أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس اليوم مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للنصوص التشريعية السارية ونتيجة لتطور المعايير الدولية في هذا المجال ولعملية المراجعة والمتابعة التي يخضع لها التشريع السوري في هذا المجال لذلك كان لابد من النظر في تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.

وفي تصريحات للصحفيين بعد الجلسة أكد وزير التربية الدكتور غزوانا لوز أن لا تغيير على مواعيد التقدم للامتحانات لكل الصفوف الدراسية.

وأوضح الوزير أن امتحانات الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي إلى السادس ستجري بين 12 و16 أيار المقبل وللصفوف بين السابع والثاني الثانوي بين 19 و30 أيار على أن تجرى امتحانات الشهادة الثانوية بين 2 و18 حزيران.

وقال وزير التربية إنه "يتم التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات لتحديد شروط نقل المراكز الامتحانية وفق الأوضاع في كل منطقة على أن يتوافر في المركز الامتحاني عدد كاف من الطلاب والمراقبين والحماية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سير العملية الامتحانية" لافتا إلى تمديد فتة قبول طلبات نقل المراكز الامتحانية.

وأشار وزير التربية إلى أنه بإمكان الطلاب في مناطق الإقامة المؤقتة مراجعة دوائر الامتحانات في المحافظات ليصار إلى تحديد مكان تقدمهم للامتحانات وفق مناطق سكنهم.

بدوره أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة متابعة المصرف المركزي عملية التدخل الايجابي لاستقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الاجنبية مشيرا الى التعاون مع شركات الصرافة لردع محاولات تجار السوق السوداء التلاعب باسعار الصرف.

ولفت ميالة إلى أنه تم اغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة بين 3 و9 أشهر إضافة إلى فرض غرامات مالية على بعضها تصل إلى مليون ليرة مؤكدا على متابعة المخالفات وملاحقة المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية وعدم التساهل مع أي مخالفة تعيق عمل المصرف في ضمان استقرار سعر صرف الليرة.

وأكد ميالة إن "احتياطات المصرف قادرة على مواجهة كل التحديات الاقتصادية التي تمر بها سورية خلال الأزمة".

  • فريق ماسة
  • 2013-04-08
  • 11931
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يعدل بعض مواد مرسوم غسيل الأموال ..ويؤكد أن الامتحانات الصفوف الدراسية في مواعيدها

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس اليوم مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للنصوص التشريعية السارية ونتيجة لتطور المعايير الدولية في هذا المجال ولعملية المراجعة والمتابعة التي يخضع لها التشريع السوري في هذا المجال لذلك كان لابد من النظر في تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. وفي تصريحات للصحفيين بعد الجلسة أكد وزير التربية الدكتور غزوانا لوز أن لا تغيير على مواعيد التقدم للامتحانات لكل الصفوف الدراسية. وأوضح الوزير أن امتحانات الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي إلى السادس ستجري بين 12 و16 أيار المقبل وللصفوف بين السابع والثاني الثانوي بين 19 و30 أيار على أن تجرى امتحانات الشهادة الثانوية بين 2 و18 حزيران. وقال وزير التربية إنه "يتم التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات لتحديد شروط نقل المراكز الامتحانية وفق الأوضاع في كل منطقة على أن يتوافر في المركز الامتحاني عدد كاف من الطلاب والمراقبين والحماية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سير العملية الامتحانية" لافتا إلى تمديد فتة قبول طلبات نقل المراكز الامتحانية. وأشار وزير التربية إلى أنه بإمكان الطلاب في مناطق الإقامة المؤقتة مراجعة دوائر الامتحانات في المحافظات ليصار إلى تحديد مكان تقدمهم للامتحانات وفق مناطق سكنهم. بدوره أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة متابعة المصرف المركزي عملية التدخل الايجابي لاستقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الاجنبية مشيرا الى التعاون مع شركات الصرافة لردع محاولات تجار السوق السوداء التلاعب باسعار الصرف. ولفت ميالة إلى أنه تم اغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة بين 3 و9 أشهر إضافة إلى فرض غرامات مالية على بعضها تصل إلى مليون ليرة مؤكدا على متابعة المخالفات وملاحقة المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية وعدم التساهل مع أي مخالفة تعيق عمل المصرف في ضمان استقرار سعر صرف الليرة. وأكد ميالة إن "احتياطات المصرف قادرة على مواجهة كل التحديات الاقتصادية التي تمر بها سورية خلال الأزمة".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة