• فريق ماسة
• 2013-04-15
• 10203
• من الأرشيف

أسبوع سوري طويل في نيويورك

في نيويورك تكثفت المشاورات حول الوضع في سورية حيث سيكون الأسبوع الحالي حافلاً بالتطورات البارزة التي تتعرض فيها سورية لضغوط شديدة. الجعفري عقد سلسلة لقاءات شارحاً موقف سورية بدأ الأسبوع باجتماع مغلق لمجموعة السفراء العرب من أجل مراجعة وضعية القرار المنوي طرحه على الجمعية العامة في نهاية الأسبوع. ونقلت  "الميادين" أن المجموعة العربية كانت منقسمة حيال هذا القرار الذي تعمل قطر والسعودية وبقية أقطاب النظام العربي الجديد إلى جعله يمهد لنقل عضوية سورية الدولية إلى الإئتلاف المعارض. وتدويل كافة قرارات جامعة الدول العربية، بما في ذلك قرارها الأخير بالسماح بتسليح المعارضة ومنح الإئتلاف مقعد سورية في الجامعة العربية. كما يدعو إلى فتح ممرات إنسانية وتأمين المساعدات لمناطق داخل سورية من دون إذن الحكومة. خطوة قد تمهد إلى تقسيم فعلي لسورية. وسجلت دول مثل الجزائر ولبنان والعراق واليمن تحفظات على المشروع. وبالتالي جرى تبنيه من قبل السفراء العرب دون إجماع. وفي إطار الضغط سيستمع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إلى تقرير حول وضع المرأة في الحرب، بتركيز على قضايا الإعتداءات الجنسية. وفي الجلسة ستقدم ليلى زروقي، مبعوثة الأمم المتحدة المختصة بشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، تقريراً عن تلك الإعتداءات... وفي اليوم التالي ستكون هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وإحاطة لجيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، يطغى عليها الصراع الدائر في سورية وتفشيه في دول الجوار. وربما يتم التصويت على قرار الجمعية العامة في اليوم نفسه أو في اليوم التالي. وكان من المفترض أن يصل المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى نيويورك الخميس، لكن الجمعة جعل مخصصاً له كيوم سوري ثالث على التوالي. والكل ينتظر من الإبراهيمي مواقف واضحة من خطوات جامعة الدول العربية وجهود الوساطة الدائرة لحل النزاع بموجب وثيقة جنيف ومدى تأثير قرارات ومبادرات الجامعة عليها. وترجح التوقعات أن يكرر الإبراهيمي ما قاله سلفه كوفي عنان من أنه لا يستطيع التحدث بلسانين ويعترض على وجود مسارين لجهوده. أحدهما سلمي من خلال قرارات مجلس الأمن ووثيقة حزيران 2012 التي صدرت في جنيف، والآخر عسكري. وربما سيطلب الإبراهيمي مواقف محددة كشرط لمواصلة مهمته، وإلا فإنه سيتخلى عنها نهائياً، وهو الأكثر ترجيحاً.   إلى ذلك واصلت البعثة السورية في نيويورك تحركها بين الكتل والمجموعات المختلفة شارحة موقفها ومستفيدة من التخبط العربي والدولي حيال الشأن السوري من أجل حصر الأضرار وتطويق من يقف خلفها. وعقد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سلسلة لقاءات مع كتل أفريقية وآسيوية وأوروبية وأميركية شارحاً مخاطر مشروع القرار القطري على العقد الذي يجمع أعضاء الأمم المتحدة ببعضها، وهو الميثاق. كما حذر من أن هذه السابقة قابلة للتكرار من أجل التدخل في شؤون الدول الداخلية كلما شعرت الدول النافذة بأن الأمور تجري فيها بعكس ما تشتهي.وركز الجعفري على أن قرارات قمة الدوحة، لا سيما قرارها غير الإجماعي رقم 7595 الصادر في 6 آذار/ مارس الماضي، يدعم التدخل المسلح في شؤون الدول الأعضاء ويشجع على التقاتل الداخلي، مشيراً بذلك إلى قرار منح الدول الأعضاء حرية تسليح المعارضة من أجل تغيير النظام. وشرح للوفود أن جامعة الدول العربية هي منظمة حكومية وليست منظمة تجمع تنظيمات معارضة ولا يحق لها دعم المجموعات المسلحة، واصفاً سلوكها بـ"اللاشرعي واللا أخلاقي" الذي ينال من مشروعية العمل الدولي. وقال الجعفري إن مشروع القرار الذي سيطرح على الجمعية العامة يمنح الإئتلاف المعارض المعين من الخارج شرعية على الحكومة ويتدخل في شؤون دولة عضو مؤسس للأمم المتحدة.   وأضاف أن واضعي مشروع القرار يستبقون أي تحقيق بشأن إستخدام السلاح الكيميائي ويحملون الحكومة السورية المسؤولية. ودافع بأن الحكومة السورية هي الجهة التي طلبت التحقيق في هجوم خان العسل. وأن الإدعاء الفرنسي ـ البريطاني بوقوع هجمات أخرى قبل ذلك بأربعة أشهر ما هو إلا محاولة للإلتفاف على التحقيق الذي كان سيثبت صحة المزاعم السورية.   كما إنتقد مشروع القرار الذي لا يدين الإرهاب على يد تنظيم القاعدة وتوابعه، مثل تنظيم النصرة. واتهم دولا تدعي مكافحة الإرهاب بالعمل على دعمه وتشجيعه في بلاده، وهو انتقد أيضاً مشروع القرار الذي يتيح نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود خارج إطار الشرعية الحكومية معتبراً أن هذا العمل يهدد وحدة وسيادة واستقلال سوريا ويمهد لتقسيمها.   كما أخذ الجعفري على واضعي القرار تجاهلهم للمارسات الجنسية الشائنة بحق الأطفال من البنات السوريات وتحليل ما بات يعرف بـ"جهاد المناكحة"، وشراء الأطفال لغايات جنسية.   التحرك السوري لاقى صدى في أوساط الكتل بما في ذلك لدى دول أوروبية. ومن غير المتوقع أن ينال مشروع القرار بصيغته الحالية، رغم الدعم الغربي والعربي له، تلك الأغلبية التي نالتها مشاريع قرارات مشابهة تتعلق بحقوق الإنسان في سورية في السنتين الماضيتين. وكانت تلك تحظى بأصوات تقارب 140 من أصل 193.   ومن الدول التي كان لديها تحفظات أساسية على مشروع القرار، سويسرا التي طلبت إدانة المجموعات المسلحة بنفس القدر على تجاوزاتها. وتحفظت أيضاً على إعتبار الإئتلاف  المعارض ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري كما ورد على لسان الرئيس في إجتماع مراكش الذي عقد في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في كلمته الختامية. كما توجد معارضة من العديد من الدول الأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية إلى جانب روسيا والصين وبقية دول مجموعة بريكس.

المصدر : الماسة السورية