وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما: "أوضحنا في رسائلنا السابقة حجم الدور والممارسات العدوانية التي تقوم بها الحكومة التركية الحالية وبعض الدول والقوى الإقليمية والدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول".

وأضافت الوزارة: " في الوقت الذي يستمر فيه مسؤولو الحكومة التركية بالاعلان صراحة عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية كما جاء في بيانات كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركي مؤخرا في جنيف وفيينا وروما تستمر أيضا بإيواء وتدريب وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة بكل الوسائل" مبينة "أن المعطيات الميدانية والتقارير السياسية والإعلامية التركية والعالمية وما أشار إليه بوضوح العديد من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب التركية مؤخرا تظهر حجم التدخل التركي بما يجري في سورية من أحداث".

وتابعت الوزارة القول في رسالتيها: "لقد أثار عدد من البرلمانيين الأتراك مؤخرا عددا من القضايا امام البرلمان التركي مع ادلة دامغة تثبت تورط الحكومة التركية فيما يجري في سورية من أحداث ومن ذلك دخول السفينة الليبية /انتصار/ إلى ميناء اسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من وزارة الداخلية التركية وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة لنقلها إلى الارهابيين في سورية مع 250 إرهابيا ليبيا للدخول إلى الأراضي السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن عريضة الاستفسار التي تقدم بها اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري إلى البرلمان تؤكد صحة ما ذهبنا إليه حيث طالب فيها الحكومة التركية بشرح أسباب تمكينها لثلاث طائرات سعودية من طراز / سي 130/ مخصصة للنقل والإخلاء العسكري من استخدام المجال الجوي التركي لنقل الأسلحة والعتاد والمسلحين إلى سورية وما إذا كانت الطائرات تحمل "مقاتلين" من تنظيم القاعدة.

وتابعت الوزارة: إن النائب /كارت/ أشار إلى أن "الحكومة التركية فتحت الاجواء التركية امام الاستخدام الخارجي للقوات الأجنبية ما يثبت أنها أصبحت طرفا في الحرب الداخلية في سورية ".

وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن صحيفة جمهوريت التركية ذكرت في عددها الصادر قبل أيام أن خورشيد جوناش النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري تقدم بشكوى جنائية بحق مسؤولي الحكومة التركية بسبب السياسات التي تنتهجها ضد سورية حيث قال في مؤتمر صحفي "إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتدريب المسلحين فوق الأراضي التركية وتنقل الأسلحة الى سورية وتقدم جميع المساعدات والدعم لقوى مسلحة تتواجد في سورية" لافتة إلى أنه يضاف الى ذلك ما قاله صراحة بعض قادة المجموعات الإرهابية المسلحة لوكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية فقد نقلت وكالة رويترز عن قادة تلك المجموعات بتاريخ 27-2-2013 إن "شحنة اسلحة وصلت إلى سورية عبر تركيا الشهر الماضي اشتملت على معدات تحمل على الكتف وعتاد محمول اخر بما في ذلك اسلحة مضادة للطائرات والدروع وقذائف مورتر وقواذف صاروخية وانهم استلموا هذه الأسلحة بشكل قانوني وعادي ليس عبر ممرات التهريب وانما بشكل رسمي من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا".

وأضافت الوزارة في رسالتيها: "أن هذه هي بعض المعطيات التي تدلل بما لا يقبل الشك بأن الاراضي التركية اصبحت مركز تجميع وإيواء وتصدير ودعم وتمويل للإرهاب والإرهابيين من تنظيم القاعدة للعمل في الداخل السوري بمعرفة واشراف الحكومة التركية".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تجاهل المجتمع الدولي للمعطيات والأدلة والمعلومات الدامغة التي تتكشف يوما بعد يوم عن ازدياد تورط الحكومة التركية وحكومات بعض الدول الاقليمية والدولية فيما يجري من احداث في سورية يسهم في استمرار هذه الأزمة ويعطي الغطاء للمجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والدول الداعمة لها للاستمرار في ارتكاب مجازرها بحق الشعب السوري.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: "إن سورية إذ تأمل من المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ان ينهض بمسوءولياته بشكل واضح وصريح فانها تطالب بإدانة الأعمال التي تقوم بها الحكومة التركية والدول الأخرى الداعمة والممولة للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحميلها مسؤولية ما يجري على الأرض السورية واتخاذ كل ما من شأنه لوضع حد للحكومة التركية وغيرها من الدول للتوقف عن هذه الاعمال التي ترقى الى مستوى العدوان وبذل قصارى الجهود لمعالجة هذا الوضع الخطير وفقا للقانون الدولي ومسؤوليات مجلس الأمن في التصدي للارهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين" مؤكدة "أن اتخاذ المجتمع الدولي لمثل هذه المواقف الجادة سيؤدي بالضرورة إلى معالجة هذه الأزمة وتشجيع الأطراف السورية المعارضة على الجلوس الى طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة في سورية من خلال المفاوضات بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية".

  • فريق ماسة
  • 2013-03-06
  • 8526
  • من الأرشيف

الخارجيةالسورية ... سورية تأمل من المجتمع الدولي ان ينهض بمسوءولياته وتطالبه بإدانة الأعمال التي تقوم بها الحكومة التركية

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما: "أوضحنا في رسائلنا السابقة حجم الدور والممارسات العدوانية التي تقوم بها الحكومة التركية الحالية وبعض الدول والقوى الإقليمية والدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول". وأضافت الوزارة: " في الوقت الذي يستمر فيه مسؤولو الحكومة التركية بالاعلان صراحة عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية كما جاء في بيانات كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركي مؤخرا في جنيف وفيينا وروما تستمر أيضا بإيواء وتدريب وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة بكل الوسائل" مبينة "أن المعطيات الميدانية والتقارير السياسية والإعلامية التركية والعالمية وما أشار إليه بوضوح العديد من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب التركية مؤخرا تظهر حجم التدخل التركي بما يجري في سورية من أحداث". وتابعت الوزارة القول في رسالتيها: "لقد أثار عدد من البرلمانيين الأتراك مؤخرا عددا من القضايا امام البرلمان التركي مع ادلة دامغة تثبت تورط الحكومة التركية فيما يجري في سورية من أحداث ومن ذلك دخول السفينة الليبية /انتصار/ إلى ميناء اسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من وزارة الداخلية التركية وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة لنقلها إلى الارهابيين في سورية مع 250 إرهابيا ليبيا للدخول إلى الأراضي السورية. وأشارت الوزارة إلى أن عريضة الاستفسار التي تقدم بها اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري إلى البرلمان تؤكد صحة ما ذهبنا إليه حيث طالب فيها الحكومة التركية بشرح أسباب تمكينها لثلاث طائرات سعودية من طراز / سي 130/ مخصصة للنقل والإخلاء العسكري من استخدام المجال الجوي التركي لنقل الأسلحة والعتاد والمسلحين إلى سورية وما إذا كانت الطائرات تحمل "مقاتلين" من تنظيم القاعدة. وتابعت الوزارة: إن النائب /كارت/ أشار إلى أن "الحكومة التركية فتحت الاجواء التركية امام الاستخدام الخارجي للقوات الأجنبية ما يثبت أنها أصبحت طرفا في الحرب الداخلية في سورية ". وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن صحيفة جمهوريت التركية ذكرت في عددها الصادر قبل أيام أن خورشيد جوناش النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري تقدم بشكوى جنائية بحق مسؤولي الحكومة التركية بسبب السياسات التي تنتهجها ضد سورية حيث قال في مؤتمر صحفي "إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتدريب المسلحين فوق الأراضي التركية وتنقل الأسلحة الى سورية وتقدم جميع المساعدات والدعم لقوى مسلحة تتواجد في سورية" لافتة إلى أنه يضاف الى ذلك ما قاله صراحة بعض قادة المجموعات الإرهابية المسلحة لوكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية فقد نقلت وكالة رويترز عن قادة تلك المجموعات بتاريخ 27-2-2013 إن "شحنة اسلحة وصلت إلى سورية عبر تركيا الشهر الماضي اشتملت على معدات تحمل على الكتف وعتاد محمول اخر بما في ذلك اسلحة مضادة للطائرات والدروع وقذائف مورتر وقواذف صاروخية وانهم استلموا هذه الأسلحة بشكل قانوني وعادي ليس عبر ممرات التهريب وانما بشكل رسمي من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا". وأضافت الوزارة في رسالتيها: "أن هذه هي بعض المعطيات التي تدلل بما لا يقبل الشك بأن الاراضي التركية اصبحت مركز تجميع وإيواء وتصدير ودعم وتمويل للإرهاب والإرهابيين من تنظيم القاعدة للعمل في الداخل السوري بمعرفة واشراف الحكومة التركية". وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تجاهل المجتمع الدولي للمعطيات والأدلة والمعلومات الدامغة التي تتكشف يوما بعد يوم عن ازدياد تورط الحكومة التركية وحكومات بعض الدول الاقليمية والدولية فيما يجري من احداث في سورية يسهم في استمرار هذه الأزمة ويعطي الغطاء للمجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والدول الداعمة لها للاستمرار في ارتكاب مجازرها بحق الشعب السوري. واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: "إن سورية إذ تأمل من المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ان ينهض بمسوءولياته بشكل واضح وصريح فانها تطالب بإدانة الأعمال التي تقوم بها الحكومة التركية والدول الأخرى الداعمة والممولة للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحميلها مسؤولية ما يجري على الأرض السورية واتخاذ كل ما من شأنه لوضع حد للحكومة التركية وغيرها من الدول للتوقف عن هذه الاعمال التي ترقى الى مستوى العدوان وبذل قصارى الجهود لمعالجة هذا الوضع الخطير وفقا للقانون الدولي ومسؤوليات مجلس الأمن في التصدي للارهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين" مؤكدة "أن اتخاذ المجتمع الدولي لمثل هذه المواقف الجادة سيؤدي بالضرورة إلى معالجة هذه الأزمة وتشجيع الأطراف السورية المعارضة على الجلوس الى طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة في سورية من خلال المفاوضات بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة