الماسة السورية

وندد الدكتور الحلقي بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة الريحانية والتي استهدفت أبناء الشعب التركي الصديق مشددا أن هذه "الاعتداءات الإرهابية الجبانة والمفضوحة تقف وراءها الأجهزة التابعة لحكومة رجب طيب أردوغان المارقة" وخاصة أن هذه الحكومة أصبحت "مصدرا لعدم الاستقرار والقلق لدول الجوار والمنطقة" بسبب سياساتها العدوانية وقيامها بتنفيذ المخططات الصهيوأمريكية وخلط الأوراق بعد الهزائم الكبرى التي تتعرض لها المجموعات الإرهابية التكفيرية والمرتزقة بما فيها جبهة النصرة على أيدي جيشنا الباسل.

وأكد الحلقي أن أمام المرتزقة من المجموعات الإرهابية المسلحة خيارين لا ثالث لهما إما العودة من حيث أتوا أو القتل على أيدي بواسل جيشنا وبالنسبة للسوريين المتورطين بحمل السلاح فإن الحكومة تعطيهم الفرصة وتفتح أبوابها أمام أبنائها التائبين والعائدين إلى حضن الوطن كمواطنين صالحين يتمتعون بكامل حقوقهم منوها بتصميم الجيش العربي السوري والشعب على دحر المؤامرة وملاحقة كل من يرفع السلاح بوجه الدولة والشعب والجيش.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة قيام أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والأحزاب الوطنية كافة بتعزيز ثقافة الحوار بين أبناء الوطن ونبذ العنف ومحاربة الفكر المتطرف والمجرم الدخيل والغريب على مجتمعنا نظراً لما لهذه الأحزاب من إرث تاريخي ونضالي وقاعدة جماهيرية واسعة.

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أن الحكومة جادة وصادقة ومنفتحة على كل القوى والأطياف السياسية والمجتمعية والمعارضة في الداخل والخارج التي تؤمن بالحل الوطني والوقوف إلى جانب خيارات الشعب على أساس الانتماء والثوابت الوطنية وعدم الارتباط والمراهنة على الغير مشيراً إلى بداية تشكل قناعة لدى المسلحين السوريين بأن ما تتعرض له سورية هو عبارة عن مؤامرة كبرى ولذلك بدؤوا بتسليم سلاحهم واليوم قام 155 مسلحا بإلقاء سلاحهم وأبوا إلا أن يكونوا وطنيين ويصوبوا بنادقهم تجاه العدو الصهيوني منذ اليوم والحكومة تقدر ذلك وتثمنه.

من جهته أكد ناصر الدين تأييد الحزب للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة ووقوفه إلى جانب الحكومة لترجمته على أرض الواقع منوها بالمواقف الوطنية والقومية للحكومة ومقدرتها الفائقة على تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج السياسي لحل الأزمة بالإضافة إلى مقدرتها المتميزة على تذليل كل التحديات الاقتصادية من أجل تأمين متطلبات صمود شعبنا وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وقدم أعضاء المكتب السياسي للحزب وجهة نظرهم لحل وتجاوز الأزمة وتعزيز عملية الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال تعزيز مقومات هذا الحوار ومواجهة القوى العميلة المرتبطة بالخارج باعتبار أن الحوار هو السبيل الوطني الوحيد للخروج من الأزمة كون سورية تتعرض لمؤامرة كبرى مريرة وقاسية وبالتالي يتطلب من جميع أبناء الشعب الوقوف صفاً واحداً لمواجهتها واسقاطها بالإضافة إلى أهمية تطوير العمل الإداري والمؤسساتي ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ومعالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين مثمنين صمود بواسل جيشنا في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها.

بعد ذلك جرى حوار تفاعلي بناء ومثمر بين أعضاء اللجنة الوزارية والمكتب السياسي للحزب أدى إلى التوصل إلى رؤى وقواسم مشتركة تغني عملية الحوار وتضع الآليات المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتعزيز الحس الوطني والقومي لدى جميع أبناء الوطن.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء دعا ناصر الدين السوريين المؤتمنين على بلدهم إلى الالتقاء وإنجاز الحوار الوطني بأسرع ما يمكن لأنه سيؤدي إلى خروج سورية من أزمتها أكثر منعة وقوة وثباتا مؤكدا أن وعي السوريين وانتماءهم الوطني وعدم التخلي عن مبادئهم دعائم أساسية ستساندهم في بناء سورية المتجددة.

وأشار ناصر الدين الى شفافية وصراحة أعضاء اللجنة الوزارية خلال إجابتهم على استفسارات وملاحظات أعضاء الحزب وموضوعيتهم تجاه إيجاد السبل الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة على الشعب السوري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية.

فريق ماسة
2013-05-12
11616
من الأرشيف

التقى المكتب السياسي للحزب الوحدوي الاشتراكي..الحلقي: 155 مسلحا ألقوا سلاحهم اليوم وصوبوا بنادقهم تجاه العدو الصهيوني

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية أعضاء المكتب السياسي للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي برئاسة فضل الله ناصر الدين الأمين العام للحزب أن الشعب السوري بكل مكوناته اختار طريقه وحزم أمره على المشاركة في إنجاح عملية الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد والخيار الأمثل للخروج من الأزمة بالإضافة إلى تصميمه على محاربة الإرهاب بكل مكوناته وإبعاده من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا الغالي وانطلاق مسيرة البناء والأعمال التي بدأت تتحضر لها الحكومة على الصعد كافة. وندد الدكتور الحلقي بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة الريحانية والتي استهدفت أبناء الشعب التركي الصديق مشددا أن هذه "الاعتداءات الإرهابية الجبانة والمفضوحة تقف وراءها الأجهزة التابعة لحكومة رجب طيب أردوغان المارقة" وخاصة أن هذه الحكومة أصبحت "مصدرا لعدم الاستقرار والقلق لدول الجوار والمنطقة" بسبب سياساتها العدوانية وقيامها بتنفيذ المخططات الصهيوأمريكية وخلط الأوراق بعد الهزائم الكبرى التي تتعرض لها المجموعات الإرهابية التكفيرية والمرتزقة بما فيها جبهة النصرة على أيدي جيشنا الباسل. وأكد الحلقي أن أمام المرتزقة من المجموعات الإرهابية المسلحة خيارين لا ثالث لهما إما العودة من حيث أتوا أو القتل على أيدي بواسل جيشنا وبالنسبة للسوريين المتورطين بحمل السلاح فإن الحكومة تعطيهم الفرصة وتفتح أبوابها أمام أبنائها التائبين والعائدين إلى حضن الوطن كمواطنين صالحين يتمتعون بكامل حقوقهم منوها بتصميم الجيش العربي السوري والشعب على دحر المؤامرة وملاحقة كل من يرفع السلاح بوجه الدولة والشعب والجيش. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة قيام أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والأحزاب الوطنية كافة بتعزيز ثقافة الحوار بين أبناء الوطن ونبذ العنف ومحاربة الفكر المتطرف والمجرم الدخيل والغريب على مجتمعنا نظراً لما لهذه الأحزاب من إرث تاريخي ونضالي وقاعدة جماهيرية واسعة. وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أن الحكومة جادة وصادقة ومنفتحة على كل القوى والأطياف السياسية والمجتمعية والمعارضة في الداخل والخارج التي تؤمن بالحل الوطني والوقوف إلى جانب خيارات الشعب على أساس الانتماء والثوابت الوطنية وعدم الارتباط والمراهنة على الغير مشيراً إلى بداية تشكل قناعة لدى المسلحين السوريين بأن ما تتعرض له سورية هو عبارة عن مؤامرة كبرى ولذلك بدؤوا بتسليم سلاحهم واليوم قام 155 مسلحا بإلقاء سلاحهم وأبوا إلا أن يكونوا وطنيين ويصوبوا بنادقهم تجاه العدو الصهيوني منذ اليوم والحكومة تقدر ذلك وتثمنه. من جهته أكد ناصر الدين تأييد الحزب للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة ووقوفه إلى جانب الحكومة لترجمته على أرض الواقع منوها بالمواقف الوطنية والقومية للحكومة ومقدرتها الفائقة على تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج السياسي لحل الأزمة بالإضافة إلى مقدرتها المتميزة على تذليل كل التحديات الاقتصادية من أجل تأمين متطلبات صمود شعبنا وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. وقدم أعضاء المكتب السياسي للحزب وجهة نظرهم لحل وتجاوز الأزمة وتعزيز عملية الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال تعزيز مقومات هذا الحوار ومواجهة القوى العميلة المرتبطة بالخارج باعتبار أن الحوار هو السبيل الوطني الوحيد للخروج من الأزمة كون سورية تتعرض لمؤامرة كبرى مريرة وقاسية وبالتالي يتطلب من جميع أبناء الشعب الوقوف صفاً واحداً لمواجهتها واسقاطها بالإضافة إلى أهمية تطوير العمل الإداري والمؤسساتي ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ومعالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين مثمنين صمود بواسل جيشنا في التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها. بعد ذلك جرى حوار تفاعلي بناء ومثمر بين أعضاء اللجنة الوزارية والمكتب السياسي للحزب أدى إلى التوصل إلى رؤى وقواسم مشتركة تغني عملية الحوار وتضع الآليات المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتعزيز الحس الوطني والقومي لدى جميع أبناء الوطن. وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء دعا ناصر الدين السوريين المؤتمنين على بلدهم إلى الالتقاء وإنجاز الحوار الوطني بأسرع ما يمكن لأنه سيؤدي إلى خروج سورية من أزمتها أكثر منعة وقوة وثباتا مؤكدا أن وعي السوريين وانتماءهم الوطني وعدم التخلي عن مبادئهم دعائم أساسية ستساندهم في بناء سورية المتجددة. وأشار ناصر الدين الى شفافية وصراحة أعضاء اللجنة الوزارية خلال إجابتهم على استفسارات وملاحظات أعضاء الحزب وموضوعيتهم تجاه إيجاد السبل الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة على الشعب السوري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية.

المصدر : الماسة السورية