دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في ضوء استمرار الأزمة السورية وعدم التوصل إلى تفاهمٍ إقليمي ودولي لإنهائها، بالرغم من المسيرة المتسارعة الذي يحظى بها الحل.jpg)
السلمي على حساب كل الحلول الاخرى، إلا أن المراوحة انعكست هذا الأمر بشكلٍ كبيرٍ ومباشرٍ على الوضعين السياسي والامني في لبنان،الذي يشهد انقساماً حاداً في المواقف حيال ما يحدث من صراع في الجارة الأقرب، خصوصاً أن فريق الأقلية كان ولايزال يراهن على سقوط الحكم في دمشق منذ إندلاع الأزمة، كي يعود الى السرايا الكبيرة، إضافةً الى تورط فريق "المستقبل" وبعض "الوهابيين" في سفك الدم السوري، وبدا تأثير النيران السورية على الأوضاع الداخلية جلياً، من خلال الوقائع الآتية:
أولاً- على الصعيد السياسي، لم يتم التوصل الى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين الأساسيين على قانون إنتخاب حتى الساعة، خصوصاً بعد تأكيد مواقف كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط الرافضة لمشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" جملةً وتفصيلاً، وبالتالي بات تأجيل الإنتخابات النيابية الى اجلٍ غير مسمى أمراً واقعاً، وبذلك قد يكون دخل بداية مرحلة "فراغ" في المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية والقضائية اذا لم يتم ملء المراكز التي ستشغر، لاسيما أن غالبية قادة الأجهزة سيحالون على التقاعد في الاشهر المقبلة وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
وأمام هذا الواقع، يطرح سؤال بديهي، هل سيصار الى عملية تمديد شاملة تبدأ برأس الهرم، اي رئاسة الجمهورية وباقي المؤسسات الدستورية وصولاً الى قادة الأجهزة، في وقتٍ يشدد فيه المجتمع الدولي على ضرورة تحقيق الديموقراطية وتداول السلطة في المنطقة، أو ستأخد الحكومة الراهنة صلاحيات المجلس النيابي ثم رئاسة الجمهورية، أم سيكون "الفراغ" سيد الموقف، وبالتالي تكون البلاد قد دخلت في "نفقٍ مظلم" إذا لم ينضج تفاهم اقليمي- دولي ينهي الازمة السورية وينعكس إيجاباً على الوضع اللبناني؟
ثانياً- على الصعيد الأمني، لاشك أن مرحلة اللااستقرار السياسي والامني التي تمر بها المنطقة، تركت تداعيات كبيرة على الوضع الأمني اللبناني، خصوصاً انه نتج عنها اصطفافات مذهبية، أسهم بتكريسها الخطاب السياسي التحريضي لفريق"المستقبل" وملحقاته وبعض وسائل الاعلام، التي اتهمت حزب الله بالمشاركة في القتال في سورية، علماً أن بعض القنوات التلفزيونية بثت تقاير موًثقة، أشارت بوضوح الى أن أبناء القرى اللبنانية في ريف القصير في محافظة حمص السورية تداعوا للدفاع عن انفسهم من المجموعات الارهابية المسلحة التي تتهدد امنهم، ولا دخل لحزب الله في الأمر.
هنا، استغل بعض التكفريين ما يحدث في ريف القصير، فأججوا الاحقاد على المقاومة وسلاحها من خلال اتهامها بانها تقاتل "أهل السنة" إلى جانب الدولة السورية، ووجدوا بذلك ذريعة لتغطية سلاحهم في الشمال وفقاً لمعادلة "ريف القصير- شمال لبنان" على قاعدة "المعاملة بالمثل"، اي الدفاع عن "اهل السنة "في ريف حمص، كما يدافع حزب الله عن القرى "الشيعية" في ريف القصير على حد قول مسؤول اسلامي في طرابلس.
ولكن رغم كل التصعيد الاعلامي والحديث عن قرب انفجار الوضع الأمني في طرابلس وبعض القرى الحدودية، أكد مرجع لبناني زار دمشق في الايام القليلة الفائتة أن الوضع الأمني على الحدود اللبنانية- السورية الى تحسنٍ مستمر وان عمليات تسلل المسلحين وتهريب السلاح الى سورية الى تراجعٍ، لافتاً إلى ان الجزء الأكبر من دور المجموعات المسلحة الموجودة في شمال لبنان، انتهى في سورية بعد سقوط منطقة "بابا عمرو" في حمص وعودتها الى كنف الدولة، ومعتبراً أنه يتم استغلال انشطة المسلحين اليوم في الوضع الداخلي اللبناني.
وختم المرجع بالقول: "إن سورية ستتأخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية امنها واستقرارها، فحذار من المغامرات".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة