دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دوامة جديدة من التحدي بين وسط الأعمال السوري والجهات الحكومية يفتحها ملف قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013 الذي صدر منذ نحو شهر.
ويؤكد القانونيون أن العقوبات في القانون الجديد ستشكل نقلة نوعية في السوق التجارية وستحمي المال العام، لأن القانون شهد تشديد هذه العقوبات إلى السجن المؤقت، أما العقوبة المادية القائمة على الغرامات فلم تكن أصلاً لأي مخالفة فيه بل كانت متممة للعقوبة الأشد دوماً.
وخول القانون الجديد وزارة التجارة الداخلية وضع المنشأة أو المشروع ممن يقومون بعمل من أعمال الاحتكار تحت الإدارة المباشرة لمدة لا تزيد على السنة دون الاستيلاء عليها، وعقوبات صارمة بحق من يقوم برفع الأسعار.
وآخر للمحاكمات المدنية قريباً يشمل فساد «التبليغ»
كشف عميد كلية الحقوق محمد واصل أن اللجنة المكلفة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية شارفت على الانتهاء، وأنها أنجزت نصف مواد ومندرجات القانون، معتبراً أنه سيحمل في طياته الكثير من الإضافات عن القانون القديم.
من جهته دعا أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام اللجنة إلى وضع إضافات في القانون الجديد تشمل طرق التبليغ، معتبراً أن هناك فساداً كبيراً في مسألة التبليغ يكمن في طرق تطبيق النص إضافة إلى أن النص القانوني لم يعد مواكباً لواقع القضاء الحالي، ويجب أن تخضع لقواعد العصر الحديث من خلال إدخال التكنولوجيا في مسألة التبليغ.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة