دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
جدد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الهاجس الأساسي للحكومة يتركز حول الواقع المعيشي.jpg)
للمواطن وتحسينه رغم توقف قطاعات حيوية مهمة عن العمل وكثرة الانفاق من أجل تأمين المواد الأساسية والخدمية للمواطنين وعدم وجود وتوفر ايرادات للخزينة العامة للدولة بسبب ظروف الأزمة الراهنة.
جاء ذلك خلال ترؤس الحلقي امس الجلسة الأسبوعية للحكومة التي تم تخصيصها لمناقشة الآليات التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين حيث تم الاطلاع على الخيارات المتاحة والمطروحة وابداء الرؤى وبعض الملاحظات عليها من اجل الموافقة عليها واعتمادها وتم التوصل إلى عدة قرارات وآليات من اجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين قريبا.
وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على محاربة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية ومحاسبة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني ولقمة عيش السوريين والارتفاع الفاحش في اسعار السلع مؤكدا أنه سيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة اتخاذ اجراءات من شأنها تعزيز قدرة الشعب السوري على مواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية والخدمية.
واستعرض الحلقي نشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي حيث أشار إلى النتائج الايجابية والمتميزة التي تمخضت عن اجتماعات اللجان الفنية الاقتصادية السورية الإيرانية التي تعد تعبيرا صادقا عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز مقدرة الشعب السوري على مواجهة الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الاقتصادية التي تستهدف بنية الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على تعزيز علاقات التعاون بين سورية وإيران في مجالات الطاقة الكهربائية والصحة والأدوية الطبية وتبادل المشتقات النفطية والبدء باشادة خمس مطاحن في سورية واستجرار 50 ألف طن من الطحين إضافة إلى تزويد السوق السورية بكل السلع التي يحتاجها المواطن السوري وتعزيز الاحتياطي السوري من مختلف المواد والسلع ووضع الالية اللازمة لتفعيل خط التسهيل الائتماني الممنوح من الجانب الايراني بهدف المساهمة في تمويل جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وبتسهيلات دفع ما يسهم في تخفيف العبء والضغط على سوق القطع الاجنبي وخلق انفراجات حقيقية في سعر صرف الليرة السورية التي بدأت تظهر منذ صباح اليوم.
وأشار الحلقي إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ما يؤثر ايجابا على سعر صرف الليرة السورية إضافة إلى اصرار الحكومة على محاربة المضاربين بسعر الليرة السورية في السوق والذين تقف خلفهم دول تدعمهم بهدف منع استقرار الليرة السورية إضافة إلى الحرب الإعلامية المضللة المرافقة لذلك مؤكدا أن الاقتصاد السوري قادر على مواجهة كل التحديات وخاصة مع النجاحات الباهرة التي يحققها جيشنا الباسل على الأراضي السورية كافة.
وعرض الحلقي نتائج لقاءات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة مع مختلف أطياف الشعب السوري مشيرا إلى وجود اصرار وايمان عميق لدى كل أبناء الشعب السوري على انجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم على الأرض السورية وبإرادة السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي.
وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين خلال الاجتماع عرضا لاخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي مؤكدا أن الحل الوحيد للازمة في سورية هو من خلال تنفيذ البرنامج السياسي على أرض الواقع مثمنا انتصارات جيشنا الباسل وإعادته للأمن والاستقرار.
بدوره قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عرضا حول زيارة الوفد الوزاري إلى مدينة القصير للاطلاع على الواقع الخدمي للمدينة حيث اشار إلى تحويل 300 مليون ليرة إلى محافظة حمص لتوزيعها كسلف على المواطنين في القصير لمساعدتهم في إجراء عمليات الترميم والصيانة لمنازلهم وتشجيعهم للعودة إليها إضافة إلى حشد طاقات وزارات الكهرباء والصحة والموارد المائية والاشغال العامة من أجل إعادة تأهيل وترميم كل البنى التحتية والمباني الحكومية من اجل القيام بواجبها في خدمة المواطن وتأمين جميع المستلزمات المعيشية والخدمية والطبية له في اطار اهتمام الحكومة باعادة البناء والاعمار على الأراضي السورية.
وأشار الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى وجود حرب اقتصادية كونية علنية ومخفية ضد الاقتصاد السوري وخاصة في هذه المرحلة بعد فشل المجموعات الإرهابية في تحقيق أهداف بعض الدول العربية والغربية من خلال انتصارات جيشنا الباسل وبالتالي أصبح أملهم الوحيد الآن هو زعزعة الوضع الاقتصادي وواقع الليرة السورية من خلال المضاربة والدعاية الكاذبة والأسعار الوهمية مشيرا إلى أهمية اتخاذ اجراءات اقتصادية غير تقليدية ومؤقتة تعزز قدرات المواطن السوري.
واستعرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية نشاطات وزارته خلال المرحلة الماضية في إطار تعزيز ثقافة الحوار والتواصل والتسامح بين ابناء الوطن.
وقدم مجلس الوزراء التهنئة للقيادة والشعب الإيراني الصديق بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية الديمقراطية المتميزة التي نجم عنها فوز حسن روحاني برئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية مؤكدا أن هذه الانتخابات تعد تعبيرا صادقا عن الديمقراطية الحقيقية التي أثبتت وحدة وتماسك الشعب الإيراني والتفافه حول قيادته السياسية والروحية من أجل النهوض بإيران على كل الصعد مؤكدا رغبة الحكومة السورية في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في ظل القيادة الإيرانية الجديدة مشيدا بتصريحات الرئيس روحاني حول واقع الأزمة في سورية وتأكيده أن الشعب السوري هو الوحيد المسؤول عن مستقبله إضافة إلى وقوف الشعب الإيراني إلى جانب الشعب السوري متمنين للشعب الإيراني المزيد من التقدم والازدهار والصمود والمنعة في وجه كل التحديات.
وندد مجلس الوزراء بتدخل بعض الدول العربية والغربية في شؤون سورية الداخلية من خلال التجييش الإعلامي ودعوة الإرهابيين والمرتزقة والتكفيريين لقتال الشعب السوري وامدادهم بالمال والسلاح مؤكدا أن هذه التهديدات لن تثني الشعب السوري عن الدفاع عن وطنه وأمنه واستقراره بل تزيده اصرارا على الصمود ودحر الإرهاب والإرهابيين وتمسكه بوحدته الوطنية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإضافة 5 بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار وذلك بهدف المساهمة في إعادة اعمار ما تم تهديمه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتأمين الايرادات اللازمة للمساهمة بعملية إعادة الاعمار وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية في هذه العملية.
ووافق المجلس على كتاب المجلس الوطني للإعلام المتضمن طلبه مصادقة مجلس الوزراء على قراره بمنح تراخيص لعدد من المطبوعات من مختلف التخصصات الإعلامية.
وأقر المجلس مشروع قانون بتكليف العقارات والعرصات ضريبة ريع العقارات والعرصات النافذة على أساس إضافة نسبة 10 بالمئة إلى الضريبة اعتبارا من تكاليف عام 2014 وما بعد واحلال الإضافة محل التقدير العام للعقارات المنصوص عليه في المادة 410 من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 وذلك بسبب عدم إجراء تقدير عام للعقارات السكنية منذ عام 2005 والعقارات التجارية منذ عام 2007 واستنادا لاحكام المادة 40 من المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 تم اعداد مشروع الصك التشريعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع وزارة الاشغال العامة الشركة العامة للطرق والجسور مساحة 28 دونما من العقار رقم 45 من منطقة دوير الطليعي العقارية ومساحة 23 دونما من العقار 248 من منطقة بيت عليان العقارية من أراضي املاك الدولة التابعة لمحافظة طرطوس لأنهما مشغولان بمبان للشركة ومراكزها الانتاجية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل السقوف الواردة في الفقرة ج من المادة 3 من قانون العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 والمتعلقة بالشراء المباشر حيث تصبح 500 ألف بدلا من 300 ألف ومليون ليرة بدلا من 500 ألف.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة