحد من الطلب على الوقود والكهرباء وتحقيق استدامة المصادر التقليدية والوفورات المادية العالية اضافة إلى تطوير الصناعة المحلية لأدوات وأنظمة الطاقة الشمسية وخلق فرص عمل جديدة. ولفت الوزير خميس إلى أن صندوق دعم السخان الشمسي يهدف إلى المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة والمساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030 وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين إضافة إلى تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود اللازم لمحطات التوليد. وأوضح وزير الكهرباء أنه سيتم إحداث بند خاص للصندوق في موازنات الوزارة الاستثمارية والجهات التابعة لها بحيث يبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة له 2 مليار ليرة مشيرا إلى أن مساهمة الصندوق في دعم المستفيد تحدد بنسبة 50 بالمئة من قيمة جهاز تسخين المياه بالطاقة الشمسية على ألا تزيد على 20 ألف ليرة. من جهة ثانية أشار الوزير خميس إلى أن الاعتداء الممنهج الذي نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة أمس على أنابيب الغاز المغذية لمحطات التوليد في المنطقة الجنوبية هو "أكبر اعتداء إرهابي يطول قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة في سورية" لافتا إلى أن محطات توليد المنطقة الجنوبية في دير علي وتشرين والناصرية "خرجت نهائيا عن الخدمة" بسبب هذا الاعتداء الإرهابي. وأكد الوزير خميس أن شبكة الكهرباء التي تغذي المنطقة الجنوبية "ستعود إلى وضعها السابق بعد ظهر الغد" مشيرا إلى أنه تم إصلاح نحو 30 بالمئة من الأنابيب المتضررة حتى الآن وتوفير مصادر طاقة بديلة بنحو 300 ميغاواط من خط التوتر العالي الذي يربط محطات توليد المنطقة الوسطى بالجنوبية إضافة إلى تشغيل محطات توليد المنطقة الجنوبية بالفيول عوضا عن الغاز لتلافي النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية. وبين وزير الكهرباء أن استهداف أنابيب الغاز يوم أمس من الإرهابيين أدى إلى زيادة كمية الطاقة التي خرجت عن الخدمة إلى نحو 4500 ميغاواط من أصل 6500 ميغاواط منتجة بواسطة محطات توليد تعمل بالوقود الاحفوري. وأكد أن واقع محطات التوليد جيد إلا أن المشكلة الاكبر تكمن في تأمين الوقود اللازم لعملها وخاصة بعد استهداف السكك الحديدية وصهاريج نقل الوقود وخطوط نقل الفيول والغاز من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن التحدي الأكبر هو إعادة تأهيل شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي خرج منها ما يقارب 38 بالمئة من الخدمة. وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة وذلك لأن القانون رقم 96 لعام 2002 الذي فرض رسم دعم السينما بواقع 10 بالمئة من قيمة بطاقات الدخول إلى صالات السينما "لم يحقق الغاية المرجوة نظرا لقلة الإيرادات المتحققة منه" إضافة إلى شكاوي أصحاب دور السينما من الأعباء المالية التي يرتبها عليهم في الوقت الذي تعانيه من خسائر كبيرة لقلة مرتاديها في الظروف الحالية. ويسعى القانون بحسب الأسباب الموجبة لانقاذ دور السينما من الإغلاق وتجنيب العاملين فيها خطر البطالة وتخفيف الأعباء الإدارية المتمثلة في الإجراءات التي يتوجب على أصحاب دور السينما إجراؤها لدفع هذا الرسم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة