الماسة السورية

هل هناك «تباين» قطري ـ أميركي حول خيارات «الائتلاف الوطني السوري»؟

الأرجح أن الأميركيين والقطريين لا يملكون المقاربة ذاتها للطريق التي ينبغي على «الائتلاف» أن يسلكها في الأسابيع المقبلة، سواء في اختيار تعزيز الاتجاه نحو اختبار الحل السياسي، كما يحاول التفاهم على مبادئه روس وأميركيون، أو ترسيخ الرهان على إسقاط دمشق عسكرياً، والمباشرة ببناء مؤسسات حكومية موازية للحكومة السورية، تعمل انطلاقاً من الشمال السوري. ويبدو التباين الأميركي - القطري جلياً في اعتراض الأميركيين على اجتماع اسطنبول الثلاثاء المقبل المكرّس لدراسة إنشاء هيئة تنفيذية سورية تدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وبحسب مصادر سورية معارضة، أبلغ ديبلوماسي أميركي أقطاباً في «الائتلاف» أن لا اعتراض أميركياً على تشكيل الهيئة، ولكن الولايات المتحدة لن تعترف بأي «هيئة حكومية» تتفق عليها المعارضة في اسطنبول، وبأن الأميركيين سيتعاملون معها كحكومة أمر واقع.

وفي لقاء مع معارض سوري في باريس، قال ديبلوماسي أميركي إن القطريين هم الذين يدفعون نحو تشكيل تلك «الحكومة»، وإنهم يتحملون المسؤولية عن اتخاذ مثل ذلك القرار.

وكان «الائتلاف السوري» قد أجّل، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مكرساً لبحث تشكيل «حكومة مؤقتة» لأسباب لوجستية كما قال بيانه آنذاك. بيد أن تضافر ضغوط أميركية، ورفض جماعة الإخوان المسلمين السورية تشكيل مثل تلك الحكومة لأسباب متباينة، أدى إلى تأجيل البحث بـ«الحكومة المؤقتة»، فالأميركيون يعتقدون أن «حكومة سورية مؤقتة» في الشمال ستنهي أي تقارب مع روسيا في الوقت الحاضر، وتضع حداً لخيار العملية السياسية، بتقسيم سوريا بين دمشق و«حكومة» أمر واقع في الشمال، من دون شرعية قانونية أو دولية.

أما «الإخوان» فكانوا يعارضون تشكيلها قبل نضوج شروط غلبتهم في العمليات العسكرية، عبر تحالفاتهم مع الجماعات «الجهادية» الأكثر فاعلية وإمساكهم بمفاصل القرار السياسي. ويعتقد «الإخوان» أن تقاسم السلطة في مرحلة التحالفات الحالية، سيضطرهم إلى الخضوع لتوزيع متكافئ مع الكتل الليبرالية والمدنية، ما يحرمهم من مفاتيح كافية للسيطرة على أي «حكومة مؤقتة أو انتقالية» في ما بعد. وكانت انتخابات أولية أجرتها الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني»، التي تملك الكتلة الأكبر داخل «الائتلاف»، قد أظهرت تقدم ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئاسة «الهيئة التنفيذية». وحل أستاذ الاقتصاد أسامة قاضي أولا، متقدماً على الشيخ سالم المسلط الجبوري، وهو مهندس وزعيم عشائري، فيما حل رئيس «المجلس الوطني» الأسبق برهان غليون ثالثا. وقال قطب في المعارضة لـ«السفير» إن تعيين رئيس الهيئة لن يتم بالانتخاب، بل بالتوافق بين «المجلس الوطني» و«الائتلاف» و«المجلس العسكري الموحد» و«الحراك الثوري» و«لن يتم اللجوء إلى عملية انتخاب إذا لم نتوصل إلى اتفاق بين جميع هذه العناصر».

وقال مصدر معارض إن الدعوة إلى اجتماع اسطنبول، تمت ببيان صادر عن الغالبية في الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني»، من دون أن تجتمع الهيئة على ما قال معارض سوري. ويبدو المشهد المعارض مرتبكاً، بسبب التجاذب بين الطرفين القطري والأميركي في تحديد أولويات المعارضة، فبعد أن أعلن رئيس «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب موافقته على مبدأ التفاوض مع النظام، لحقت به الانعطافة الأميركية نحو اختبار التفاهم مع الروس على قاعدة «بيان جنيف».

ويسابق القطريون في إعادة طرح تشكيل «الحكومة المؤقتة» في اسطنبول احتمال أن يكون الروس والأميركيون قد تقدموا جديا نحو تصور مشترك لعملية سياسية. ولم يكن مطمئناً لأصحاب الخيار العسكري ألا يكف وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن تكرار تمسكه، خلف منابر العواصم العربية والإقليمية التي زارها الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تتمسك بالحل السياسي على قاعدة إعلان جنيف الذي ينص على هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات، مع استمرار التباين الروسي الأميركي في قراءة «جنيف»: فهو يستبقي الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، كما يرى الروس حتى العام 2014، بينما يرى الأميركيون أن عليه أن يرحل من دون إغلاق الباب على تسويات محتملة، وهي نقطة التفاوض الدائرة بين الروس والأميركيين.

وقال مصدر سوري معارض إن أحد المخارج المتوقعة التي يناقش فيها الوصيان الدوليان على الأزمة السورية هو الذهاب نحو نظام برلماني يجري إقراره خلال المرحلة الانتقالية، ينقل السلطة إلى رئيس وزراء تعيّنه أكثرية نيابية ويجعل الرئاسة منصباً فخرياً، وبقاء الأسد في السلطة ما بعد العام 2014 من دون مغزى سياسي.

وتبدو المخاوف من تقدم التفاهم الروسي - الأميركي حقيقية لدى القطريين، والمحور الذي يضمّهم إلى السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا، مع ترسخ الموقف الأميركي برفض تسليح المعارضة، بغض النظر عما تم إنجازه بالفعل حتى الآن، في أربعة لقاءات خلال ثلاثة أشهر، كان آخرها أمس الأول بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز في لندن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن بوغدانوف وبيرنز «أكدا ضرورة وقف إراقة الدماء في سوريا فورا، وإطلاق العملية الانتقالية السياسية عبر حوار وطني سوري من دون تأخير»، وشددا على «تمسك بلديهما بالبيان الختامي لاجتماع جنيف في 30 حزيران الماضي».

وأشار البيان إلى أن بوغدانوف بحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان «المسائل الملحة في التسوية الشرق أوسطية مع التشديد على ضرورة تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، بما فيها الحيلولة دون تأثير عواقب الأزمة الوخيمة على الوضع في المنطقة بأكملها».

كما تسارعت المحادثات حول الملف ذاته بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكيري. وقال لافروف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ردا على سؤال عن إمكانية أن تدفع موسكو الأسد إلى مغادرة السلطة، «بالطبع لا. لسنا ضمن لعبة تغيير النظام»، مضيفا «نحن ضد التدخل في الصراعات الداخلية. وهذا موقفنا الذي يجب ألا يكون مفاجأة لأحد»، موضحا أن «قرار من يجب أن يحكم سوريا لا يعود لنا، وعلى السوريين أن يقرروا» ذلك.

وأكد لافروف، الذي سيلتقي نظيره البريطاني وليام هيغ في لندن الثلاثاء المقبل، «لن يرحل (الأسد) ونعرف ذلك بالتأكيد. كل الذين على اتصال به يعرفون أنه لا يمزح». وقال «كل من يتواصلون معه يعلمون أنه لا يراوغ، وأنه مستعد لمناقشة أي قضية بين السوريين». وتابع «نعارض أي شرط مسبق لوقف العنف وبدء الحوار، لأننا نعتقد أن الأولوية الأولى هي إنقاذ حياة» البشر.

وأعلن لافروف أنه يرى علامات على مرونة من المعارضة والدول الغربية حيال الحوار. وقال «أنا سعيد لأن المناقشات الأخيرة واللفتات الأخيرة من المعارضة وتصريحات بعض من يؤيدون المعارضة، تلمح إلى أنهم سيكونون مستعدين لبدء مفاوضات مع فريق تفاوضي من دون أن يطلبوا تنحي الأسد».

وعلى الأرض، عبّر المحور القطري والسعودي والتركي والفرنسي والبريطاني عن قلقه من احتمالات تقدم التقارب الروسي - الأميركي في اتساع العمليات العسكرية ضد الجيش السوري على كل الجبهات، وفي عقد صفقات أسلحة كبيرة مع كرواتيا وأوكرانيا ورفع وتيرة الدعم اللوجستي والتدريبي. كما عبر عن نفسه بوصول شحنات كبيرة من الأسلحة إلى جبهات الشمال السوري، عبر تركيا إلى الجماعات «الجهادية»، التي تحقق تقدماً ملموساً في الجبهة الشرقية، لا سيما على طول حوض الفرات ، بينما يتباطأ هجوم رتل، من 3 آلاف جندي وأكثر من 400 عربة ودبابة نجحت بفك الحصار عن معامل الدفاع قرب السفيرة والوصول إلى مطاري حلب والنيرب عبر طريق البادية القادم من حماه بطول 122 كيلومترا. غير أنه ليس من المؤكد، حتى الآن، أنه سيكون قادراً على تطوير عمليات الجيش في حلب الاستراتيجية من الدفاع إلى الهجوم، في مواجهة «لواء التوحيد» التابع للإخوان المسلمين وكتائب «جبهة النصرة» المتحالفة معه.

فريق ماسة
2013-03-08
8110
من الأرشيف

سورية...سباق بين محوري الخيار العسكري والتفاهم الروسي ـ الأميركي

هل هناك «تباين» قطري ـ أميركي حول خيارات «الائتلاف الوطني السوري»؟ الأرجح أن الأميركيين والقطريين لا يملكون المقاربة ذاتها للطريق التي ينبغي على «الائتلاف» أن يسلكها في الأسابيع المقبلة، سواء في اختيار تعزيز الاتجاه نحو اختبار الحل السياسي، كما يحاول التفاهم على مبادئه روس وأميركيون، أو ترسيخ الرهان على إسقاط دمشق عسكرياً، والمباشرة ببناء مؤسسات حكومية موازية للحكومة السورية، تعمل انطلاقاً من الشمال السوري. ويبدو التباين الأميركي - القطري جلياً في اعتراض الأميركيين على اجتماع اسطنبول الثلاثاء المقبل المكرّس لدراسة إنشاء هيئة تنفيذية سورية تدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وبحسب مصادر سورية معارضة، أبلغ ديبلوماسي أميركي أقطاباً في «الائتلاف» أن لا اعتراض أميركياً على تشكيل الهيئة، ولكن الولايات المتحدة لن تعترف بأي «هيئة حكومية» تتفق عليها المعارضة في اسطنبول، وبأن الأميركيين سيتعاملون معها كحكومة أمر واقع. وفي لقاء مع معارض سوري في باريس، قال ديبلوماسي أميركي إن القطريين هم الذين يدفعون نحو تشكيل تلك «الحكومة»، وإنهم يتحملون المسؤولية عن اتخاذ مثل ذلك القرار. وكان «الائتلاف السوري» قد أجّل، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مكرساً لبحث تشكيل «حكومة مؤقتة» لأسباب لوجستية كما قال بيانه آنذاك. بيد أن تضافر ضغوط أميركية، ورفض جماعة الإخوان المسلمين السورية تشكيل مثل تلك الحكومة لأسباب متباينة، أدى إلى تأجيل البحث بـ«الحكومة المؤقتة»، فالأميركيون يعتقدون أن «حكومة سورية مؤقتة» في الشمال ستنهي أي تقارب مع روسيا في الوقت الحاضر، وتضع حداً لخيار العملية السياسية، بتقسيم سوريا بين دمشق و«حكومة» أمر واقع في الشمال، من دون شرعية قانونية أو دولية. أما «الإخوان» فكانوا يعارضون تشكيلها قبل نضوج شروط غلبتهم في العمليات العسكرية، عبر تحالفاتهم مع الجماعات «الجهادية» الأكثر فاعلية وإمساكهم بمفاصل القرار السياسي. ويعتقد «الإخوان» أن تقاسم السلطة في مرحلة التحالفات الحالية، سيضطرهم إلى الخضوع لتوزيع متكافئ مع الكتل الليبرالية والمدنية، ما يحرمهم من مفاتيح كافية للسيطرة على أي «حكومة مؤقتة أو انتقالية» في ما بعد. وكانت انتخابات أولية أجرتها الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني»، التي تملك الكتلة الأكبر داخل «الائتلاف»، قد أظهرت تقدم ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئاسة «الهيئة التنفيذية». وحل أستاذ الاقتصاد أسامة قاضي أولا، متقدماً على الشيخ سالم المسلط الجبوري، وهو مهندس وزعيم عشائري، فيما حل رئيس «المجلس الوطني» الأسبق برهان غليون ثالثا. وقال قطب في المعارضة لـ«السفير» إن تعيين رئيس الهيئة لن يتم بالانتخاب، بل بالتوافق بين «المجلس الوطني» و«الائتلاف» و«المجلس العسكري الموحد» و«الحراك الثوري» و«لن يتم اللجوء إلى عملية انتخاب إذا لم نتوصل إلى اتفاق بين جميع هذه العناصر». وقال مصدر معارض إن الدعوة إلى اجتماع اسطنبول، تمت ببيان صادر عن الغالبية في الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني»، من دون أن تجتمع الهيئة على ما قال معارض سوري. ويبدو المشهد المعارض مرتبكاً، بسبب التجاذب بين الطرفين القطري والأميركي في تحديد أولويات المعارضة، فبعد أن أعلن رئيس «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب موافقته على مبدأ التفاوض مع النظام، لحقت به الانعطافة الأميركية نحو اختبار التفاهم مع الروس على قاعدة «بيان جنيف». ويسابق القطريون في إعادة طرح تشكيل «الحكومة المؤقتة» في اسطنبول احتمال أن يكون الروس والأميركيون قد تقدموا جديا نحو تصور مشترك لعملية سياسية. ولم يكن مطمئناً لأصحاب الخيار العسكري ألا يكف وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن تكرار تمسكه، خلف منابر العواصم العربية والإقليمية التي زارها الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تتمسك بالحل السياسي على قاعدة إعلان جنيف الذي ينص على هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات، مع استمرار التباين الروسي الأميركي في قراءة «جنيف»: فهو يستبقي الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، كما يرى الروس حتى العام 2014، بينما يرى الأميركيون أن عليه أن يرحل من دون إغلاق الباب على تسويات محتملة، وهي نقطة التفاوض الدائرة بين الروس والأميركيين. وقال مصدر سوري معارض إن أحد المخارج المتوقعة التي يناقش فيها الوصيان الدوليان على الأزمة السورية هو الذهاب نحو نظام برلماني يجري إقراره خلال المرحلة الانتقالية، ينقل السلطة إلى رئيس وزراء تعيّنه أكثرية نيابية ويجعل الرئاسة منصباً فخرياً، وبقاء الأسد في السلطة ما بعد العام 2014 من دون مغزى سياسي. وتبدو المخاوف من تقدم التفاهم الروسي - الأميركي حقيقية لدى القطريين، والمحور الذي يضمّهم إلى السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا، مع ترسخ الموقف الأميركي برفض تسليح المعارضة، بغض النظر عما تم إنجازه بالفعل حتى الآن، في أربعة لقاءات خلال ثلاثة أشهر، كان آخرها أمس الأول بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز في لندن. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن بوغدانوف وبيرنز «أكدا ضرورة وقف إراقة الدماء في سوريا فورا، وإطلاق العملية الانتقالية السياسية عبر حوار وطني سوري من دون تأخير»، وشددا على «تمسك بلديهما بالبيان الختامي لاجتماع جنيف في 30 حزيران الماضي». وأشار البيان إلى أن بوغدانوف بحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان «المسائل الملحة في التسوية الشرق أوسطية مع التشديد على ضرورة تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، بما فيها الحيلولة دون تأثير عواقب الأزمة الوخيمة على الوضع في المنطقة بأكملها». كما تسارعت المحادثات حول الملف ذاته بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكيري. وقال لافروف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ردا على سؤال عن إمكانية أن تدفع موسكو الأسد إلى مغادرة السلطة، «بالطبع لا. لسنا ضمن لعبة تغيير النظام»، مضيفا «نحن ضد التدخل في الصراعات الداخلية. وهذا موقفنا الذي يجب ألا يكون مفاجأة لأحد»، موضحا أن «قرار من يجب أن يحكم سوريا لا يعود لنا، وعلى السوريين أن يقرروا» ذلك. وأكد لافروف، الذي سيلتقي نظيره البريطاني وليام هيغ في لندن الثلاثاء المقبل، «لن يرحل (الأسد) ونعرف ذلك بالتأكيد. كل الذين على اتصال به يعرفون أنه لا يمزح». وقال «كل من يتواصلون معه يعلمون أنه لا يراوغ، وأنه مستعد لمناقشة أي قضية بين السوريين». وتابع «نعارض أي شرط مسبق لوقف العنف وبدء الحوار، لأننا نعتقد أن الأولوية الأولى هي إنقاذ حياة» البشر. وأعلن لافروف أنه يرى علامات على مرونة من المعارضة والدول الغربية حيال الحوار. وقال «أنا سعيد لأن المناقشات الأخيرة واللفتات الأخيرة من المعارضة وتصريحات بعض من يؤيدون المعارضة، تلمح إلى أنهم سيكونون مستعدين لبدء مفاوضات مع فريق تفاوضي من دون أن يطلبوا تنحي الأسد». وعلى الأرض، عبّر المحور القطري والسعودي والتركي والفرنسي والبريطاني عن قلقه من احتمالات تقدم التقارب الروسي - الأميركي في اتساع العمليات العسكرية ضد الجيش السوري على كل الجبهات، وفي عقد صفقات أسلحة كبيرة مع كرواتيا وأوكرانيا ورفع وتيرة الدعم اللوجستي والتدريبي. كما عبر عن نفسه بوصول شحنات كبيرة من الأسلحة إلى جبهات الشمال السوري، عبر تركيا إلى الجماعات «الجهادية»، التي تحقق تقدماً ملموساً في الجبهة الشرقية، لا سيما على طول حوض الفرات ، بينما يتباطأ هجوم رتل، من 3 آلاف جندي وأكثر من 400 عربة ودبابة نجحت بفك الحصار عن معامل الدفاع قرب السفيرة والوصول إلى مطاري حلب والنيرب عبر طريق البادية القادم من حماه بطول 122 كيلومترا. غير أنه ليس من المؤكد، حتى الآن، أنه سيكون قادراً على تطوير عمليات الجيش في حلب الاستراتيجية من الدفاع إلى الهجوم، في مواجهة «لواء التوحيد» التابع للإخوان المسلمين وكتائب «جبهة النصرة» المتحالفة معه.

المصدر : السفير\محمد بلوط