الماسة السورية

وطمأن الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاقتصادية لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية واتخاذ الإجراءات الاقتصادية الكفيلة بتعزيز قدراتها جماهير شعبنا بان انتصارات الجيش العربي السوري الكبيرة على كل الأراضي السورية إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة على كل الصعد سوف تعيدان الألق إلى الليرة السورية تدريجيا والاستقرار للاقتصاد السوري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أن لدى الحكومة احتياطيا كبيرا من القطع الأجنبي لتوفير كل احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى دعم الدول الصديقة للشعب السوري اقتصاديا وخاصة إيران من خلال استعدادها لتمويل كل المستوردات السورية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال خط التمويل الائتماني المصرفي حيث تم وضع الآليات التنفيذية لتمويل هذه المستلزمات خلال اجتماعات الوفد الإيراني الذي يزور سورية حاليا.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة "أنه تم تفعيل خط الائتمان الإيراني الممنوح للتجار لتمويل مستورداتهم من إيران "وأن المصرف بالاتفاق مع الجانب الإيراني سوف يعود لما كان عليه سابقا بتمويل القطاع الخاص من المستوردات وفق الاحتياجات المطلوبة.

وفي مجال تلبية احتياجات المواطنين غير التجارية أوضح ميالة أنه سوف يتم بيع المواطنين من شركات الصرافة ومن المصرف التجاري السوري ما يعادل 1000 يورو شهريا يمكن أن يشتريها المواطن لاحتياجاته الخاصة بما يتعلق بالتعليم والصحة مبيناً أن عملية التدخل ستكون بشقين الأول عبر تمويل المستوردات والثاني تمويل العمليات غير التجارية عن طريق المصرف التجاري السوري وشركات الصرافة.

وأشار ميالة إلى أن الحكومة شددت العقوبات على المضاربين من غير النظاميين أو شركات الصرافة المرخصة من خلال عدة إجراءات رادعة تشمل التوقيف وإلغاء الترخيص بما يخص شركات الصرافة وإحالتهم إلى القضاء.

ودعا المواطنين إلى الثقة بالقرارات الاقتصادية الحكومية واستثمار الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا وإعادة جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية التي يحاول المتآمرون التشكيك بها في إطار خطة مبرمجة لمحاربة الاقتصاد الوطني موضحا أنه تم الإعلان منذ فترة عن تدخل ايجابي في السوق من خلال بيع شريحة بمئة مليون يورو وكانت هناك طلبات من المصارف وشركات الصرافة ولكن لم نستطع تأمين الطلبات نتيجة عدم توافقها مع أحد قرارات وزارة الاقتصاد التي صدرت مؤخراً أما بالنسبة للشركات ومؤسسات الصرافة التي كانت متوافقة طلباتها مع القرارات والتشريعات النافذة تم بيعها 3 مليون و 800 ألف يورو لافتا إلى انه لمجرد الإعلان عن بيع 100 مليون يورو هبط سعر الدولار في السوق بمعدل عشرين ليرة الأمر الذي يدل على أن سعر الدولار في السوق هو سعر وهمي داعياً المواطنين لعدم الانجرار إلى هذه الدعاوي التي تهدف إلى نهب مدخراتهم.

وأكد ميالة أن هناك جهات مسؤولة عن ضبط الأسعار بالسوق وهناك الآلاف من الضبوط التي تنفذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحق المتلاعبين بالأسعار وعلى المواطن إبلاغ الجهات المسؤولة عن أي مخالفة في السوق ليصار إلى معالجتها لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار غير منطقي خاصة أن القطع الأجنبي له أثر على الأسعار باعتباره أحد مدخلات السعر وليس الأساس وهذا يعني أن هناك استغلالا من بعض التجار والمتلاعبين بالسوق.

بدوره لفت مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب إلى أنه تم توقيع الخط الائتماني بمنح بعض الاعتمادات عليه وتفعيل خط الائتمان للقطاع الخاص داعياً القطاع الخاص إلى تمويل مستورداته عن طريق هذا الخط المفتوح وغير المحدود بمبالغ وذلك من خلال مراجعة المصرف للاستفادة من التسهيلات التي سيوفرها.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات ستنعكس إيجابا على سعر الصرف وإعادة التوازن إلى هذا السعر مؤكدا أن المصرف لم يتوقف عن تمويل القطاع الخاص والمستوردين وإصدار الكفالات المصرفية وهو مستمر في عمليات التمويل وأن خط التسهيلات الموقع بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات إيران بمبلغ مليار دولار كقيمة أولية لتمويل المستوردات من إيران وخارجها حيث يمكن لأي متعامل أو مستورد مراجعة المصرف والحصول على القطع اللازم لتمويل عملياته التجارية.

وأكد أن المصرف التجاري بدأ في عملية تمويل المستوردات للقطاع العام ونفذ مجموعة من الاعتمادات بمئات الملايين وسيتم تعميمها على القطاع الخاص دون مبالغ محددة أو التقدم من خلال المصارف الخاصة أو عبر التجاري السوري مباشرة.

فريق ماسة
2013-06-16
10689
من الأرشيف

وعد بإعادة الألق لليرة السورية ..الحلقي يتابع واقع سعر الصرف مع اللجنة الاقتصادية

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية واتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية تكفل تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في وجه الحرب الاقتصادية والإعلامية الشرسة والمضللة التي تشن عليه. وطمأن الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاقتصادية لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية واتخاذ الإجراءات الاقتصادية الكفيلة بتعزيز قدراتها جماهير شعبنا بان انتصارات الجيش العربي السوري الكبيرة على كل الأراضي السورية إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة على كل الصعد سوف تعيدان الألق إلى الليرة السورية تدريجيا والاستقرار للاقتصاد السوري. وأشار رئيس مجلس الوزراء أن لدى الحكومة احتياطيا كبيرا من القطع الأجنبي لتوفير كل احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى دعم الدول الصديقة للشعب السوري اقتصاديا وخاصة إيران من خلال استعدادها لتمويل كل المستوردات السورية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي من خلال خط التمويل الائتماني المصرفي حيث تم وضع الآليات التنفيذية لتمويل هذه المستلزمات خلال اجتماعات الوفد الإيراني الذي يزور سورية حاليا. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة "أنه تم تفعيل خط الائتمان الإيراني الممنوح للتجار لتمويل مستورداتهم من إيران "وأن المصرف بالاتفاق مع الجانب الإيراني سوف يعود لما كان عليه سابقا بتمويل القطاع الخاص من المستوردات وفق الاحتياجات المطلوبة. وفي مجال تلبية احتياجات المواطنين غير التجارية أوضح ميالة أنه سوف يتم بيع المواطنين من شركات الصرافة ومن المصرف التجاري السوري ما يعادل 1000 يورو شهريا يمكن أن يشتريها المواطن لاحتياجاته الخاصة بما يتعلق بالتعليم والصحة مبيناً أن عملية التدخل ستكون بشقين الأول عبر تمويل المستوردات والثاني تمويل العمليات غير التجارية عن طريق المصرف التجاري السوري وشركات الصرافة. وأشار ميالة إلى أن الحكومة شددت العقوبات على المضاربين من غير النظاميين أو شركات الصرافة المرخصة من خلال عدة إجراءات رادعة تشمل التوقيف وإلغاء الترخيص بما يخص شركات الصرافة وإحالتهم إلى القضاء. ودعا المواطنين إلى الثقة بالقرارات الاقتصادية الحكومية واستثمار الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا وإعادة جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية التي يحاول المتآمرون التشكيك بها في إطار خطة مبرمجة لمحاربة الاقتصاد الوطني موضحا أنه تم الإعلان منذ فترة عن تدخل ايجابي في السوق من خلال بيع شريحة بمئة مليون يورو وكانت هناك طلبات من المصارف وشركات الصرافة ولكن لم نستطع تأمين الطلبات نتيجة عدم توافقها مع أحد قرارات وزارة الاقتصاد التي صدرت مؤخراً أما بالنسبة للشركات ومؤسسات الصرافة التي كانت متوافقة طلباتها مع القرارات والتشريعات النافذة تم بيعها 3 مليون و 800 ألف يورو لافتا إلى انه لمجرد الإعلان عن بيع 100 مليون يورو هبط سعر الدولار في السوق بمعدل عشرين ليرة الأمر الذي يدل على أن سعر الدولار في السوق هو سعر وهمي داعياً المواطنين لعدم الانجرار إلى هذه الدعاوي التي تهدف إلى نهب مدخراتهم. وأكد ميالة أن هناك جهات مسؤولة عن ضبط الأسعار بالسوق وهناك الآلاف من الضبوط التي تنفذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحق المتلاعبين بالأسعار وعلى المواطن إبلاغ الجهات المسؤولة عن أي مخالفة في السوق ليصار إلى معالجتها لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار غير منطقي خاصة أن القطع الأجنبي له أثر على الأسعار باعتباره أحد مدخلات السعر وليس الأساس وهذا يعني أن هناك استغلالا من بعض التجار والمتلاعبين بالسوق. بدوره لفت مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب إلى أنه تم توقيع الخط الائتماني بمنح بعض الاعتمادات عليه وتفعيل خط الائتمان للقطاع الخاص داعياً القطاع الخاص إلى تمويل مستورداته عن طريق هذا الخط المفتوح وغير المحدود بمبالغ وذلك من خلال مراجعة المصرف للاستفادة من التسهيلات التي سيوفرها. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات ستنعكس إيجابا على سعر الصرف وإعادة التوازن إلى هذا السعر مؤكدا أن المصرف لم يتوقف عن تمويل القطاع الخاص والمستوردين وإصدار الكفالات المصرفية وهو مستمر في عمليات التمويل وأن خط التسهيلات الموقع بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات إيران بمبلغ مليار دولار كقيمة أولية لتمويل المستوردات من إيران وخارجها حيث يمكن لأي متعامل أو مستورد مراجعة المصرف والحصول على القطع اللازم لتمويل عملياته التجارية. وأكد أن المصرف التجاري بدأ في عملية تمويل المستوردات للقطاع العام ونفذ مجموعة من الاعتمادات بمئات الملايين وسيتم تعميمها على القطاع الخاص دون مبالغ محددة أو التقدم من خلال المصارف الخاصة أو عبر التجاري السوري مباشرة.

المصدر : الماسة السورية