شهدت ساحة المعارضة السورية في الأسبوع الماضي فصلاً جديداً في فصول النزاع على قرارها السياسي – والعسكري – من قبل الدول الداعمة لها إقليمياً ودولياً، حيث أظهر مؤتمر "الأصدقاء" الذي انعقد في اسطنبول، بشكل واضح، انقياد كل طرف من أطرافها إلى الجهة الممولة التي كانت تقود قراره في الاتجاه المطلوب.

وبينما كان الجميع ينتظر "قرارات هامة" ومفاجآت روّج لها الجانب التركي في مجال "التسليح"، انفجر الخلاف السعودي – القطري بشكل مفضوح في الاجتماعات المغلقة، حول موضوع "الحكومة" التي اتخذ القطريون قرار تأليفها من قبل شخصية "إخوانية" موثوقة قبل نحو شهر، قبل أن تفشل السعودية مسعاهم بضغطها الكبير على المسلحين وبعض المعارضين. وتقول مصادر معارضة في اسطنبول، إن القطريين قدموا وعداً جديداً بالتخلي عن هيتو مقابل التوافق مع السعوديين على شخصية أخرى "من الداخل"، غير أن المصادر نفسها أشارت إلى أن السعوديين شككوا في الوعود القطرية انطلاقا من الوعد السابق الذي أخل به القطريون الشهر الماضي، عندما فاجأوا السعوديين بانتخابات تحت جنح الليل أتت بهيتو وأغضبتهم.

غير أن أبرز ما في هذه الاجتماعات كان ما كشف عنه من اتفاقات سرية على استغلال النفط السوري من قبل المسلحين والهبات الداعمة لهم، والزبون جاهز، وهو الاتحاد الأوروبي، الذي فضّل دعم المسلحين بالمال بدلاً من السلاح.

وكشف الناطق باسم هيتو، أن الأخير أجرى صفقة مع المسلحين الذين يسيطرون على المناطق النفطية، تقضي باستغلال النفط السوري مقابل تقاسم المردود المالي الناجم عنها بين المسلحين و"حكومته"، كما قالت مصادر سورية معارضة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة حظيت بتغطية خليجية ووعود بمساعدات تقنية منهم، ولوجستية من قبل الأتراك، لجهة تأمين الممر اللازم لهذه المنتجات عبر الأراضي التركية، مقابل "رسوم عبور" ستتقاضاها الاستخبارات التركية تحديداً، كونها الجهة التي ستشرف على هذه النشاطات.

لكن مصادر معارضة أخرى اعتبرت أن الأمر لن يكون ذا فائدة مالية كبيرة بالنسبة إلى المسلحين، لصعوبة تنفي هذه القرارات، مشيرة إلى أن القطاع النفطي السوري أصيب بأضرار كبيرة نتيجة تضرر المنشآت التي تؤمن عملية استخراج النفط ونقله، ما يجعل من استخراجه عملية معقّدة، ناهيك عن حال الحرب الدائرة في هذه المناطق، وتعدد المجموعات المسلحة التي يصعب ضبطها، ما يمنع الشركات النفطية الكبرى من المجازفة، إضافة إلى التعقيدات القانونية التي تخيف أياً من هذه الشركات، باعتبارها تستغل "نفطاً مسروقاً".

ورأت المصادر أن هذا لا يعدو كونه "استعراضا إعلامياً" هدفه الخروج بنتائج من المؤتمر تخفف عن الدول الأوروبية الضغوط لمد المعارضين بالسلاح، فالدول الأوروبية تخشى من تمدد الحركات المتطرفة كثيراً، وهي ترى نفسها قريبة جداً من الخطر لأن وصول هذه الجماعات إلى تركيا، يعني اقترابها من بوابة أوروبا وهذا ما لا يمكن التغاضي عنه، خصوصاً أن تركيا استبقت المؤتمر بالإعلان عن توقيف مجموعة من "القاعدة" في قلب الأناضول، أي في العمق التركي، كانت تعمل على تجنيد شبان أتراك للقتال في سورية.

  • فريق ماسة
  • 2013-04-24
  • 9895
  • من الأرشيف

خلاف قطري سعودي ..وعقبات أمام تفريط "المعارضات السورية" بالنفط لأوروبا

شهدت ساحة المعارضة السورية في الأسبوع الماضي فصلاً جديداً في فصول النزاع على قرارها السياسي – والعسكري – من قبل الدول الداعمة لها إقليمياً ودولياً، حيث أظهر مؤتمر "الأصدقاء" الذي انعقد في اسطنبول، بشكل واضح، انقياد كل طرف من أطرافها إلى الجهة الممولة التي كانت تقود قراره في الاتجاه المطلوب. وبينما كان الجميع ينتظر "قرارات هامة" ومفاجآت روّج لها الجانب التركي في مجال "التسليح"، انفجر الخلاف السعودي – القطري بشكل مفضوح في الاجتماعات المغلقة، حول موضوع "الحكومة" التي اتخذ القطريون قرار تأليفها من قبل شخصية "إخوانية" موثوقة قبل نحو شهر، قبل أن تفشل السعودية مسعاهم بضغطها الكبير على المسلحين وبعض المعارضين. وتقول مصادر معارضة في اسطنبول، إن القطريين قدموا وعداً جديداً بالتخلي عن هيتو مقابل التوافق مع السعوديين على شخصية أخرى "من الداخل"، غير أن المصادر نفسها أشارت إلى أن السعوديين شككوا في الوعود القطرية انطلاقا من الوعد السابق الذي أخل به القطريون الشهر الماضي، عندما فاجأوا السعوديين بانتخابات تحت جنح الليل أتت بهيتو وأغضبتهم. غير أن أبرز ما في هذه الاجتماعات كان ما كشف عنه من اتفاقات سرية على استغلال النفط السوري من قبل المسلحين والهبات الداعمة لهم، والزبون جاهز، وهو الاتحاد الأوروبي، الذي فضّل دعم المسلحين بالمال بدلاً من السلاح. وكشف الناطق باسم هيتو، أن الأخير أجرى صفقة مع المسلحين الذين يسيطرون على المناطق النفطية، تقضي باستغلال النفط السوري مقابل تقاسم المردود المالي الناجم عنها بين المسلحين و"حكومته"، كما قالت مصادر سورية معارضة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة حظيت بتغطية خليجية ووعود بمساعدات تقنية منهم، ولوجستية من قبل الأتراك، لجهة تأمين الممر اللازم لهذه المنتجات عبر الأراضي التركية، مقابل "رسوم عبور" ستتقاضاها الاستخبارات التركية تحديداً، كونها الجهة التي ستشرف على هذه النشاطات. لكن مصادر معارضة أخرى اعتبرت أن الأمر لن يكون ذا فائدة مالية كبيرة بالنسبة إلى المسلحين، لصعوبة تنفي هذه القرارات، مشيرة إلى أن القطاع النفطي السوري أصيب بأضرار كبيرة نتيجة تضرر المنشآت التي تؤمن عملية استخراج النفط ونقله، ما يجعل من استخراجه عملية معقّدة، ناهيك عن حال الحرب الدائرة في هذه المناطق، وتعدد المجموعات المسلحة التي يصعب ضبطها، ما يمنع الشركات النفطية الكبرى من المجازفة، إضافة إلى التعقيدات القانونية التي تخيف أياً من هذه الشركات، باعتبارها تستغل "نفطاً مسروقاً". ورأت المصادر أن هذا لا يعدو كونه "استعراضا إعلامياً" هدفه الخروج بنتائج من المؤتمر تخفف عن الدول الأوروبية الضغوط لمد المعارضين بالسلاح، فالدول الأوروبية تخشى من تمدد الحركات المتطرفة كثيراً، وهي ترى نفسها قريبة جداً من الخطر لأن وصول هذه الجماعات إلى تركيا، يعني اقترابها من بوابة أوروبا وهذا ما لا يمكن التغاضي عنه، خصوصاً أن تركيا استبقت المؤتمر بالإعلان عن توقيف مجموعة من "القاعدة" في قلب الأناضول، أي في العمق التركي، كانت تعمل على تجنيد شبان أتراك للقتال في سورية.

المصدر : الماسة السورية/ الثبات


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة