الماسة السورية

عمليا، لم يعد هناك ما يسمى عقوبات على سوريا، فوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على ضرورة تقديم مروحة واسعة من الاستثناءات لمناطق المعارضة. كل هذا سيحصل بالتشاور مع «الائتلاف الوطني» المعارض. خلال اجتماعهم أمس في لوكسمبورغ، أقروا الاستثناء الأول. سيسمح باستيراد نفط المعارضة، والاستثمار في هذه الصناعة. الباب صار الآن مفتوحا أمام الشركات الأوروبية لتشغيل آبار النفط وإدارتها. مصدر ديبلوماسي أوروبي مطّلع على الملف قال لـ«السفير» إن معايير الاستثناء عناوينها واضحة وعريضة: موافقة حكومات الشركات الأوروبية. ثم من الممنوع استفادة الشركات النفطية، الخاصة والعامة، المرتبطة بالنظام، وهي الموضوعة سلفا على قوائم العقوبات. الملف معقد جداً، ومن غير المعروف ما هي الشركات الأوروبية التي ستذهب للاستثمار في منطقة صراع مشتعل. اليوم تكون بئر النفط تحت سيطرة طرف، وغداً لا يضمن أحد ما يحصل. من يضمن في الأساس ردة فعل النظام؟ هل بالفعل سيستحيل عليه إيجاد منافذ للاستفادة من رفع العقوبات؟ لا أجوبة دقيقة. القرار السياسي اتّخذ، والتفاصيل وأحكامها ستكون تحت مكبرة الخبراء والفرق التقنية.

هذه الخطوة صغيرة لكنها ملحة كما قال وزير خارجية السويد كارل بيلدت، رداً على «السفير». بيلدت اعتبر أن ما قاموا به «أشياء صغيرة... لتقديم الخدمات المركزية الأساسية». برأيه تقديم هذه المساعدات يقي، أيضاً، من الأيدي الخطأ التي قد تستغل حاجة الناس، وهو يعتقد أنه «عندما يعاني الناس من نقص المياه، ولا يوجد خبز، ولا يوجد أي شيء، فهذا بالطبع يلعب لمصلحة المجموعات الخاطئة».

خطوة رفع الحظر عن نفط المعارضة تأتي في سياق موافقة الأوروبيين، أواسط شباط الماضي، على أن نظام العقوبات يجب أن يخضع للتقييم والاستعراض لدعم المعارضة ومساعدتها. أمس، فتح الأوروبيون الباب للاستثناءات، وقالوا إنها باتت ضرورية تحت إجراءات تقييدية. الهدف في المجمل، كما يقول الأوروبيون، الدعم الإنساني، وهذا يتخذ مروحة توصيفات واسعة: «مساعدة السكان المدنيين السوريين، استعادة الحياة الطبيعية، تأمين الحاجات الأساسية، إعادة البناء، واستعادة النشاط الاقتصادي العادي أو أية أهداف مدنية أخرى».

الشريك الأول في إطلاق هذه النشاطات هو «الائتلاف الوطني» المعارض، فالأوروبيون يعتبرون أنه «يجب استشارته في عملية إدخال الاستثناءات» على العقوبات.

في هذا السياق، بدأ الأوروبيون بأول استثناء، وهو رفع حظر الطاقة عن مناطق تحت سيطرة المعارضة. قرروا تعديل إجراءات حظر استيراد النفط، ومثلها تصدير التكنولوجيا والمعدات الرئيسية للقطاعات الأساسية المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وكذلك الأمر بالنسبة لحظر الاستثمار في قطاع النفط.

رفع حظر الأسلحة لتزويد المعارضة بها نوقش من دون اتخاذ قرار. لكن الجديد هو الموقف الألماني الذي بات يتحدث عن عدم الوقوف أمام من يريد توريد الأسلحة للمعارضة، حتى لو كانت ألمانيا لا توافقهم الرأي. كرر ذلك وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله، موضحاً بما لا يترك مجالاً للالتباس أنهم لم يضعوا «فيتو». قال «إذا رأينا أن دولة أو اثنتين تريدان توريد الأسلحة (للمعارضة) فعلينا رؤية أن الحظر لن يمدّد وسينتهي». ولفت إلى أن ألمانيا لا يزال لديها قلق جدي من خطوة كهذه، لكن «إذا توصل شركاء أوروبيون آخرون لقرار مختلف فسنحترمه. لا نريد منعه ولا يمكننا ذلك».

لا يمكن إغفال أن ما سبق يأتي تحت ضغوط بريطانيا وفرنسا. قرون استشعار روسيا تلقت مباشرة الإشارات، وعبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف عن قلق بالغ من رفع الحظر الأوروبي، مذكراً بضرورة الالتزامات الدولية التي، بغض النظر عن الحظر، تمنع تزويد غير الجهات الحكومات بالسلاح والذخيرة.

لكن في لوكسمبورغ كانت صورة روسيا لا ترى إلا بتسببها بحالة الجمود. وردا على سؤال لـ«السفير» عن هذا الجمود، قال وزير خارجية بريطانيا «لقد كان لدي العديد من المناقشات مع نظيري الروسي خلال الأسابيع الستة الماضية حول هذا الموضوع، ونستمر في القيام بذلك»، قبل أن يضيف «لكننا لم نقدر أن نتفق مع روسيا حول كيفية تنفيذ بيان جنيف. وروسيا ليست مستعدة لدعم قرار مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع، لذلك فإننا لا نزال نواجه انسداداً حوله بسبب روسيا».

لم يتوقف هيغ كثيراً عند استقالة رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، إذ قال «هذا لا يغيّر عمل الائتلاف الوطني، ولا يغيّر دعمنا لهم. بطبيعة الحال، سنعمل مع من هو خليفته». قلة الدعم الدولي التي أعلنها الخطيب كأبرز أسباب الاستقالة حجة «صحيحة» برأي هيغ الذي أوضح «هم يكافحون من أجل زيادة الدعم، وهو شدد على هذه القضية... نحن بالتأكيد نقوم حاليا بشحن المساعدة التي تحدثت عنها من قبل لهم، وهذه المساعدة تشمل الآن السترات الواقية من الرصاص والمركبات المصفحة».

كارل بيلدت يرى الخلاف مع روسيا على حاله، أو بالأحرى «الخلافات»، كما قال رداً على «السفير». لكن هناك إمكانية برأيه للذهاب إلى مجلس الأمن واستحصال قرار حول الإغاثة. عن هذا قال «واحدة من القضايا التي أعتقد أننا ينبغي أن نناقشها، هي ما إذا كان يجب علينا أن نطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار محدد يحث الجميع على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي». لفت بيلدت إلى تقارير المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن إعاقة تقديم المساعدة بسبب «الحكومة، وغير الحكومة»، مضيفاً «مهما كانت وجهات النظر حول السياسة، آمل أن أعضاء مجلس الأمن سيوافقون على ضرورة دعم الوكالات الإنسانية الدولية في عملها الأساسي لمساعدة الملايين والملايين من الناس داخل سوريا الذين يعانون معاناة كبيرة جدا... قرار يدعم القانون الإنساني الدولي ينبغي أن يكون ممكنا».

وفي نهاية الاجتماع، سألت «السفير» هيغ عن الانطباع الذي يملكه عن قدرتهم على تحريك الجمود السوري، فكان ردّه «أعتقد أن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا يأتي فقط منا وتقديمنا المزيد من المساعدة في العديد من الطرق المختلفة للمعارضة السورية، يعني للائتلاف الوطني، بحيث يعلم النظام في دمشق أن العالم، بما في ذلك أوروبا، سيقدم المزيد من المساعدة إذا بقي الوضع مستمراً».

وبحسب هيغ، يزيد ذلك من الضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، من هنا فهو يعتقد «أننا نحقق تقدماً بفضل هذه الحجة، وهي حجة صعبة. الجميع في الاتحاد الأوروبي يوافق على أنه يجب علينا إعطاء المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات العملية الأخرى. وبطبيعة الحال، نقوم بتنفيذ التغييرات في الحظر المفروض على الأسلحة الذي اتفقنا عليه منذ شهرين. والآن سنبحث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل، ما هي التغييرات الأخرى التي يمكن أن تكون ضرورية ويمكن أن نكون متفقين عليها، ولقد سعيت لهذا اليوم».

فريق ماسة
2013-04-22
4814
من الأرشيف

الأوروبيون يشرعون الانقسام السوري.. بالنفط هيغ لـ«السفير»: بدأنا تزويد المعارضة بآليات مدرعة

يمكن للنشاط الاقتصادي أن يعود إلى قسم من سوريا. الأوروبيون انطلقوا بمحاولاتهم لتشغيل «الحياة الطبيعية» في المناطق التي تسميها المعارضة «محررة». بدأ الأمر برفع حظر استيراد النفط والاستثمار فيه، والحبل على الجرار في كل ما يعتبر مدنياً، تجارة وصناعة وغيره. رفع حظر الأسلحة عاد إلى الأضواء، مع سحب ألمانيا «الفيتو» عليه، على طريقة: من يريد لا يمكننا منعه. العربات المصفحة والسترات الواقية من الرصاص صارت تشحن رسميا للمعارضة، كما قال لـ«السفير» وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ. يبقى «الائتلاف» ولا يغير في شيء مغادرة رئيسه. هيغ أكد أن الدعم «المعتبر» شغال، وأن روسيا لا تزال تغلق الطريق أمام ذهاب تفاهم «جنيف» إلى مجلس الأمن. هكذا يوحي الاتحاد الأوروبي بأنه لم يعد مكبلا، وأن الجمود السوري يمكن تحريكه. عمليا، لم يعد هناك ما يسمى عقوبات على سوريا، فوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على ضرورة تقديم مروحة واسعة من الاستثناءات لمناطق المعارضة. كل هذا سيحصل بالتشاور مع «الائتلاف الوطني» المعارض. خلال اجتماعهم أمس في لوكسمبورغ، أقروا الاستثناء الأول. سيسمح باستيراد نفط المعارضة، والاستثمار في هذه الصناعة. الباب صار الآن مفتوحا أمام الشركات الأوروبية لتشغيل آبار النفط وإدارتها. مصدر ديبلوماسي أوروبي مطّلع على الملف قال لـ«السفير» إن معايير الاستثناء عناوينها واضحة وعريضة: موافقة حكومات الشركات الأوروبية. ثم من الممنوع استفادة الشركات النفطية، الخاصة والعامة، المرتبطة بالنظام، وهي الموضوعة سلفا على قوائم العقوبات. الملف معقد جداً، ومن غير المعروف ما هي الشركات الأوروبية التي ستذهب للاستثمار في منطقة صراع مشتعل. اليوم تكون بئر النفط تحت سيطرة طرف، وغداً لا يضمن أحد ما يحصل. من يضمن في الأساس ردة فعل النظام؟ هل بالفعل سيستحيل عليه إيجاد منافذ للاستفادة من رفع العقوبات؟ لا أجوبة دقيقة. القرار السياسي اتّخذ، والتفاصيل وأحكامها ستكون تحت مكبرة الخبراء والفرق التقنية. هذه الخطوة صغيرة لكنها ملحة كما قال وزير خارجية السويد كارل بيلدت، رداً على «السفير». بيلدت اعتبر أن ما قاموا به «أشياء صغيرة... لتقديم الخدمات المركزية الأساسية». برأيه تقديم هذه المساعدات يقي، أيضاً، من الأيدي الخطأ التي قد تستغل حاجة الناس، وهو يعتقد أنه «عندما يعاني الناس من نقص المياه، ولا يوجد خبز، ولا يوجد أي شيء، فهذا بالطبع يلعب لمصلحة المجموعات الخاطئة». خطوة رفع الحظر عن نفط المعارضة تأتي في سياق موافقة الأوروبيين، أواسط شباط الماضي، على أن نظام العقوبات يجب أن يخضع للتقييم والاستعراض لدعم المعارضة ومساعدتها. أمس، فتح الأوروبيون الباب للاستثناءات، وقالوا إنها باتت ضرورية تحت إجراءات تقييدية. الهدف في المجمل، كما يقول الأوروبيون، الدعم الإنساني، وهذا يتخذ مروحة توصيفات واسعة: «مساعدة السكان المدنيين السوريين، استعادة الحياة الطبيعية، تأمين الحاجات الأساسية، إعادة البناء، واستعادة النشاط الاقتصادي العادي أو أية أهداف مدنية أخرى». الشريك الأول في إطلاق هذه النشاطات هو «الائتلاف الوطني» المعارض، فالأوروبيون يعتبرون أنه «يجب استشارته في عملية إدخال الاستثناءات» على العقوبات. في هذا السياق، بدأ الأوروبيون بأول استثناء، وهو رفع حظر الطاقة عن مناطق تحت سيطرة المعارضة. قرروا تعديل إجراءات حظر استيراد النفط، ومثلها تصدير التكنولوجيا والمعدات الرئيسية للقطاعات الأساسية المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وكذلك الأمر بالنسبة لحظر الاستثمار في قطاع النفط. رفع حظر الأسلحة لتزويد المعارضة بها نوقش من دون اتخاذ قرار. لكن الجديد هو الموقف الألماني الذي بات يتحدث عن عدم الوقوف أمام من يريد توريد الأسلحة للمعارضة، حتى لو كانت ألمانيا لا توافقهم الرأي. كرر ذلك وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله، موضحاً بما لا يترك مجالاً للالتباس أنهم لم يضعوا «فيتو». قال «إذا رأينا أن دولة أو اثنتين تريدان توريد الأسلحة (للمعارضة) فعلينا رؤية أن الحظر لن يمدّد وسينتهي». ولفت إلى أن ألمانيا لا يزال لديها قلق جدي من خطوة كهذه، لكن «إذا توصل شركاء أوروبيون آخرون لقرار مختلف فسنحترمه. لا نريد منعه ولا يمكننا ذلك». لا يمكن إغفال أن ما سبق يأتي تحت ضغوط بريطانيا وفرنسا. قرون استشعار روسيا تلقت مباشرة الإشارات، وعبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف عن قلق بالغ من رفع الحظر الأوروبي، مذكراً بضرورة الالتزامات الدولية التي، بغض النظر عن الحظر، تمنع تزويد غير الجهات الحكومات بالسلاح والذخيرة. لكن في لوكسمبورغ كانت صورة روسيا لا ترى إلا بتسببها بحالة الجمود. وردا على سؤال لـ«السفير» عن هذا الجمود، قال وزير خارجية بريطانيا «لقد كان لدي العديد من المناقشات مع نظيري الروسي خلال الأسابيع الستة الماضية حول هذا الموضوع، ونستمر في القيام بذلك»، قبل أن يضيف «لكننا لم نقدر أن نتفق مع روسيا حول كيفية تنفيذ بيان جنيف. وروسيا ليست مستعدة لدعم قرار مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع، لذلك فإننا لا نزال نواجه انسداداً حوله بسبب روسيا». لم يتوقف هيغ كثيراً عند استقالة رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب، إذ قال «هذا لا يغيّر عمل الائتلاف الوطني، ولا يغيّر دعمنا لهم. بطبيعة الحال، سنعمل مع من هو خليفته». قلة الدعم الدولي التي أعلنها الخطيب كأبرز أسباب الاستقالة حجة «صحيحة» برأي هيغ الذي أوضح «هم يكافحون من أجل زيادة الدعم، وهو شدد على هذه القضية... نحن بالتأكيد نقوم حاليا بشحن المساعدة التي تحدثت عنها من قبل لهم، وهذه المساعدة تشمل الآن السترات الواقية من الرصاص والمركبات المصفحة». كارل بيلدت يرى الخلاف مع روسيا على حاله، أو بالأحرى «الخلافات»، كما قال رداً على «السفير». لكن هناك إمكانية برأيه للذهاب إلى مجلس الأمن واستحصال قرار حول الإغاثة. عن هذا قال «واحدة من القضايا التي أعتقد أننا ينبغي أن نناقشها، هي ما إذا كان يجب علينا أن نطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار محدد يحث الجميع على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي». لفت بيلدت إلى تقارير المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن إعاقة تقديم المساعدة بسبب «الحكومة، وغير الحكومة»، مضيفاً «مهما كانت وجهات النظر حول السياسة، آمل أن أعضاء مجلس الأمن سيوافقون على ضرورة دعم الوكالات الإنسانية الدولية في عملها الأساسي لمساعدة الملايين والملايين من الناس داخل سوريا الذين يعانون معاناة كبيرة جدا... قرار يدعم القانون الإنساني الدولي ينبغي أن يكون ممكنا». وفي نهاية الاجتماع، سألت «السفير» هيغ عن الانطباع الذي يملكه عن قدرتهم على تحريك الجمود السوري، فكان ردّه «أعتقد أن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا يأتي فقط منا وتقديمنا المزيد من المساعدة في العديد من الطرق المختلفة للمعارضة السورية، يعني للائتلاف الوطني، بحيث يعلم النظام في دمشق أن العالم، بما في ذلك أوروبا، سيقدم المزيد من المساعدة إذا بقي الوضع مستمراً». وبحسب هيغ، يزيد ذلك من الضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، من هنا فهو يعتقد «أننا نحقق تقدماً بفضل هذه الحجة، وهي حجة صعبة. الجميع في الاتحاد الأوروبي يوافق على أنه يجب علينا إعطاء المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات العملية الأخرى. وبطبيعة الحال، نقوم بتنفيذ التغييرات في الحظر المفروض على الأسلحة الذي اتفقنا عليه منذ شهرين. والآن سنبحث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل، ما هي التغييرات الأخرى التي يمكن أن تكون ضرورية ويمكن أن نكون متفقين عليها، ولقد سعيت لهذا اليوم».

المصدر : السفير