الماسة السورية

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات على سوريا حتى يتسنى شراء النفط الخام من المعارضة على أمل توفير دعم مالي للمقاتلين المعارضين. وقرّر وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في لوكسمبورغ رفعاً جزئياً للحظر النفطي على سوريا المطبق منذ شهر أيلول 2011.

ورأى الوزراء أنّ من «الضروري إدخال استثناءات» على العقوبات من أجل «مساعدة المدنيين السوريين، وللاستجابة خصوصاً للمشاكل الانسانية واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي». وبذلك، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيرفع القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع، شرط ألا يستفيد منها النظام السوري.

وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام أو بالاستثمار أن تطلب ترخيصاً من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من تحالف المعارضة. فالأوروبيون قلقون من حقيقة السيطرة على حقول النفط الأهم من مختلف الحركات المتمردة. وقال مسؤول أوروبي «يجب عدم توقّع أن تكون للإجراءات الجديدة آثار سريعة»، مقرّاً بأن تطبيقها أمر «معقد».

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، «من الضروري لنا أن نبعث برسالة بأننا مستعدون للمساعدة بطرق أخرى... بكل السبل الممكنة، بما فيها السبل التي تضيف إلى التمويل (الخاص بالمعارضة)». بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلليه، تأييد بلاده رفع حظر الاتحاد الأوروبي على شراء النفط من المعارضة، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة بشكل مباشر. وقال إنّ «تخفيف الحظر (على شراء النفط) سيسمح بحدوث تحسن اقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة». من جهة أخرى، أشار إلى أنّ برلين لا تؤيد العرض البريطاني والفرنسي لرفع حظر توريد السلاح بشكل مباشر للمقاتلين المعارضين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بلاده لن تستعمل حق النقض في مسألة توريد السلاح، في حال توصلت الدول الاوروبية إلى توافق في هذا الصدد. وأضاف «نريد المساعدة في إعادة الاعمار الاقتصادي» للمناطق التي تقول المعارضة إنها تسيطر عليها «حتى يشعر الأهالي بأنه يوجد بديل حقيقي لنظام الأسد».

فريق ماسة
2013-04-22
4676
من الأرشيف

أوروبا للمعارضة: بيعونا نفطكم واشتروا الـــسلاح

رسالة دعم من نوع آخر، وجّهها الأوروبيون إلى المعارضة السورية أمس. رفع الحظر عن قطاع النفط السوري بدل الحظر على الأسلحة. القرار «المعقّد» تنفيذه هاجمته موسكو بشدة، فيما كان «الائتلاف» المعارض الذي ينتظر منه الغرب المزيد من التوحّد والسيطرة على المتطرفين يعيّن جورج صبرا موقتاً رئيساً له، ليحلّ مكان أحمد معاذ الخطيب المستقيل. واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات على سوريا حتى يتسنى شراء النفط الخام من المعارضة على أمل توفير دعم مالي للمقاتلين المعارضين. وقرّر وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في لوكسمبورغ رفعاً جزئياً للحظر النفطي على سوريا المطبق منذ شهر أيلول 2011. ورأى الوزراء أنّ من «الضروري إدخال استثناءات» على العقوبات من أجل «مساعدة المدنيين السوريين، وللاستجابة خصوصاً للمشاكل الانسانية واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي». وبذلك، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيرفع القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع، شرط ألا يستفيد منها النظام السوري. وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام أو بالاستثمار أن تطلب ترخيصاً من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من تحالف المعارضة. فالأوروبيون قلقون من حقيقة السيطرة على حقول النفط الأهم من مختلف الحركات المتمردة. وقال مسؤول أوروبي «يجب عدم توقّع أن تكون للإجراءات الجديدة آثار سريعة»، مقرّاً بأن تطبيقها أمر «معقد». وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، «من الضروري لنا أن نبعث برسالة بأننا مستعدون للمساعدة بطرق أخرى... بكل السبل الممكنة، بما فيها السبل التي تضيف إلى التمويل (الخاص بالمعارضة)». بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلليه، تأييد بلاده رفع حظر الاتحاد الأوروبي على شراء النفط من المعارضة، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة بشكل مباشر. وقال إنّ «تخفيف الحظر (على شراء النفط) سيسمح بحدوث تحسن اقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة». من جهة أخرى، أشار إلى أنّ برلين لا تؤيد العرض البريطاني والفرنسي لرفع حظر توريد السلاح بشكل مباشر للمقاتلين المعارضين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بلاده لن تستعمل حق النقض في مسألة توريد السلاح، في حال توصلت الدول الاوروبية إلى توافق في هذا الصدد. وأضاف «نريد المساعدة في إعادة الاعمار الاقتصادي» للمناطق التي تقول المعارضة إنها تسيطر عليها «حتى يشعر الأهالي بأنه يوجد بديل حقيقي لنظام الأسد».

المصدر : الماسة السورية