الماسة السورية

وكان من المقرر أن تبدأ غداً مفاوضات رسمية بين طواقم إسرائيلية وتركية رفيعة المستوى لتحديد سبل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة. وبالرغم من أن التركيز كان على الخلاف بين موقفي إسرائيل وتركيا بشأن حجم التعويضات، إلا أن عدم قدرة الحكومة التركية على إقناع عائلات الضحايا الأتراك بالتنازل عن دعاويهم المرفوعة أمام المحاكم التركية يُضعف القدرة على تلبية أحد الاشتراطات المهمة للاتفاق، وهو إلغاء الملاحقات القضائية.

ومعروف أن اتفاق المصالحة قضى بأن يعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مقابل إعادة المياه إلى مجاريها وإلغاء الملاحقات القضائية للجنود والضباط الإسرائيليين، الذين شاركوا في مجزرة «مرمرة». ولكن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش أوضح أن سبب التأجيل هو سفره وأردوغان إلى قرغيزستان. وقال لصحيفة «حرييت» التركية «لقد اتصلنا بإسرائيل، واتفقنا على تأجيل زيارة الوفد الإسرائيلي».

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أحد أهم أسباب تأجيل المفاوضات هو إصرار عائلات الضحايا الأتراك على أن الملاحقة القضائية لقتلة أبنائهم حق فردي، وليست شأناً سياسياً. ولكن وسائل إعلام أخرى، واصلت منطق التشكيك في النية التركية في المصالحة، واعتبرت أن التأجيل يعود إلى رغبة أردوغان في تأجيل المفاوضات إلى حين عودته من زيارته المقررة إلى واشنطن، ولقائه مع أوباما في 16 نيسان الحالي.

وكان من المقرر أن يضم الوفد الإسرائيلي إلى تركيا كلاً من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال يعقوب عاميدرور والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة للعلاقات مع تركيا المحامي يوسي تشاخنوفر. واعتبر الإعداد لهذا اللقاء نوعاً من رفع مستوى المباحثات بين الدولتين على طريق تطبيع العلاقات، فقد كان من المفترض أن يكون اللقاء الأول بين الطرفين على أراضي أي منهما، وليس على أراضي دول أجنبية. وكان بين أهداف اللقاء البحث في تفاصيل اتفاقية التعويضات المقرر دفعها لصندوق إنساني خاص يُنشأ لهذا الغرض، والمبالغ التي ستدفع لكل عائلة من عائلات الضحايا، وأيضاً لإجراءات تطبيع العلاقات بين الدولتين، مع التشديد على عودة السفراء، وإلغاء الاعتراضات التركية أمام تعاون حلف الأطلسي مع إسرائيل.

وأشارت «معاريف» إلى أن تشاؤماً شديداً يشيع في الأوساط الإسرائيلية إزاء المصالحة مع تركيا وإمكانية عودة الأمور إلى مجاريها. إذ لا تبدي تركيا استعداداً لتحديد جدول زمني لإعادة السفراء أو رفع مستوى تمثيلها الديبلوماسي في إسرائيل. وكانت الإدارة الأميركية قد أبلغت إسرائيل بأن أوباما لم يلتزم بموعد محدد لإعادة السفير التركي إلى تل أبيب. وكما سلف تطالب إسرائيل تركيا بإزالة كل العقبات التي تضعها في وجهها في المحافل الدولية، وخصوصاً في حلف الأطلسي.

وكتبت «معاريف» أن تركيا لا تزال تواصل وضع العراقيل أمام تعاون إسرائيل مع الأطلسي. ولم تتراجع تركيا حتى الآن عن اعتراضها على فتح ممثلية إسرائيلية في مقر الحلف في بروكسل، ولا على مشاركة إسرائيل في مناوراته العسكرية. وكانت أنقرة قد اتخذت هذا الموقف إثر مجزرة سفينة «مرمرة»، ورفض إسرائيل حينها تقديم اعتذار علني ورسمي. وعززت موقفها هذا أيضاً بقطع العلاقات الاستخبارية والتجارية العسكرية مع الدولة العبرية.

وتجدر الإشارة إلى أن فاروق لوغ أوغلو، وهو نائب زعيم المعارضة التركية المتمثلة أساساً بـ«حزب الشعب الجمهوري» وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، أبلغ إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تحتاج إلى وقت قبل أن تستعيد الدولتان الثقة المفقودة بينهما. ودعا لوغ أوغلو إلى تلطيف التصريحات من الجانبين لتسهيل عودة العلاقات إلى طبيعتها، متهماً قادة أتراك بتكثيف العداء لإسرائيل.

من جهته، أعلن رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، وهو أبرز المرشحين لشغل منصب السفير الإسرائيلي في أنقرة، أن المصالحة مع تركيا مهمة جداً لإسرائيل، خصوصاً في الشأن النووي الإيراني. وقال إن «لتركيا خصومة أساسية مع إيران أو فارس منذ ألف عام، وهي لن تسمح لها بالتسلح بسلاح نووي». وأضاف أنه حتى إذا لم تعد العلاقات التركية الإسرائيلية بسرعة إلى حميميتها السابقة، فإن أهمية المصالحة تكمن في أنها توقف تدهور العلاقات بين الدولتين. وأشار إلى أن المصالحة حالت دون أزمات أخرى بين تركيا وإسرائيل لم يُعلن عنها، وتتعلق بـ«سلاحي البحرية والجو».

فريق ماسة
2013-04-09
12792
من الأرشيف

المصالحة الإسرائيلية ـ التركية.. تتباطأ أم تتعثر؟

أبدت إسرائيل تذمرها من المماطلة التركية في تنفيذ المصالحة التي أبرمت بوساطة الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي قضت بعودة العلاقات بين الدولتين إلى طبيعتها مقابل اعتذار إسرائيل رسمياً عن مجزرة سفينة «مرمرة» وتقديم تعويضات. وطلب الأتراك تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين ممثلين إسرائيليين وأتراك يوم غد الخميس حتى 22 من الشهر الحالي، مبررين التأجيل بأسباب فنية. وتضغط إسرائيل من أجل عودة العلاقات السياسية والعسكرية، فضلاً عن تخلي تركيا عن ملاحقة الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في المجزرة قضائياً. وكان من المقرر أن تبدأ غداً مفاوضات رسمية بين طواقم إسرائيلية وتركية رفيعة المستوى لتحديد سبل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة. وبالرغم من أن التركيز كان على الخلاف بين موقفي إسرائيل وتركيا بشأن حجم التعويضات، إلا أن عدم قدرة الحكومة التركية على إقناع عائلات الضحايا الأتراك بالتنازل عن دعاويهم المرفوعة أمام المحاكم التركية يُضعف القدرة على تلبية أحد الاشتراطات المهمة للاتفاق، وهو إلغاء الملاحقات القضائية. ومعروف أن اتفاق المصالحة قضى بأن يعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مقابل إعادة المياه إلى مجاريها وإلغاء الملاحقات القضائية للجنود والضباط الإسرائيليين، الذين شاركوا في مجزرة «مرمرة». ولكن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش أوضح أن سبب التأجيل هو سفره وأردوغان إلى قرغيزستان. وقال لصحيفة «حرييت» التركية «لقد اتصلنا بإسرائيل، واتفقنا على تأجيل زيارة الوفد الإسرائيلي». وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أحد أهم أسباب تأجيل المفاوضات هو إصرار عائلات الضحايا الأتراك على أن الملاحقة القضائية لقتلة أبنائهم حق فردي، وليست شأناً سياسياً. ولكن وسائل إعلام أخرى، واصلت منطق التشكيك في النية التركية في المصالحة، واعتبرت أن التأجيل يعود إلى رغبة أردوغان في تأجيل المفاوضات إلى حين عودته من زيارته المقررة إلى واشنطن، ولقائه مع أوباما في 16 نيسان الحالي. وكان من المقرر أن يضم الوفد الإسرائيلي إلى تركيا كلاً من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال يعقوب عاميدرور والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة للعلاقات مع تركيا المحامي يوسي تشاخنوفر. واعتبر الإعداد لهذا اللقاء نوعاً من رفع مستوى المباحثات بين الدولتين على طريق تطبيع العلاقات، فقد كان من المفترض أن يكون اللقاء الأول بين الطرفين على أراضي أي منهما، وليس على أراضي دول أجنبية. وكان بين أهداف اللقاء البحث في تفاصيل اتفاقية التعويضات المقرر دفعها لصندوق إنساني خاص يُنشأ لهذا الغرض، والمبالغ التي ستدفع لكل عائلة من عائلات الضحايا، وأيضاً لإجراءات تطبيع العلاقات بين الدولتين، مع التشديد على عودة السفراء، وإلغاء الاعتراضات التركية أمام تعاون حلف الأطلسي مع إسرائيل. وأشارت «معاريف» إلى أن تشاؤماً شديداً يشيع في الأوساط الإسرائيلية إزاء المصالحة مع تركيا وإمكانية عودة الأمور إلى مجاريها. إذ لا تبدي تركيا استعداداً لتحديد جدول زمني لإعادة السفراء أو رفع مستوى تمثيلها الديبلوماسي في إسرائيل. وكانت الإدارة الأميركية قد أبلغت إسرائيل بأن أوباما لم يلتزم بموعد محدد لإعادة السفير التركي إلى تل أبيب. وكما سلف تطالب إسرائيل تركيا بإزالة كل العقبات التي تضعها في وجهها في المحافل الدولية، وخصوصاً في حلف الأطلسي. وكتبت «معاريف» أن تركيا لا تزال تواصل وضع العراقيل أمام تعاون إسرائيل مع الأطلسي. ولم تتراجع تركيا حتى الآن عن اعتراضها على فتح ممثلية إسرائيلية في مقر الحلف في بروكسل، ولا على مشاركة إسرائيل في مناوراته العسكرية. وكانت أنقرة قد اتخذت هذا الموقف إثر مجزرة سفينة «مرمرة»، ورفض إسرائيل حينها تقديم اعتذار علني ورسمي. وعززت موقفها هذا أيضاً بقطع العلاقات الاستخبارية والتجارية العسكرية مع الدولة العبرية. وتجدر الإشارة إلى أن فاروق لوغ أوغلو، وهو نائب زعيم المعارضة التركية المتمثلة أساساً بـ«حزب الشعب الجمهوري» وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، أبلغ إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تحتاج إلى وقت قبل أن تستعيد الدولتان الثقة المفقودة بينهما. ودعا لوغ أوغلو إلى تلطيف التصريحات من الجانبين لتسهيل عودة العلاقات إلى طبيعتها، متهماً قادة أتراك بتكثيف العداء لإسرائيل. من جهته، أعلن رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، وهو أبرز المرشحين لشغل منصب السفير الإسرائيلي في أنقرة، أن المصالحة مع تركيا مهمة جداً لإسرائيل، خصوصاً في الشأن النووي الإيراني. وقال إن «لتركيا خصومة أساسية مع إيران أو فارس منذ ألف عام، وهي لن تسمح لها بالتسلح بسلاح نووي». وأضاف أنه حتى إذا لم تعد العلاقات التركية الإسرائيلية بسرعة إلى حميميتها السابقة، فإن أهمية المصالحة تكمن في أنها توقف تدهور العلاقات بين الدولتين. وأشار إلى أن المصالحة حالت دون أزمات أخرى بين تركيا وإسرائيل لم يُعلن عنها، وتتعلق بـ«سلاحي البحرية والجو».

المصدر : السفير/حلمي موسى