دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس مؤخراً إمكانية تحرير أسعار المشتقات النفطية من المازوت والغاز المنزلي والبنزين والفيول والكهرباء والاتصالات إضافة إلى تعديل أسعار المواد التموينية من السكر والرز.
وأوضح المصدر أن الحكومة وفي الوقت ذاته لا تزال تأخذ موضوع الدعم ضمن أولويات عملها خلال المرحلة الراهنة.. وان هناك تكليفاً من الحكومة بتقديم المقترحات من الجهات المعنية حول الدراسة المعدة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي «والتي حصلت الوطن على نسخة منها» حول الوفر الناجم عن عملية تعديل الأسعار.
وبعد العديد من المناقشات تبين أن هناك اختلافاً في الآراء حول موضوع الدعم سواء كان على مستوى السياسات أو على مستوى آليات التنفيذ فالبعض يرى أن موضوع فكرة الدعم تواجه العديد من التحديات والخلل في هيكليته وإجراءاته لم تظهر آثاره الإيجابية المتوقعة على المواطن رغم العديد من التجارب التي مرت بها عملية الدعم والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية بل على العكس كانت من أهم نتائج سياسات الدعم التي اعتمدتها الحكومة ظهور سوق سوداء للعديد من السلع والمنتجات وازدهار عملية التهريب إلى خارج الحدود وهدر كبير في الخدمات المفوترة المقدمة من قبل مؤسسات الدولة الخدمية المختلفة وعدم رضا أغلب المواطنين بسبب تلمسهم لاستفادة شرائح من المجتمع بشكل أكبر بكثير من شرائح أخرى في عملية الدعم وكل ذلك في ظل استقرار سياسي وأمني واقتصادي جيد نسبيا بحيث لم يتم الاستفادة من ظروف الاستقرار لحسم الموضوع ومعالجة الخلل القائم في عملية الدعم.
إلغاء الدعم بشكل كامل أمر غير مقبول
وفي سياق متصل أوضح المصدر أنه تم الاتفاق على عدم إلغاء الدعم بشكل كامل حالياً لأنه أمر غير مقبول سياسياً واجتماعياً وتقنياً مع تأكيد ضرورة تحديد نوع الخدمة والسلعة والمنتج التي سيتم تحرير أسعارها وستطالها التعديلات في عملية الدعم واقتراح تعديلها في ما يلي فقط: المازوت - البنزين -الغاز المنزلي - الفيول - الكهرباء - الاتصالات - السكر – الأرز.
وأكد المصدر أن المناقشات أكدت على تقسيم موضوع معالجة الدعم إلى ثلاثة أنواع ويتم معالجة كل منها في إطار خاص:
أ- خدمات تقدم بموجب فواتير رسمية:حيث يتم تحديد سقف كمي للخدمة التي تقدم بشكل مدعوم وفق الأسعار الحالية وما يزيد عنها يقدم بالسعر العالمي على أن يتم تحديد السقف بقرار من الحكومة وبناء على اقتراح الوزير المختص.
ب- سلعة مستوردة أو منتجة محليا:يتم تقديم بدل مادي لكمية محدودة ولكافة الأسر التي ستقدم طلبا بذلك وتكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة النفط والثروة المعدنية بتقديم المقترح بالبدل النقدي.
ت- منتج نهائي زراعي أو صناعي يتم بتقديم دعم مادي للكمية المنتجة فعلا عند الاستلام ويحدد هذا الدعم بناء على اقتراح الجهات المعنية.
تقديم إعانات للأسر المتضررة
ومن المقترحات إمكانية زيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بشكل مجز بما يتناسب مع الفائض المحقق من معالجة الدعم لبعض السلع والخدمات والمنتجات مع تقديم بدل نقدي لكل أسرة سورية تعويضا عن التأثيرات الجانبية التي ستظهر لاحقاً نتيجة تحرير أسعار السلع والخدمات والمنتجات المقترحة هذا بالإضافة إلى تصحيح الزيادة والبدلات النقدية كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وفق التأثيرات الجانبية التي تظهر لاحقا وفقا للتشوهات الموجودة في الاقتصاد السوري والسعي جدياً إلى تخصيص مبالغ كافية لتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المهجرة أو المتضررة نتيجة الأزمة في سورية توضع بتصرف اللجنة العليا للإغاثة لتوزيعها على اللجان الموزعة بالمحافظات إضافة إلى استكمال قواعد المعطيات الوطنية مركزيا بغرض الإدارة الالكترونية لعمليات الدعم.
كما أشار المصدر إلى ضرورة تقديم مقترحاتها الرقمية المتضمنة الوفر المحقق نتيجة تحرير الأسعار ومقدار الدعم الجديد المقترح من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزارة المالية خلال شهر من تاريخه.
تعديل الأسعار مقابل تعويض
وبالعودة إلى الدراسة المقدمة من هيئة نجد أنها تتضمن عرضاً يتضمن الوفر الناجم عن عملية تعديل أسعار الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول والكهرباء إضافة إلى مادتي السكر والأرز اللتين يتم بيعها باستخدام البطاقات التموينية.
اعتمد المقترح أسعار المشتقات لبنان حالياً (الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول)، في حين اعتمد وسطي كلفة إنتاج الكيلو واط ساعي من الكهرباء لعام 2012، ومقترحين اثنين لسعر السكر والأرز 25 و50 ليرة سورية للكغ الواحد من المادتين.
ووفقاً لهذا المقترح تترافق عملية تعديل الأسعار مع عملية تعويض مناسب تغطي الأثر الناجم عن العملية على الشريحة الأقل إنفاقاً وبحيث يبلغ 76 ألف ل.س سنوياً للأسرة في حال جرى تحريك سعر السكر والأرز إلى 25 ل.س كغ أو 78.5 ل.س في حال جرى تحريك سعر السكر والأرز إلى 50 ل.س كغ يجب أن تتم عملية التوزيع هذه من خلال آلية مناسبة منعاً لأي عملية تلاعب أو تسرب غير مرغوبة.
يمنح القطاع الزراعي تعويضاً يعادل 50% من الأثر الناجم عن العملية على هذا القطاع ويشكل هذا المبلغ الجزء الذي تقدم الدولة له دعماً مباشراً من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي أما الجزء المتبقي فنعتقد أنه يستطيع زيادة أسعاره بما يتوافق مع ارتفاع كلف الإنتاج، وذلك يمثل الحالة العامة بالنسبة لبقية القطاعات الاقتصادية.
يستند مقترح إعادة هيكلة التعرفة في قطاع الكهرباء، والذي يمكن من خلاله تحقيق عدة أغراض دون استخدام التعويض النقدي، وذلك تخفيفاً للكلف، باستخدام الآلية المطبقة حالياً مع بعض التعديلات.
يتجاوز حجم الوفر الناجم عن هذه العملية نحو 914 مليار ليرة سورية يتم توزيع نحو 425 ملياراً وفق هذا المقترح ويبقى نحو 490 مليار ليرة سورية تستخدم لتغطية جزء من عجز الموازن العامة للدولة من خلال تغطية الإنفاق العام بشقيه الجاري و/أو الاستثماري.
يتطلب التعامل مع الظروف الراهنة ومواجهة الأزمة الحالية، حشد كل الإمكانات المتاحة، والمالية منها على وجه الخصوص، فقد كان لنتائج الأزمة تطور خطير على صعيد الإيرادات العامة يحمل في طياته نتائج آنية ومستقبلية مباشرة وغير مباشرة تؤدي في جملتها إلى تدهور الحالة التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
تخفيض الدعم جزئياً
وفي الجانب الآخر يمثل الدعم الذي تقدمه الدولة جزءاً كبيراً من موازنتها العامة شكل ما يعادل 390 و512 مليار ليرة سورية للأعوام 2012 و2013 على التوالي.
عرضت المذكرات السابقة التي تم تقديمها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي لمقترحات تخفيض الدعم بشكل جزئي والتعويضات المقترحة، في حين يعرض المقترح التالي تعديل أسعار مادتي السكر والرز اللتين تباعان على البطاقات التموينية، إضافة إلى أسعار مواد البنزين والمازوت والغاز والفيول والكهرباء، إذ يوضح المقترح السعر المرجعي والوفر النظري والآثار ومقترحات التعويض المناسبة.
1- السعر المرجعي:
تم اعتماد أسعار لبنان كسعر مرجعي لمواد البنزين والغاز المنزلي والمازوت والفيول، في حين اعتمدت التكلفة الوسطية لإنتاج الكيلو واط الساعي من الكهرباء لعام 2012، واعتمد سعر 25 ل.س من السكر والأرز كمقترح أول، و50 ل.س كمقترح ثان، وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
المادة السعر المقترح ل.س الوحدة
غاز منزلي 1200 للأسطوانة
مازوت 75 ليتر
البنزين 100 ليتر
الفيول أويل 60000 طن
الكهرباء 16 ك.و.س
السكر التمويني إما 25 أو 50 كغ
الأرز التمويني إما 25 أو 50 كغ
2- الوفر
باعتماد الأسعار المبينة أعلاه وعلى فرض المحافظة على المستوى نفسه من حجم المبيعات للمواد المذكورة وفق ما كانت عليه في عام 2012، فإن حجم الوفر نتيجة تعديل الأسعار يتجاوز مبلغ 900 مليار ليرة سورية وذلك يعني انخفاضاً في عجز الموازنة العامة للدولة بهذا المقدار إذا لم يتم توزيع أي مبلغ، وفق ما يبينه الجدول الآتي:
3- الآثار
وأوضحت الدراسة أنه من المقرر أن يتم تقدير الآثار المترتبة على المقترح الوارد أعلاه على ثلاثة مستويات، المستوى الكلي ومستوى قطاعات الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الآثار على شرائح الإنفاق العشر.
أ- الآثار على المستوى الكلي:
يوضح الجدول التالي آثار تحريك الأسعار على كل من الصادرات والاستثمار والاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص أي مكونات الناتج حسب الأنفاق بالأسعار الجارية باستثناء الواردات ولعام 2012 ونسبة مساهمة كل منها في الناتج ومقدار الزيادة المتوقعة ونسبتها إلى المبلغ الأصلي وإلى الناتج المحلي الإجمالي:
ب- الآثار على مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني:
تتأثر جميع قطاعات الاقتصاد الوطني سلباً (ارتفاع في كلف الإنتاج وبالتالي انخفاض في القيمة المضافة)، باستثناء الكهرباء والمشتقات وتحديداً المواد التي تم تحريك أسعارها (الغاز المنزلي والمازوت والفيول باستثناء البنزين).
يرتبط هذا الأثر السلبي على المديين المتوسط والطويل بزيادة الكفاءة وبالتحديد إدخال تقنيات أقل استهلاكاً للطاقة، واستخدام تقنيات العزل، والحد من الهدر... الخ، ويرتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج (PPI) بنسبة 65%.
ج- الآثار على مستوى شرائح الإنفاق العشرة (الأثر على الرفاهية):
يرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المتوسط بما يعادل 66%، ويعني ذلك خسارة في مستوى رفاهية كل أسرة وفقاً لمستوى إنفاقها وتشكيلة السلة السلعية لتلك الأسرة. تأتي هذه الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل رئيس من الزيادة في أسعار المنتجات المبينة في الجدول التالي والمرتبة تنازلياً وفقاً لنسبة مساهمتها في الزيادة المقدرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وبناء على ذلك جرى تقدير الأثر على مستوى الرفاهية من خلال تقدير الزيادة في إنفاق الأسرة ضمن الشرائح العشر نتيجة زيادة أسعار المواد: الغاز المنزلي والمازوت والكهرباء والبنزين والفيول والسكر والأرز. وتمثل هذه الزيادة الأثر المباشر والأثر غير المباشر.
وقد يبين أن إجمالي الأثر على الأسرة الأقل إنفاقاً في حال تم رفع سعر السكر والرز التمويني إلى 25 ل.س/كغ يبلغ نحو 76 ألف ليرة سورية سنوياً، يرتفع إلى ما يزيد على 456 ألف ليرة سنوياً للأسرة الأعلى إنفاقاً، وذلك في حال حافظت هذه الأسر على الكمية نفسها من السلع والخدمات المستهلكة من قبلها.
بينما يرتفع الأثر إلى ما يزيد على 78 ألف ليرة سورية سنوياً، و458 ألف ليرة سنوياً للأسرة الأعلى إنفاقاً، في حال تم رفع سعر السكر والأرز التموينيين إلى 50 ل.س/كغ.
4- التعويضات:
سيقتصر تحديد التعويضات التي ستوزع على القطاع العائلي وقطاع الزراعة وفق الآتي:
أ- القطاع العائلي:
تمنح كل أسرة مبلغاً مالياً وبما يغطي مجمل الخسارة الناجمة عن العملية في إنفاق الشريحة الأقل إنفاقاً (10%) من الأسر ويعني ذلك إما منح كل أسرة 76 ألف ليرة سورية أو 78.5 ألف ليرة سورية، وفقاً لمقترحي سعر السكر والأرز.
ب- قطاع الزراعة:
يبلغ مجمل الأثر على قطاع الزراعة وفق تقديرات النموذج المستخدم نحو 19% من مجمل الإنتاج (زيادة في التكاليف نتيجة تعديل الأسعار). وتقدم الدولة حالياً دعماً مباشراً لنحو 50% من قيمة الإنتاج الزراعي وبالتالي فإن حجم الدعم يوازي وفق هذا المفهوم ما يعادل نصف الأثر على مجمل إنتاج القطاع أي نحو 9% (من أصل 17% أعلاه) من قيمة الإنتاج الزراعي والذي يقدر بنحو 1000 مليار ل.س؛ أي إن التعويض المقدر لهذا القطاع يبلغ 90 مليار ل.س. ويبقى هذا المبلغ تأشيرياً ذلك أن التقدير الفعلي يجب أن يقوم به صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة.
وبناءً على ما تقدم يصبح حجم الوفر بعد التعويض ما يقارب 490 مليار ل.س.
ومن الجدير ذكره أنه وبالنظر لحجم الدعم المقترح للقطاع العائلي ولأهمية هذا المقترح ومنعاً لأي تسرب محتمل وغير مرغوب فيه، فإن عملية توزيع التعويضات يجب أن تخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير.
كما تناولت الدراسة مقترحاً لإعادة هيكلة الدعم في قطاع الكهرباء مستنداً إلى:
1- تخفيض الفاقد غير الغني وترشيد الاستهلاك.
2- توجيه الدعم للشرائح الأقل استهلاكاً بحيث يغطي شريحة استهلاكهم وبسعر منخفض مع زيادة شرائح الاستهلاك الأعلى بنسب تصاعدية «حالة الاستهلاك المنزلي على التيار 0.4 ك.ف».
3- جعل وسطي سعر الاستهلاك على التيار 66 ك.ف والأعلى مساوية لوسطي كلفة إنتاجه مع زيادة تغطي قيمة الفاقد على الأقل «ينحصر الاستهلاك على التيار 66 ك.ف في منشآت الصناعات المعدنية والكابلات والنسيج والورق والأدوية والكيماويات حيث بلغ مجموع المنشآت 16 منشأة خاصة في عام 2011.
4- جعل وسطي سعر الاستهلاك على التيار 20/0.4 ك.ف «الاستخدامات الصناعية والتجارية غير المذكورة في 3»، مساوية لوسطي كلفة إنتاجه مع زيادة تغطي قيمة الفاقد على الأقل.
5- جعل وسطي سعر الاستهلاك على التيار 20/0.4 ك.ف «الاستخدامات الزراعية والحرفية» وفق ما هو معمول به حالياً مع زيادة تغطي قيمة الفاقد على الأقل.
6- يفضل أن يصل وسطي سعر بيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء «في جميع الأحوال» إلى حد أعلى من كلفة إنتاجه آخذين بالحسبان أي تغير في سعر الوقود الداخل في إنتاج الكهرباء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة