الماسة السورية

أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تدخل جميع "المقاتلين الأجانب في سورية".

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة قرارات صدرت عن المجلس تحت مسمى أوضاع حقوق الإنسان في سورية أعدتها دول معروفة بعدائها لسورية ووقوفها إلى جانب الإرهابيين فيها.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار عارضته سبع دول بينما وافق عليه 37 عضوا من مندوبي الدول المعروفة بمواقفها العدائية للشعب السوري.

ويشكل ورود فقرة في القرار باسم "المقاتلين باسم النظام" دليلا على انحياز داعمي القرار إلى جانب الإرهابيين وجرائمهم في سورية.

الجدير ذكره أن عشرات التقارير الاستخباراتية الإعلامية العالمية أكدت وجود عشرات آلاف المرتزقة الأجانب الذي يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة ومن أكثر من 64 جنسية.

وكانت صحيفة دى فيلت الألمانية كشفت مؤخرا أن نسبة من يحملون الجنسية السورية فيما يسمى "الجيش الحر" لا يتعدى الـ 5 بالمئة بينما 95 بالمئة منه يعود إلى جماعات أصولية تأتي من ليبيا ودول أفريقيا لـ "الجهاد" في سورية بدعم رسمي من دول عربية خليجية.

وأكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن مشروع القرار الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في سورية في المجلس منحاز ومليء بالأكاذيب والأحداث التي لا تمت إلى الواقع بأي صلة وهو يزعم حصول مجازر في القصير لم تحصل على الإطلاق.

وبشأن ادعاء المشروع بوجود مقاتلين أجانب في سورية قال الحموي في بيان سورية أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم "إن المشروع يغفل كلية وجود مرتزقة وجهاديين من أكثر من 40 دولة جاءت بهم ومولتهم ودربتهم بعض الدول الراعية للمشروع الذي يشير إلى قرارات صدرت عن جامعة الدول العربية وهو أمر ترفضه سورية لأنها لم تعد تعترف بأي دور لهذه الجامعة كونها تحولت تحت ضغوط وسيطرة قطر عليها إلى طرف شريك في الازمة".

وأكد الحموي أن المشروع نسف قرار الجمعية العامة رقم 46-182 الذي تعتبره جميع دول العالم أساسا ومرجعا في مجال المساعدات الإنسانية وهو يعطي الحق الحصري للدول في الإشراف والتصرف في هذا المجال.

ونبه الحموي جميع الدول إلى خطورة ذلك فهي قد تتعرض يوما ما إلى مثل هذه القرصنة السافرة التي تطعن استقلاليتها وسيادتها الوطنية وقال "لعل الخطأ القاتل في المشروع تشجيعه لدعم الإرهابيين الجهاديين بالسلاح وهو أمر ينسف مبادئ الميثاق والقانون الدولي".

وتساءل الحموي "هل يستحق من يقومون بقصف الأراضي اللبنانية بالصواريخ والقذائف ومن يخطفون مطارنة من الطائفة الأرثوذكسية وحجاجا لبنانيين وإعدام فتى في الرابعة عشرة من عمره أمام والديه وغيرها الكثير من الجرائم دعم مجلس حقوق الإنسان".

ولفت الحموي إلى أنه لدى استعراض بعض الدول الراعية لهذا المشروع الحاقد نجد أن على رأسها قطر التي تنفق مليارات الدولارات على دعم مجموعات المتطرفين والجهاديين وعلى التدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول في آسيا وأفريقيا وفي المنطقة العربية بينما لا تنفق هذه الإمارة دولارا واحدا على نشر الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان فيها بدليل أنها لا تعرف حتى اليوم دستورا أو برلمانا أو انتخابات أو أحزابا سياسية.

واستهجن الحموي قيام الولايات المتحدة برعاية هذا المشروع والترويج له في العواصم من خلال الضغوط السافرة التي تمارسها على الدول الأعضاء في حين أنها "تدعي تعاونها مع الجهود الروسية والأممية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي حول سورية لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها" وهذا تناقض معيب وغير منطقي في موقف دولة كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأشار الحموي إلى أنه بعدما أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى وجود أدلة لديها تشير إلى استخدام المجموعات الإرهابية المسلحة لغاز السارين ثم نقضها لهذا الاستنتاج بعد ساعات قليلة فإن سورية والعديد من دول العالم لم تعد تثق بمهنية ومصداقية هذه اللجنة التي ظلت ترفض الإشارة إلى دور قطر وتركيا كفاعلين رئيسيين في تأجيج نار الأزمة في سورية.

وأكد الحموي أن مشروع القرار يشكل صك وصاية استعماري الشكل والمضمون موجه لدولة مستقلة ذات سيادة ستكون له في حال اعتماده عواقب سلبية على الجهود الدولية المبذولة حاليا لحل الأزمة في سورية التي ترفضه كليا وتناشد جميع الدول الأعضاء عدم تأييده لأنه يوجه رسالة دعم للتطرف والإرهاب ويشكل خطرا كبيرا على حالة حقوق الإنسان في سورية ويشجع على الانقسامات في المجتمع السوري الذي لم يعرف في تاريخه سوى التسامح والسلام.

فريق ماسة
2013-06-13
10999
من الأرشيف

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين فيه تدخل جميع "المقاتلين الأجانب في سورية"

أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تدخل جميع "المقاتلين الأجانب في سورية". ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة قرارات صدرت عن المجلس تحت مسمى أوضاع حقوق الإنسان في سورية أعدتها دول معروفة بعدائها لسورية ووقوفها إلى جانب الإرهابيين فيها. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار عارضته سبع دول بينما وافق عليه 37 عضوا من مندوبي الدول المعروفة بمواقفها العدائية للشعب السوري. ويشكل ورود فقرة في القرار باسم "المقاتلين باسم النظام" دليلا على انحياز داعمي القرار إلى جانب الإرهابيين وجرائمهم في سورية. الجدير ذكره أن عشرات التقارير الاستخباراتية الإعلامية العالمية أكدت وجود عشرات آلاف المرتزقة الأجانب الذي يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة ومن أكثر من 64 جنسية. وكانت صحيفة دى فيلت الألمانية كشفت مؤخرا أن نسبة من يحملون الجنسية السورية فيما يسمى "الجيش الحر" لا يتعدى الـ 5 بالمئة بينما 95 بالمئة منه يعود إلى جماعات أصولية تأتي من ليبيا ودول أفريقيا لـ "الجهاد" في سورية بدعم رسمي من دول عربية خليجية. وأكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن مشروع القرار الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في سورية في المجلس منحاز ومليء بالأكاذيب والأحداث التي لا تمت إلى الواقع بأي صلة وهو يزعم حصول مجازر في القصير لم تحصل على الإطلاق. وبشأن ادعاء المشروع بوجود مقاتلين أجانب في سورية قال الحموي في بيان سورية أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم "إن المشروع يغفل كلية وجود مرتزقة وجهاديين من أكثر من 40 دولة جاءت بهم ومولتهم ودربتهم بعض الدول الراعية للمشروع الذي يشير إلى قرارات صدرت عن جامعة الدول العربية وهو أمر ترفضه سورية لأنها لم تعد تعترف بأي دور لهذه الجامعة كونها تحولت تحت ضغوط وسيطرة قطر عليها إلى طرف شريك في الازمة". وأكد الحموي أن المشروع نسف قرار الجمعية العامة رقم 46-182 الذي تعتبره جميع دول العالم أساسا ومرجعا في مجال المساعدات الإنسانية وهو يعطي الحق الحصري للدول في الإشراف والتصرف في هذا المجال. ونبه الحموي جميع الدول إلى خطورة ذلك فهي قد تتعرض يوما ما إلى مثل هذه القرصنة السافرة التي تطعن استقلاليتها وسيادتها الوطنية وقال "لعل الخطأ القاتل في المشروع تشجيعه لدعم الإرهابيين الجهاديين بالسلاح وهو أمر ينسف مبادئ الميثاق والقانون الدولي". وتساءل الحموي "هل يستحق من يقومون بقصف الأراضي اللبنانية بالصواريخ والقذائف ومن يخطفون مطارنة من الطائفة الأرثوذكسية وحجاجا لبنانيين وإعدام فتى في الرابعة عشرة من عمره أمام والديه وغيرها الكثير من الجرائم دعم مجلس حقوق الإنسان". ولفت الحموي إلى أنه لدى استعراض بعض الدول الراعية لهذا المشروع الحاقد نجد أن على رأسها قطر التي تنفق مليارات الدولارات على دعم مجموعات المتطرفين والجهاديين وعلى التدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول في آسيا وأفريقيا وفي المنطقة العربية بينما لا تنفق هذه الإمارة دولارا واحدا على نشر الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان فيها بدليل أنها لا تعرف حتى اليوم دستورا أو برلمانا أو انتخابات أو أحزابا سياسية. واستهجن الحموي قيام الولايات المتحدة برعاية هذا المشروع والترويج له في العواصم من خلال الضغوط السافرة التي تمارسها على الدول الأعضاء في حين أنها "تدعي تعاونها مع الجهود الروسية والأممية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي حول سورية لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها" وهذا تناقض معيب وغير منطقي في موقف دولة كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. وأشار الحموي إلى أنه بعدما أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى وجود أدلة لديها تشير إلى استخدام المجموعات الإرهابية المسلحة لغاز السارين ثم نقضها لهذا الاستنتاج بعد ساعات قليلة فإن سورية والعديد من دول العالم لم تعد تثق بمهنية ومصداقية هذه اللجنة التي ظلت ترفض الإشارة إلى دور قطر وتركيا كفاعلين رئيسيين في تأجيج نار الأزمة في سورية. وأكد الحموي أن مشروع القرار يشكل صك وصاية استعماري الشكل والمضمون موجه لدولة مستقلة ذات سيادة ستكون له في حال اعتماده عواقب سلبية على الجهود الدولية المبذولة حاليا لحل الأزمة في سورية التي ترفضه كليا وتناشد جميع الدول الأعضاء عدم تأييده لأنه يوجه رسالة دعم للتطرف والإرهاب ويشكل خطرا كبيرا على حالة حقوق الإنسان في سورية ويشجع على الانقسامات في المجتمع السوري الذي لم يعرف في تاريخه سوى التسامح والسلام.

المصدر : الماسة السورية