الماسة السورية

وبحسب آخر المعطيات فإن الخلافات لا تزال تدور حول آخر التفاصيل، بشأن قانون المساواة في تحمّل الأعباء والعقوبات التي ستفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية باسم الدراسة الدينية. كذلك، لا يزال هناك خلاف غير جوهري، وفي إطار مساومات اللحظة الأخيرة، حول المكاسب الوزارية بعدما تم الاتفاق على حكومة لا يزيد عدد أعضائها عن 20 وزيراً، وفيها ثمانية نواب وزراء فقط.

وكان الاختراق الجوهري قد تحقق في لقاء جمع نتنياهو ولبيد وبينت لمناقشة قضايا الخلاف الأصعب، واستمر حتى منتصف الليل. وعاد رؤساء «الليكود بيتنا» و«هناك مستقبل» و«البيت اليهودي» للاجتماع مرة ثانية بعد ظهر يوم أمس. وكان واضحاً أن نتنياهو، الذي بات متوتراً من عدم إنجاز الاتفاق النهائي حتى الآن، معني بالمشاركة بنفسه في المفاوضات. وحضر لقاء بعد ظهر أمس شريكه في رئاسة «الليكود بيتنا» وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان. ولكن طواقم المفاوضات كانت قد سبقت ذلك بمناقشات مستفيضة استمرت حتى الرابعة فجراً، واستؤنفت ظهر ومساء أمس.

وأعلن بينت عند اجتماعه مع نتنياهو «أننا نسعى لتشكيل حكومة مستقرة وجيدة لشعب إسرائيل. وآمل أنه خلال ساعات أو في اليومين القريبين سننجز المهمة بعون الله». وأشار مقربون من بينت ولبيد إلى أن جوهر المفاوضات الجارية مع الليكود يتعلق بالمساواة في تحمل الأعباء العسكرية، وهي نقطة الخلاف الجوهرية مع الحريديم. وكانت الأنباء قد تضاربت حول قبول «الليكود بيتنا» بخطة «هناك مستقبل» لتجنيد الحريديم. وتمارس الأحزاب الحريدية ضغوطاً هائلة على الليكود وقيادته عموماً، وعلى نتنياهو خصوصاً، لمنعهم من التوافق على حل يغضب الحريديم بشأن المساواة في الأعباء، وأيضاً بشأن وزارة التعليم. فالحريديم يريدون بقاء هذه الوزارة بأيدي الليكود، الأمر الذي يضمن عدم تغيير صورة التعامل المعهودة معهم.

غير أن الاختراق الحقيقي في المفاوضات الائتلافية وقع عندما اتفق نتنياهو مع لبيد وبينت على ألا يزيد عدد الوزراء في الحكومة الجديدة عن 18 وزيراً. وشكل عدد الوزراء نقطة خلاف جوهري بسبب تعهد «هناك مستقبل» بعدم المشاركة في حكومة يزيد أعضاؤها عن هذا العدد. وأشارت التقديرات إلى أن الطرفين قد يتوصلان إلى حل أساسه تشكيل حكومة من 24 وزيراً على أن تتعهد الحكومة سن قانون لتقييد عدد أعضاء الحكومات المقبلة بـ18 وزيراً فقط. ولكن، كما سلف، تم الاتفاق على 20 وزيراً، الأمر الذي يشكل إنجازاً للبيد في ضوء إصرار نتنياهو على عدم تقييد عدد أعضاء الحكومة.

والواقع أن تقييد عدد أعضاء الحكومة ليس أمراً إحصائياً فحسب، فقد جرت العادة أن يشكل العدد الكبير للوزراء متنفساً لرئيس الحكومة يستطيع من خلاله حل جملة من مشاكله الحزبية والائتلافية. ويبدو أن الاتفاق على 20 وزيراً، سيزيد من حجم الخيبة في صفوف الليكود، ويزيد الصراعات بين قادته حول احتلال المناصب الوزارية القليلة الباقية.

وعلى الصعيد الوزاري، لا يزال الخلاف مستعراً حول عدد من الحقائب الهامة في نظر الأفرقاء. وأبرز الحقائب المختلف عليها، التعليم والإسكان. ويصر التحالف الثلاثي على نيل هاتين الحقيبتين الخدماتيتين نظراً للدور الذي تلعبانه في ترسيخ العلاقة مع أوسع جمهور. ولكن الليكود كان قد وعد في حملته الانتخابية بإبقاء هاتين الحقيبتين بين يديه. وليس مستبعداً أن يتم الاتفاق على تقاسمهما، خصوصاً أن الليكود تخلى عن الوزارة الأهم وهي وزارة المالية لمصلحة يائير لبيد. ويطالب الليكود بحقيبة التعليم للوزير الحالي جدعون ساعر، فيما يطالب لبيد بهذه الحقيبة لمصلحة الرجل الثاني في القائمة الحاخام شاي بيرون.

عموماً، يبدو أن تكثيف الجهود التفاوضية يرمي الى تحقيق التوصل إلى اتفاق ائتلافي حتى ظهر اليوم، وإعلانه بقصد التوجه بعد ذلك إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لإبلاغه بإنجاز مهمة التكليف، وتحديد موعد لإقرار التشكيلة في الكنيست.

فريق ماسة
2013-03-11
10428
من الأرشيف

الحكومة الإسرائيلية الجديدة: 20 وزيراً وخلافات اللحظات الأخيرة

تسارعت الخطوات لإعلان الحكومة الإسرائيلية بعدما نفد وقت ساعة الرمل أو كاد ينفد إثر اجتماعات ماراثونية بين طواقم التفاوض من «الليكود بيتنا» والتحالف الثلاثي (هناك مستقبل، البيت اليهودي وكديما). واجتمع أمس مرتين رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو وزعيمي حزبي «هناك مستقبل» يائير لبيد و«البيت اليهودي» نفتالي بينت. وأُعلن عن حدوث «تقدم في المفاوضات» وُصف بأنه جوهري، ويتعلق خصوصاً بعدد الوزراء، حيث تم تحديده بـ20 وزيراً. وبحسب آخر المعطيات فإن الخلافات لا تزال تدور حول آخر التفاصيل، بشأن قانون المساواة في تحمّل الأعباء والعقوبات التي ستفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية باسم الدراسة الدينية. كذلك، لا يزال هناك خلاف غير جوهري، وفي إطار مساومات اللحظة الأخيرة، حول المكاسب الوزارية بعدما تم الاتفاق على حكومة لا يزيد عدد أعضائها عن 20 وزيراً، وفيها ثمانية نواب وزراء فقط. وكان الاختراق الجوهري قد تحقق في لقاء جمع نتنياهو ولبيد وبينت لمناقشة قضايا الخلاف الأصعب، واستمر حتى منتصف الليل. وعاد رؤساء «الليكود بيتنا» و«هناك مستقبل» و«البيت اليهودي» للاجتماع مرة ثانية بعد ظهر يوم أمس. وكان واضحاً أن نتنياهو، الذي بات متوتراً من عدم إنجاز الاتفاق النهائي حتى الآن، معني بالمشاركة بنفسه في المفاوضات. وحضر لقاء بعد ظهر أمس شريكه في رئاسة «الليكود بيتنا» وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان. ولكن طواقم المفاوضات كانت قد سبقت ذلك بمناقشات مستفيضة استمرت حتى الرابعة فجراً، واستؤنفت ظهر ومساء أمس. وأعلن بينت عند اجتماعه مع نتنياهو «أننا نسعى لتشكيل حكومة مستقرة وجيدة لشعب إسرائيل. وآمل أنه خلال ساعات أو في اليومين القريبين سننجز المهمة بعون الله». وأشار مقربون من بينت ولبيد إلى أن جوهر المفاوضات الجارية مع الليكود يتعلق بالمساواة في تحمل الأعباء العسكرية، وهي نقطة الخلاف الجوهرية مع الحريديم. وكانت الأنباء قد تضاربت حول قبول «الليكود بيتنا» بخطة «هناك مستقبل» لتجنيد الحريديم. وتمارس الأحزاب الحريدية ضغوطاً هائلة على الليكود وقيادته عموماً، وعلى نتنياهو خصوصاً، لمنعهم من التوافق على حل يغضب الحريديم بشأن المساواة في الأعباء، وأيضاً بشأن وزارة التعليم. فالحريديم يريدون بقاء هذه الوزارة بأيدي الليكود، الأمر الذي يضمن عدم تغيير صورة التعامل المعهودة معهم. غير أن الاختراق الحقيقي في المفاوضات الائتلافية وقع عندما اتفق نتنياهو مع لبيد وبينت على ألا يزيد عدد الوزراء في الحكومة الجديدة عن 18 وزيراً. وشكل عدد الوزراء نقطة خلاف جوهري بسبب تعهد «هناك مستقبل» بعدم المشاركة في حكومة يزيد أعضاؤها عن هذا العدد. وأشارت التقديرات إلى أن الطرفين قد يتوصلان إلى حل أساسه تشكيل حكومة من 24 وزيراً على أن تتعهد الحكومة سن قانون لتقييد عدد أعضاء الحكومات المقبلة بـ18 وزيراً فقط. ولكن، كما سلف، تم الاتفاق على 20 وزيراً، الأمر الذي يشكل إنجازاً للبيد في ضوء إصرار نتنياهو على عدم تقييد عدد أعضاء الحكومة. والواقع أن تقييد عدد أعضاء الحكومة ليس أمراً إحصائياً فحسب، فقد جرت العادة أن يشكل العدد الكبير للوزراء متنفساً لرئيس الحكومة يستطيع من خلاله حل جملة من مشاكله الحزبية والائتلافية. ويبدو أن الاتفاق على 20 وزيراً، سيزيد من حجم الخيبة في صفوف الليكود، ويزيد الصراعات بين قادته حول احتلال المناصب الوزارية القليلة الباقية. وعلى الصعيد الوزاري، لا يزال الخلاف مستعراً حول عدد من الحقائب الهامة في نظر الأفرقاء. وأبرز الحقائب المختلف عليها، التعليم والإسكان. ويصر التحالف الثلاثي على نيل هاتين الحقيبتين الخدماتيتين نظراً للدور الذي تلعبانه في ترسيخ العلاقة مع أوسع جمهور. ولكن الليكود كان قد وعد في حملته الانتخابية بإبقاء هاتين الحقيبتين بين يديه. وليس مستبعداً أن يتم الاتفاق على تقاسمهما، خصوصاً أن الليكود تخلى عن الوزارة الأهم وهي وزارة المالية لمصلحة يائير لبيد. ويطالب الليكود بحقيبة التعليم للوزير الحالي جدعون ساعر، فيما يطالب لبيد بهذه الحقيبة لمصلحة الرجل الثاني في القائمة الحاخام شاي بيرون. عموماً، يبدو أن تكثيف الجهود التفاوضية يرمي الى تحقيق التوصل إلى اتفاق ائتلافي حتى ظهر اليوم، وإعلانه بقصد التوجه بعد ذلك إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لإبلاغه بإنجاز مهمة التكليف، وتحديد موعد لإقرار التشكيلة في الكنيست.

المصدر : حلمي موسى