الماسة السورية

وأبدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع خشيتها من أن تكون هكذا خطوة «مقدمة لاحداث شرخ كبير في الجسم الديبلوماسي اللبناني في الخارج، بعدما كان طعن رئيس الجمهورية بقانون التمديد وضغطه على المجلس الدستوري، سببا في تعطيل مؤسسة المجلس الدستوري».

وسألت المصادر نفسها «ماذا يمنع اذا بادر سليمان الى اتخاذ هكذا خطوة، من صدور تعليمات مناقضة من مرجعيات لبنانية أخرى، لينكشف لبنان خارجيا ويتعطل دور بعثاته الديبلوماسية في الخارج»؟

وكشفت مصادر حكومية أنه "تم ابلاغ مجلس الامن الاعتداءات السورية التي حصلت على الاراضي اللبنانية، كما تم تقديم شكوى الى جامعة الدول العربية على كل الاعتداءات سواء من الجيش النظامي او من "الجيش السوري الحر" المعارض".

وأعربت أوساط رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) عن "استغرابها من التسريبات الاعلامية إزاء الاتصال الذي اجري بينه وبين وزير الخارجية عدنان منصور وادراجه في اطار صدامي لا يمت الى الواقع بصلة"، موضحة أن "سليمان تشاور فعلا مع الوزير وطلب منه التشاور مع (رئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي في شأن صيغة شكوى توجه الى الجامعة العربية ومجلس الامن في شأن الخروقات السورية للاراضي اللبنانية".

وأردفت ان "سليمان طلب من منصور ان تتضمن الرسالة الى الجامعة الخروقات من الجانبين السوريين اي الجيش النظامي و"الجيش السوري الحر" باعتبار ان الامم المتحدة لم تعترف بالثاني في حين ان الجامعة اعترفت بقيادته السياسية والعسكرية وباعتبار ان هذا الجيش مسؤول عن خروقات في مناطق الهرمل وبعلبك ولا يجوز السكوت عنها اسوة بأي خروقات أخرى.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أنّ "منصور لم يعترض على طلب سليمان لكنّه حاول تفسير موقف الأطراف الأخرى التي تعتبر أنّ ما جرى كان ردّاً على اعتداءات مماثلة انطلقت من الأراضي اللبنانية، وأنّ القصف السوري كان ردّاً على مصادر النيران من لبنان، إضافة الى استمرار عمليات التسلل عبر أراضينا"، مردفاً"أنّ القصف على القرى الشيعية في المنطقة، من الهرمل الى سرعين، مصدره مرابض في الأراضي اللبنانية".

ونفت مصادر بعبدا أن "يكون منصور قد أبلغ إلى سليمان أنّه سيعود الى مرجعيته قبل التصرّف، واعتبرت أنّ هذه التسريبات غير صحيحة أبداً".

فريق ماسة
2013-06-13
6840
من الأرشيف

سليمان ممتعض من ملاحقة سورية للإرهابيين الفارين منها إلى لبنان ويعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن

علمت «السفير» أن هناك ارادة رئاسية بتوجيه رسالة ـ شكوى مباشرة الى مجلس الأمن الدولي عن طريق بعثة لبنان في نيويورك، وذلك ردا على رفض وزير الخارجية الالتزام بمضمون الطلب الذي وجهه اليه سليمان. وأبدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع خشيتها من أن تكون هكذا خطوة «مقدمة لاحداث شرخ كبير في الجسم الديبلوماسي اللبناني في الخارج، بعدما كان طعن رئيس الجمهورية بقانون التمديد وضغطه على المجلس الدستوري، سببا في تعطيل مؤسسة المجلس الدستوري». وسألت المصادر نفسها «ماذا يمنع اذا بادر سليمان الى اتخاذ هكذا خطوة، من صدور تعليمات مناقضة من مرجعيات لبنانية أخرى، لينكشف لبنان خارجيا ويتعطل دور بعثاته الديبلوماسية في الخارج»؟ وكشفت مصادر حكومية أنه "تم ابلاغ مجلس الامن الاعتداءات السورية التي حصلت على الاراضي اللبنانية، كما تم تقديم شكوى الى جامعة الدول العربية على كل الاعتداءات سواء من الجيش النظامي او من "الجيش السوري الحر" المعارض". وأعربت أوساط رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) عن "استغرابها من التسريبات الاعلامية إزاء الاتصال الذي اجري بينه وبين وزير الخارجية عدنان منصور وادراجه في اطار صدامي لا يمت الى الواقع بصلة"، موضحة أن "سليمان تشاور فعلا مع الوزير وطلب منه التشاور مع (رئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي في شأن صيغة شكوى توجه الى الجامعة العربية ومجلس الامن في شأن الخروقات السورية للاراضي اللبنانية". وأردفت ان "سليمان طلب من منصور ان تتضمن الرسالة الى الجامعة الخروقات من الجانبين السوريين اي الجيش النظامي و"الجيش السوري الحر" باعتبار ان الامم المتحدة لم تعترف بالثاني في حين ان الجامعة اعترفت بقيادته السياسية والعسكرية وباعتبار ان هذا الجيش مسؤول عن خروقات في مناطق الهرمل وبعلبك ولا يجوز السكوت عنها اسوة بأي خروقات أخرى. وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أنّ "منصور لم يعترض على طلب سليمان لكنّه حاول تفسير موقف الأطراف الأخرى التي تعتبر أنّ ما جرى كان ردّاً على اعتداءات مماثلة انطلقت من الأراضي اللبنانية، وأنّ القصف السوري كان ردّاً على مصادر النيران من لبنان، إضافة الى استمرار عمليات التسلل عبر أراضينا"، مردفاً"أنّ القصف على القرى الشيعية في المنطقة، من الهرمل الى سرعين، مصدره مرابض في الأراضي اللبنانية". ونفت مصادر بعبدا أن "يكون منصور قد أبلغ إلى سليمان أنّه سيعود الى مرجعيته قبل التصرّف، واعتبرت أنّ هذه التسريبات غير صحيحة أبداً".

المصدر : الماسة السورية