الماسة السورية

مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، أوضح أنه فى ظل عدم كفاية تلك الدراسات المبدئية، فلا بد من استكمالها بدراسات تفصيلية عن تصميم السد وآثاره المائية والبيئية على دول المصب، مضيفا أن التقرير أشار بوضوح شديد وعلى الرغم من عدم كفاية الدراسات الإثيوبية، إلى أن مشروع بهذا الحجم ستكون له بالتأكيد تأثيرات سلبية على مصر والسودان، موضحا أن دراسات أخرى مطلوبة ستحدد مدى هذا التأثير السلبى.

عامر أوضح أن التقرير أكد وجود مشكلات جيولوجية ضخمة فى طبيعة التربة التى سيقام عليها السد، مشيرا إلى أن مشروع السد يتكون من سد صغير يخزن ما بين ١٤ و١٥ مليار متر مكعب، وسد جانبى مثل القوس سيخزن نحو 60 مليار متر مكعب، وأن السدين بهما مشكلات جيولوجية فى طبيعة التربة فى هذه المنطقة، وقد كان الجانب الإثيوبى يخفى هذه المعلومة التى اكتشفتها اللجنة، حيث أكدت أن طبيعة الأرض تتطلب نوعا من المعالجة لمنع تحرك بعض أجزاء السد، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى انهياره.

التقرير أشار أيضا إلى أن هناك فالقا زلزاليا كبيرا يقع تحت السد الجانبى الذى سيخزن 60 مليار متر مكعب، مما قد يؤدى إلى أن يصبح هذا الفالق نشطا بسبب تراكم كميات كبيرة من الطمى والمياه، وقد طالبت اللجنة بدراسات من الجانب الإثيوبى، لكنها لم تتلق أى إجابات حول هذه النقاط.

وأشار عامر إلى أنها مسألة خطيرة توضح كيفية تعامل الجانب الإثيوبى مع دراسات السد، وأن الجانب الإثيوبى يدرك قطعا طبيعة هذه المشكلات، لكنه يماطل ويناور وهى جزء من استراتيجيته فى التعامل لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، مضيفا أن التقرير شكك فى الجدوى الاقتصادية للسد، وأن التصميم الحالى له لتوليد كمية الطاقة المطلوبة ليس هو التصميم الأمثل، مؤكدا أن الخطوة الطبيعية القادمة بعد صدور التقرير هى إجراء حوار وتفاوض سياسى بين الحكومات المصرية والإثيوبية والسودانية، وضرورة استكمال الدراسات للتعامل مع السلبيات التى ظهرت.

مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، أوضح أن مصر ليست ضد بناء السدود أو مشروعات التنمية فى إثيوبيا أو أى دولة أخرى، مضيفا أن مصر تريد من الجانب الإثيوبى أن يضع ما وعد به بعدم الإضرار بمصر فى إطار قانونى واتفاق. وبخصوص ما يطرح عن تحويل مجرى نهر الكونجو بالتعاون مع الكونجو، أوضح عامر أن الموضوع الرئيسى حاليا هو سد النهضة، لكن المعلومات لدينا أن هناك جوانب فنية قانونية دولية عديدة تشير إلى أن هذا المشروع شبه مستحيل، مشيرا إلى أن إثيوبيا بدأت فى الأعمال التمهيدية وليس فى بناء جسم السد الذى لم يبدأ بناؤه بعد، موضحا أن كل ما ذكر فى الصحف عن تمويل من الصين أو دول عربية للسد غير صحيح، وأن التمويل الحالى معظمه محلى، ومعلوماتنا أن هناك شركة إيطالية تشارك فى بنائه. وحول موقف السودان أوضح عامر أن هناك تشاورا مستمرا مع السودان، موضحا أن دول منبع النيل تحتاج إلى الكهرباء، ونحن مستعدون للمشاركة ونتفهم احتياجاتهم للتنمية، موضحا أن هناك تحركا سياسيا بدأ لحل المشكلة، مشيرا إلى أن تصديق البرلمان الإثيوبى على اتفاقية «عنتيبى» ليس له أى قيمة بالنسبة إلى مصر، التى أعلنت بكل وضوح منذ البداية أن هذه الاتفاقية غير شرعية وغير مكتملة، ولا تعنينا ولا تلزمنا بشىء.

فريق ماسة
2013-06-15
12657
من الأرشيف

قبيل ساعات من موعد الاجتماع لبحث موضوع سد النهضة..مصر تشن هجوم لاذع على أثيوبيا

شن السفير المصري مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، هجوما على إثيوبيا قبيل ساعات من سفره إلى أديس أبابا، لبحث موضوع سد النهضة مع الجانب الإثيوبي ، حيث صرح بأن التقرير النهائى للجنة الفنية المشكلة من خبراء مصر وإثيوبيا والسودان إلى جانب الخبراء الدوليين، أكد أن كل الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي، إما غير كاملة، وإما لم يتم تقديمها من الأساس. مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، أوضح أنه فى ظل عدم كفاية تلك الدراسات المبدئية، فلا بد من استكمالها بدراسات تفصيلية عن تصميم السد وآثاره المائية والبيئية على دول المصب، مضيفا أن التقرير أشار بوضوح شديد وعلى الرغم من عدم كفاية الدراسات الإثيوبية، إلى أن مشروع بهذا الحجم ستكون له بالتأكيد تأثيرات سلبية على مصر والسودان، موضحا أن دراسات أخرى مطلوبة ستحدد مدى هذا التأثير السلبى. عامر أوضح أن التقرير أكد وجود مشكلات جيولوجية ضخمة فى طبيعة التربة التى سيقام عليها السد، مشيرا إلى أن مشروع السد يتكون من سد صغير يخزن ما بين ١٤ و١٥ مليار متر مكعب، وسد جانبى مثل القوس سيخزن نحو 60 مليار متر مكعب، وأن السدين بهما مشكلات جيولوجية فى طبيعة التربة فى هذه المنطقة، وقد كان الجانب الإثيوبى يخفى هذه المعلومة التى اكتشفتها اللجنة، حيث أكدت أن طبيعة الأرض تتطلب نوعا من المعالجة لمنع تحرك بعض أجزاء السد، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى انهياره. التقرير أشار أيضا إلى أن هناك فالقا زلزاليا كبيرا يقع تحت السد الجانبى الذى سيخزن 60 مليار متر مكعب، مما قد يؤدى إلى أن يصبح هذا الفالق نشطا بسبب تراكم كميات كبيرة من الطمى والمياه، وقد طالبت اللجنة بدراسات من الجانب الإثيوبى، لكنها لم تتلق أى إجابات حول هذه النقاط. وأشار عامر إلى أنها مسألة خطيرة توضح كيفية تعامل الجانب الإثيوبى مع دراسات السد، وأن الجانب الإثيوبى يدرك قطعا طبيعة هذه المشكلات، لكنه يماطل ويناور وهى جزء من استراتيجيته فى التعامل لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، مضيفا أن التقرير شكك فى الجدوى الاقتصادية للسد، وأن التصميم الحالى له لتوليد كمية الطاقة المطلوبة ليس هو التصميم الأمثل، مؤكدا أن الخطوة الطبيعية القادمة بعد صدور التقرير هى إجراء حوار وتفاوض سياسى بين الحكومات المصرية والإثيوبية والسودانية، وضرورة استكمال الدراسات للتعامل مع السلبيات التى ظهرت. مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل، أوضح أن مصر ليست ضد بناء السدود أو مشروعات التنمية فى إثيوبيا أو أى دولة أخرى، مضيفا أن مصر تريد من الجانب الإثيوبى أن يضع ما وعد به بعدم الإضرار بمصر فى إطار قانونى واتفاق. وبخصوص ما يطرح عن تحويل مجرى نهر الكونجو بالتعاون مع الكونجو، أوضح عامر أن الموضوع الرئيسى حاليا هو سد النهضة، لكن المعلومات لدينا أن هناك جوانب فنية قانونية دولية عديدة تشير إلى أن هذا المشروع شبه مستحيل، مشيرا إلى أن إثيوبيا بدأت فى الأعمال التمهيدية وليس فى بناء جسم السد الذى لم يبدأ بناؤه بعد، موضحا أن كل ما ذكر فى الصحف عن تمويل من الصين أو دول عربية للسد غير صحيح، وأن التمويل الحالى معظمه محلى، ومعلوماتنا أن هناك شركة إيطالية تشارك فى بنائه. وحول موقف السودان أوضح عامر أن هناك تشاورا مستمرا مع السودان، موضحا أن دول منبع النيل تحتاج إلى الكهرباء، ونحن مستعدون للمشاركة ونتفهم احتياجاتهم للتنمية، موضحا أن هناك تحركا سياسيا بدأ لحل المشكلة، مشيرا إلى أن تصديق البرلمان الإثيوبى على اتفاقية «عنتيبى» ليس له أى قيمة بالنسبة إلى مصر، التى أعلنت بكل وضوح منذ البداية أن هذه الاتفاقية غير شرعية وغير مكتملة، ولا تعنينا ولا تلزمنا بشىء.

المصدر : الماسة السورية