ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس، أن تقدم المسلحين في سورية في جانب منه، بسبب تدفق أسلحة ثقيلة لهم في محاولة جديدة من قبل قوى خارجية لتسليح «المعتدلين في صفوف مليشيا الجيش الحر».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب وقيادات في المعارضة السورية قولهم إن «شحنة الأسلحة الجديدة، التي تضمنت أسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية، دخلت مدينة درعا السورية عبر الحدود الأردنية من أجل مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الإسلامية المتشدّدة في الشمال من خلال تعزيز جماعات أكثر اعتدالاً تقاتل في الجنوب» حسب تعبير الصحيفة .

وذكرت الصحيفة أن «هذه الشحنة تعدّ أولى شحنات الأسلحة الثقيلة التي أمدّتها قوى خارجية للمعارضة»، مشيرة إلى أن المسؤولين العرب والقيادات في المعارضة رفضوا كشف مصدر الأسلحة المقدمة حديثاً.

وأضاف المسؤولون إن «أكثر الدول التي انخرطت في الأزمة السورية لدعم المعارضة هي الأكثر انزعاجاً من تنامي نفوذ المتشددين في سوريا، وهي الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى جانب تركيا ودولة الإمارات والسعودية وقطر»، وكشفوا أن «هذه الدول شكلت لجنة تنسيق أمنية للتشاور باستمرار حول الملف السوري».

وذكرت الصحيفة أنه «برغم استمرار رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليح المعارضة السورية بطريقة مباشرة، فقد قررت إمداد الدول التي انخرطت في مسألة شحنات الأسلحة بمساعدة استخباراتية تحتاجها».

ونقلت عن مسؤول عربي قوله إن «الهدف يكمن برغبتنا في تكوين صفوف معارضة قوية، إلى جانب ضمان وصول هذه الأسلحة للعناصر الجيدة فيها»، مضيفاً «في حال رغبت في إضعاف جبهة النصرة فعليك ليس حجبها (الأسلحة) بل تقوية الجماعات الأخرى».

وأكد «المنسق السياسي لعصابات الجيش  الحر» لؤي المقداد للصحيفة إن «المتمردين حصلوا على أسلحة جديدة تمّ التبرع بها من جهات خارج سوريا عوضاً عن شرائها من السوق السوداء أو الاستيلاء عليها خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية»، لكنه رفض الكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية التسليح. وأشار «منسق» آخر للمسلحين، الذي تلقت مجموعته كمية صغيرة من الأسلحة خلال الأسبوعين الماضيين، إلى أن «هدف التسليح، بالإضافة إلى تقوية المعتدلين، هو نقل الاشتباكات من شمال البلاد إلى الجنوب ودمشق».

وأوضحت «واشنطن بوست» أن السلطات الأردنية نفت أي دور لها في هذا الأمر على الرغم من زيادة وتيرة تهريب الأسلحة على الحدود مع سوريا. وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن «الأردن يحاول دوماً وقف ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة إلى سوريا».

  • فريق ماسة
  • 2013-02-24
  • 12681
  • من الأرشيف

«واشنطن بوست»: تدفق أسلحة ثقيلة لسورية محاولة لتقوية «المعتدلين» بوجه «النصرة» !!

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس، أن تقدم المسلحين في سورية في جانب منه، بسبب تدفق أسلحة ثقيلة لهم في محاولة جديدة من قبل قوى خارجية لتسليح «المعتدلين في صفوف مليشيا الجيش الحر». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب وقيادات في المعارضة السورية قولهم إن «شحنة الأسلحة الجديدة، التي تضمنت أسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية، دخلت مدينة درعا السورية عبر الحدود الأردنية من أجل مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الإسلامية المتشدّدة في الشمال من خلال تعزيز جماعات أكثر اعتدالاً تقاتل في الجنوب» حسب تعبير الصحيفة . وذكرت الصحيفة أن «هذه الشحنة تعدّ أولى شحنات الأسلحة الثقيلة التي أمدّتها قوى خارجية للمعارضة»، مشيرة إلى أن المسؤولين العرب والقيادات في المعارضة رفضوا كشف مصدر الأسلحة المقدمة حديثاً. وأضاف المسؤولون إن «أكثر الدول التي انخرطت في الأزمة السورية لدعم المعارضة هي الأكثر انزعاجاً من تنامي نفوذ المتشددين في سوريا، وهي الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى جانب تركيا ودولة الإمارات والسعودية وقطر»، وكشفوا أن «هذه الدول شكلت لجنة تنسيق أمنية للتشاور باستمرار حول الملف السوري». وذكرت الصحيفة أنه «برغم استمرار رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليح المعارضة السورية بطريقة مباشرة، فقد قررت إمداد الدول التي انخرطت في مسألة شحنات الأسلحة بمساعدة استخباراتية تحتاجها». ونقلت عن مسؤول عربي قوله إن «الهدف يكمن برغبتنا في تكوين صفوف معارضة قوية، إلى جانب ضمان وصول هذه الأسلحة للعناصر الجيدة فيها»، مضيفاً «في حال رغبت في إضعاف جبهة النصرة فعليك ليس حجبها (الأسلحة) بل تقوية الجماعات الأخرى». وأكد «المنسق السياسي لعصابات الجيش  الحر» لؤي المقداد للصحيفة إن «المتمردين حصلوا على أسلحة جديدة تمّ التبرع بها من جهات خارج سوريا عوضاً عن شرائها من السوق السوداء أو الاستيلاء عليها خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية»، لكنه رفض الكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية التسليح. وأشار «منسق» آخر للمسلحين، الذي تلقت مجموعته كمية صغيرة من الأسلحة خلال الأسبوعين الماضيين، إلى أن «هدف التسليح، بالإضافة إلى تقوية المعتدلين، هو نقل الاشتباكات من شمال البلاد إلى الجنوب ودمشق». وأوضحت «واشنطن بوست» أن السلطات الأردنية نفت أي دور لها في هذا الأمر على الرغم من زيادة وتيرة تهريب الأسلحة على الحدود مع سوريا. وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن «الأردن يحاول دوماً وقف ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة إلى سوريا».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة