الماسة السورية

على وقع الانفلات الامني المتنقل، وفيما ينتظر أن تبدأ المشاورات الحكومية بعد ان يطوى اليوم ملف التمديد للمجلس النيابي امام المجلس الدستوري، بقي موضوع الرسالة التي سلمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الامم المتحدة قيد التداول بعدما سلمها امس ايضا الى مندوب الجامعة العربية السفير عبد الرحمن الصلح.

في هذا الوقت لا تزال مواقف سليمان سواء من الخروق السورية في الاراضي اللبنانية او من مشاركة حزب الله في القتال في سورية، محور اهتمام سياسي لافت وسط الانقسام بين داعمي مواقف رئيس الجمهورية والمتحفظين عنها.

وافادت مراجع سياسية بارزة في قوى 14 آذار بأن هذه القوى ستقوم بحركة سياسية واسعة من اجل دعم مواقف رئيس الجمهورية واصفة اياها بـ«المواقف السيادية والوطنية». وأشارت الى ان هذه القوى تقف الى جانب رئيس الجمهورية في سعيه الى تأكيد سيادة لبنان وتحركه العربي والدولي من اجل الحفاظ عليها، وانها ستطلق حركة سياسية واعلامية دعما له ودعما لتشكيل حكومة تعبّر عن تطلعاته في اسرع وقت.

في المقابل بدت اوساط قوى 8 آذار حريصة على عدم التعليق على مواقف سليمان الاخيرة، فيما لفت تضامن هذه القوى مع وزير الخارجية عدنان منصور الذي كان قد زار قصر بعبدا، وحرصت اوساطه على التخفيف من حدة الكلام الذي قيل عن توتر في العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية، لكنها جددت التأكيد ان رئيس الجمهورية رفع مذكرة تبليغ ولم يقدم شكوى. وكان سليمان قد سلّم مندوب الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح مذكرة تتناول الخروق ضد الاراضي اللبنانية من كافة الاطراف المتصارعة في سوريا طالباً ابلاغ مضمونها الى الامين العام للجامعة. وأوضح الصلح أنه تم ابلاغ الامين العام نبيل العربي المذكرة التي رأى الصلح أنها «موقف حكيم ومعتدل وتأخذ في الاعتبار الاحوال السائدة على الساحة اللبنانية».

من جهة أخرى اكتفى سليمان بالنسبة للخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية بموقف رأى فيه ان هذه الخروق «لا تخرج عن النمط الاسرائيلي المتبع بتكرار اعتداءاته ضد لبنان واستمرار خرق القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، مستغلّة بصورة خاصة الاوضاع القائمة، الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الامن العمل على ردعها عن الاعتداءات على الدول المحيطة وسيادتها».

وفي السياق، نفى الوزير منصور وجود أي خلاف بينه وبين سليمان على خلفية مذكرة الابلاغ بالخروق السورية، موضحا أن الاعلام يريد الايحاء أن ثمة خلافا. ونفى ما يُحكى عن ملاحقة الرئيس واتهامه بالخيانة، مشيرا إلى أنه «ليس بهذا الشكل يتم التعامل مع الرئاسة الاولى». ولفت منصور في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي إلى أنّ سليمان لم يوجه شكوى، وأنّ «كل ما في الامر انها رسالة تتضمن إحداثيات بوقائع حصلت فقط، لا أكثر، وهي بعيدة كل البعد عن الشكوى». والتقى منصور وفدا من لقاء الاحزاب الوطنية برئاسة منسق اللقاء ونائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، وذلك بهدف دعم مواقف الوزير منصور الاخيرة.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على ان «لا احد يهدد رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية ليس مكسر عصا بل يكمل ولايته لآخر لحظة ويبقى بنفس القوة التي هو فيها طالما يحترم الدستور والقانون». وأشار قبيل اجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى ان هناك الكثير من الحدود الفالتة «ولو كانت الحدود مضبوطة لما استشهد الشبان الاربعة في وادي رافق ولا كان احد استطاع التسلل لتنفيذ العملية».

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أنه لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة بالخيانة العظمى لتقديمه شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضدّ الخروق السورية للسيادة اللبنانية ورأى «ان الكلام الموجه الى الرئيس اكثره سياسي وليس قانونيا او دستوريا». واضاف: «البداية يجب ان تكون بمحاسبة وزير الخارجية في ملف النأي بالنفس لأن هناك قراراً من الحكومة التي ينتمي اليها بالنأي بالنفس في الحرب الدائرة في سوريا وكان على الوزير ان ينفذ القرار».

من جهته، أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي انه «لا توجد قطيعة مع رئاسة الجمهورية ولكن التواصل مع القنوات النظامية في لبنان ومع وزارة الخارجية، وهناك لجنة تنسيق بين الجيشين السوري واللبناني وهي تدرك ان سوريا هي المتعاونة وتحرص دائما على لبنان». واعلن «أننا ننتظر علاجاً لبنانياً للشكوى اللبنانية لأن سوريا هي المُعتدى عليها وهي لا تفرط بأمن شعبها وتحرص على امن لبنان».

اجتماع الدستوري اليوم

على صعيد آخر، يلتئم المجلس الدستوري اليوم من دون بروز معطيات لاكتمال النصاب وبالتالي يصبح قانون التمديد للمجلس النيابي سارياً. وأشار وزير العمل سليم جريصاتي الى ان ما سيضعه المجلس الدستوري اليوم هو محضر عما حصل، في ظل غياب الاعضاء الثلاثة، ولفت الى ان «الاعضاء الثلاثة يعتبرون مستقيلين، الا ان اعلان استقالة هذه الاعضاء يكون عبر المجلس الدستوري بحضور 8 اعضاء والتصويت بـ7 اصوات».

فريق ماسة
2013-06-20
4131
من الأرشيف

الرئيس اللبناني يواصل الاشتباك مع سورية و«14 آذار» تدعم

واصل رئيس الجمهورية اشتباكه الديبلوماسي مع سورية رافعاً مذكرة الى الجامعة العربية بشأن الخروق السورية للسيادة اللبنانية، وفيما تلتزم قوى 8 آذار الصمت أكدت 14 آذار انها ستقوم بحركة سياسية واسعة من اجل دعم «المواقف الوطنية» لرئيس الجمهورية على وقع الانفلات الامني المتنقل، وفيما ينتظر أن تبدأ المشاورات الحكومية بعد ان يطوى اليوم ملف التمديد للمجلس النيابي امام المجلس الدستوري، بقي موضوع الرسالة التي سلمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الامم المتحدة قيد التداول بعدما سلمها امس ايضا الى مندوب الجامعة العربية السفير عبد الرحمن الصلح. في هذا الوقت لا تزال مواقف سليمان سواء من الخروق السورية في الاراضي اللبنانية او من مشاركة حزب الله في القتال في سورية، محور اهتمام سياسي لافت وسط الانقسام بين داعمي مواقف رئيس الجمهورية والمتحفظين عنها. وافادت مراجع سياسية بارزة في قوى 14 آذار بأن هذه القوى ستقوم بحركة سياسية واسعة من اجل دعم مواقف رئيس الجمهورية واصفة اياها بـ«المواقف السيادية والوطنية». وأشارت الى ان هذه القوى تقف الى جانب رئيس الجمهورية في سعيه الى تأكيد سيادة لبنان وتحركه العربي والدولي من اجل الحفاظ عليها، وانها ستطلق حركة سياسية واعلامية دعما له ودعما لتشكيل حكومة تعبّر عن تطلعاته في اسرع وقت. في المقابل بدت اوساط قوى 8 آذار حريصة على عدم التعليق على مواقف سليمان الاخيرة، فيما لفت تضامن هذه القوى مع وزير الخارجية عدنان منصور الذي كان قد زار قصر بعبدا، وحرصت اوساطه على التخفيف من حدة الكلام الذي قيل عن توتر في العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية، لكنها جددت التأكيد ان رئيس الجمهورية رفع مذكرة تبليغ ولم يقدم شكوى. وكان سليمان قد سلّم مندوب الجامعة العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح مذكرة تتناول الخروق ضد الاراضي اللبنانية من كافة الاطراف المتصارعة في سوريا طالباً ابلاغ مضمونها الى الامين العام للجامعة. وأوضح الصلح أنه تم ابلاغ الامين العام نبيل العربي المذكرة التي رأى الصلح أنها «موقف حكيم ومعتدل وتأخذ في الاعتبار الاحوال السائدة على الساحة اللبنانية». من جهة أخرى اكتفى سليمان بالنسبة للخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية بموقف رأى فيه ان هذه الخروق «لا تخرج عن النمط الاسرائيلي المتبع بتكرار اعتداءاته ضد لبنان واستمرار خرق القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، مستغلّة بصورة خاصة الاوضاع القائمة، الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الامن العمل على ردعها عن الاعتداءات على الدول المحيطة وسيادتها». وفي السياق، نفى الوزير منصور وجود أي خلاف بينه وبين سليمان على خلفية مذكرة الابلاغ بالخروق السورية، موضحا أن الاعلام يريد الايحاء أن ثمة خلافا. ونفى ما يُحكى عن ملاحقة الرئيس واتهامه بالخيانة، مشيرا إلى أنه «ليس بهذا الشكل يتم التعامل مع الرئاسة الاولى». ولفت منصور في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي إلى أنّ سليمان لم يوجه شكوى، وأنّ «كل ما في الامر انها رسالة تتضمن إحداثيات بوقائع حصلت فقط، لا أكثر، وهي بعيدة كل البعد عن الشكوى». والتقى منصور وفدا من لقاء الاحزاب الوطنية برئاسة منسق اللقاء ونائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، وذلك بهدف دعم مواقف الوزير منصور الاخيرة. من جهته، اعتبر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على ان «لا احد يهدد رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية ليس مكسر عصا بل يكمل ولايته لآخر لحظة ويبقى بنفس القوة التي هو فيها طالما يحترم الدستور والقانون». وأشار قبيل اجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى ان هناك الكثير من الحدود الفالتة «ولو كانت الحدود مضبوطة لما استشهد الشبان الاربعة في وادي رافق ولا كان احد استطاع التسلل لتنفيذ العملية». من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أنه لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة بالخيانة العظمى لتقديمه شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضدّ الخروق السورية للسيادة اللبنانية ورأى «ان الكلام الموجه الى الرئيس اكثره سياسي وليس قانونيا او دستوريا». واضاف: «البداية يجب ان تكون بمحاسبة وزير الخارجية في ملف النأي بالنفس لأن هناك قراراً من الحكومة التي ينتمي اليها بالنأي بالنفس في الحرب الدائرة في سوريا وكان على الوزير ان ينفذ القرار». من جهته، أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي انه «لا توجد قطيعة مع رئاسة الجمهورية ولكن التواصل مع القنوات النظامية في لبنان ومع وزارة الخارجية، وهناك لجنة تنسيق بين الجيشين السوري واللبناني وهي تدرك ان سوريا هي المتعاونة وتحرص دائما على لبنان». واعلن «أننا ننتظر علاجاً لبنانياً للشكوى اللبنانية لأن سوريا هي المُعتدى عليها وهي لا تفرط بأمن شعبها وتحرص على امن لبنان». اجتماع الدستوري اليوم على صعيد آخر، يلتئم المجلس الدستوري اليوم من دون بروز معطيات لاكتمال النصاب وبالتالي يصبح قانون التمديد للمجلس النيابي سارياً. وأشار وزير العمل سليم جريصاتي الى ان ما سيضعه المجلس الدستوري اليوم هو محضر عما حصل، في ظل غياب الاعضاء الثلاثة، ولفت الى ان «الاعضاء الثلاثة يعتبرون مستقيلين، الا ان اعلان استقالة هذه الاعضاء يكون عبر المجلس الدستوري بحضور 8 اعضاء والتصويت بـ7 اصوات».

المصدر : الماسة السورية