دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصرارها على إحداث مكتب خاص لمقاطعة بعض الشركات التركية
التي ثبت أنها ساهمت بتخريب الاقتصاد الوطني كاشفة عن وجود شركات تركية تعاملت مع القطاع العام السوري وتعرض منها للخذلان.
واوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي لـ"الوطن" السورية: إن تحديد أسماء تلك الشركات التركية سيتم من خلال المعلومات والوثائق المتوافرة لدى الاتحادات أهمها غرف الصناعة والتجارة السورية خصوصاً فيما يتعلق بأضرار مدينة حلب.
ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق إطلاقاً بمعاداة الشعب التركي خصوصاً أصدقاءنا منهم، ولكن فقط تلك الشركات التي ساهمت في تخريب اقتصادنا وسرقة منشآتنا، موضحاً أن كافة لوائح الشركات المذكورة ستكون موثقة ومدعمة عند الوزارة وذلك عبر نموذج من الأسئلة الجوهرية والاستبيان لأي شركة من هذا النوع، وتتمحور حول دورها التخريبي والأشخاص أو الجهات القائمة عليها وجنسياتهم المختلفة، مع الاعتماد على الاتصالات التي ستقوم بها الوزارة لهذا الغرض.
وأضاف: ننتظر اليوم موافقة الحكومة أصولاً على طلبنا إحداث مكتب المقاطعة وسيتم حرمان هذه الشركات من أي عملية استثمار مستقبلية في سوريا، وهذا مطلب حق لنا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة