دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أهمية العمل للوصول إلى بيئة تشريعية تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب
العمل من خلال دراسة الملاحظات الواردة على بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ومراعاة مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية وصيانة حقوقهم بما ينعكس إيجابا على المردودية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للعمال.
وأشار الوزير حجازي خلال اجتماع اللجنة المكلفة تعديل قانون العمل رقم 17 اليوم إلى أن التعديلات على مواد القانون ستجعل منه المرجع القانوني لجميع القطاعات الاقتصادية مبينا أهمية رصد مبلغ محدد لموضوع التدريب والتأهيل الوارد في إحدى مواد القانون لأنه يصب في مصلحة المنشأة بشكل مباشر.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة ضرورة سريان مفعول قانون العمل حيث يطول غير السوريين من عمال وأصحاب عمل لافتين إلى أهمية تسهيل إجراءات حصول العمال على شهادة قيد العمل ووضع نموذج استرشادي لعقد التدرج مع مراعاة مبدأ المساواة والعدالة بين جميع العمال.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل وغرفة صناعة دمشق وريفها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة