دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أحد أساليب العقاب التي استخدمها النظام البحريني ضد معارضيه منذ آذار من العام 2011، والتي ما زالت تُمارس حتى اليوم، هي الفصل من العمل. وهو ما أُطلق عليه محليا «سياسة التجويع»، التي مورست على أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص فُصلوا جميعا خلال الفترة من آذار وحتى أيار العام 2011، ولا يزال البعض منهم خارج عمله الأصلي ودرجته الوظيفية الأصلية، أو لم يعد إلى العمل بالمجمل.
محمد كاظم النصر، الذي يعمل مشغِّل آلات في شركة البحرين لمطاحن الدقيق، هو أحد هؤلاء. خسر وظيفته منذ أكثر من تسعة أشهر، بسبب «قيد أمني» يمنعه دخول المنطقة حيث تقع الشركة التي يعمل فيها في ميناء سلمان، «تم إبلاغي بوجود قيد أمني ضدي، من دون أن يكون لي سجل جنائي في الجهات الأمنية، كما أنني بعد مراجعتي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية أعطوني شهادة تفيد (بعدم وجود سوابق جنائية ضدي) وذلك في أيلول من العام 2012، وما زلت بعد مراجعة كافة الجهات الرسمية عاطل عن العمل»، يقول لـ«السفير».
ويوضح قائلاً «تمّ وضع هذا القيد عليّ وعلى ثمانية من زملائي، كلنا من طائفة واحدة، كما حدث مع الكثير من العمال والموظفين في الوزارات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وليس هناك سبب مقنع لهذا القيد الذي يفقدنا وظائفنا».
لم يلجأ النصر إلى النقابة في شركته لأنها حُلّت في فترة قانون الطوارئ (السلامة الوطنية) في العام 2011، ويعلّق غاضبا «أنا أحد ضحايا الفصل والتجويع الذي تقوم به الحكومة في البحرين على المواطنين المعارضين أو حتى أولئك غير المعارضين والمنتمين لطائفة معينة».
ويشير النصر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيفه عن العمل بهذه الطريقة «تسلمت رسالة من إدارة أمن ميناء سلمان في العام 2009، مفادها وجود قيد أمني عليّ يمنعك من دخول الميناء، والغريب أنني جئت في ذلك الوقت أيضا بشهادة من وزارة الداخلية، إدارة المباحث والأدلة الجنائية، تفيد بعدم وجود أسبقية بحقي في السجلات الجنائية، ولكنني عدت إلى العمل بعد كل المناشدات، والمخاطبات مع الوزارات والجهات المعنية والحديث في وسائل الإعلام المختلفة، وعن طريق تدخل وزير العمل شخصيا».
ويشتكي بالقول «منذ أكثر من تسعة أشهر وأنا من دون عمل، تمّ رفع القيد الأمني من على ستة من زملائي وعادوا للعمل، إلا أنني واثنين آخرين لا نزال عاطلين، وأنا أتابع مكتبَي الوزير والوكيل في وزارة العمل أسبوعيا، ولا استجابة»، متسائلاً «أهكذا يُعامل المواطن في هذا البلد؟».
ويستعرض النصر كل شهاداته ومؤهلاته، بالإضافة للرسائل التي تلقاها من العمل وتلك التي استخرجها من وزارة الداخلية، وأي منها لم ينجح في إرجاعه لعمله، ويختتم «أبسط حق من حقوق المواطن، هو العيش بكرامة، فأين الكرامة في بلد أُفصل فيه من العمل بسبب قيد أمني لا أعرف ما سببه ولا دافعه؟».
من بين هؤلاء الذين لا يزالون من دون وظائف يوجد إعلاميون وصحافيون جرى فصلهم خلال فترة «الانتقام»، كما أطلق عليها مراقبون. وقد تحدثت عنهم من مجموعة «بحرين 19»، التي تم تشكيلها لدعم ضحايا الإعلام والكلمة وحرية التعبير في البحرين، عصمت الموسوي، شارحة «يصل عدد الإعلاميين والصحافيين الذين جرى فصلهم لـ90 بين كاتب ومحرر ومخرج ومصور، دائم ومؤقت، عدد منهم من الصحف القريبة من الحكومة والبقية من هيئة شؤون الإعلام. عاد الأخيرون مؤخرا، لكن 12 منهم لم يعودوا إلى وظائفهم الأصلية بعد ن جرى تحويلهم قسرا إلى أقسام أخرى لا علاقة لها بتخصصاتهم، ولا تزال هناك مفاوضات لعودتهم على رأس أعمالهم، لكنها متعثرة خاصة، مع العلم أن بعض الوظائف قد تم شغرها، فهم بلا عمل ولا مكاتب ربما إلى إن يسأموا فيقدموا استقالاتهم».
وتواصل «مفصولو الصحف جرى إجبار بعضهم على التقاعد المبكر أو الاستقالة للهروب من المساءلات والمحاكم وغيرها، فيما لم يعد البقية إلى أعمالهم لغاية اللحظة، ولم يتم تعويضهم».
وبحسب الموسوي، فقد «جرى فصل الصحافيين في وقت كان على رأس جمعية الصحافيين البحرينية رئيس تحرير إحدى الصحف البحرينية ثم ترأسها رئيس تحرير آخر، والذي تعد صحيفته الأكثر في عدد الصحفيين المفصولين، فمن الذي سيقف ضد قرار الفصل إذا كان رؤساء التحرير هم أنفسهم رؤساء الجمعية. الجمعية أضرّت الصحافيين كثيراً ولم تدافع عنهم، وشطبت أسماءهم من كشوفها كي تقف حجر عثرة في وجه أية مطالبات قد يتقدم بها الصحافيون بالشكوى أو التعويض، وتنصلت من مسؤوليتها تجاههم، ولم تقف مع أي صحافي أو مصور تعرض للضرب أو الاستجواب أو التعذيب أو المنع قسراً من التغطية في مواقع الحدث».
وتقول عن «بحرين 19» شارحة «نشأت هذه المجموعة في هذه الظروف القاسية لمتابعة الشأن الصحافي والمفصولين وتوثيق الانتهاكات. ونعتبرها قاعدة البيانات الأولية وسوف نواصل رصد المزيد منها وتحديثها أولا بأول، والتواصل مع العالم حول حقوق الصحفيين البحرينين متخذة من مقر اتحاد نقابات عمال البحرين مكانا لتجمعهم وهو الذي وثق كل حالات الفصل في البحرين بما فيها فصل الصحفيين» .
ودعت الموسوي الصحافيين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم وتوثيق ونشر الانتهاكات التي تمسهم وتمس كل منتسبي المهنة أثناء ممارستهم لها وأيضا توطيد علاقاتهم بالاتحاد الدولي للصحافيين وكل المنظمات المعنية بحرية الكلمة.
وبيّن الأمين العام المساعد لشؤون القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي أنه من بين أكثر من 4600 مفصول، بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، هناك على الاقل 500 منهم في القطاعين العام والخاص إما لم يرجعوا أو أن رجوعهم لم يكن لمؤسساتهم، بل لوظائف أقل أجرا وأقل شأنا وأمانا وظيفياً. وهذا الرقم يشمل من سجّلوا لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهناك بالتأكيد العديد ممن لم تتح لهم فرصة التسجيل.
وعن أسباب الفصل قال رضي «كلها لها علاقة بحرية التعبير بدءاً من المشاركة في الحراك المطلبي بالحضور في التجمعات والمسيرات أو بالكتابة أو بالتصوير في الانترنت والصفحات الاجتماعية، وانتهاء بالاضراب عن العمل».
وأضاف «الفصل شمل جميع القطاعات والمهن من أطباء وعمال وممرضين ومدرسين ورياضيين وفنانين وأخصائيين، وجميع الاعمار والمراكز الوظيفية، مسؤولين ومدراء وعمالا، رجالا ونساء في القطاعين العام والخاص والعسكري. ويعمل الاتحاد العام على مسارين، الأول داخلي يتضمن مخاطبة المسئولين بدءا من أعلى مسؤول إلى أصغر مسئول ويحملهم مسؤولياتهم والضغط بوسائل التفاوض لإرجاع المفصولين. أما الثاني فعلى الصعيد الدولي، إذ يتواصل الاتحاد العام مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ومنظماته الاعضاء واتحاد عمال أميركا ومركز التضامن العمالي التابع له لحمل قضية المفصولين دوليا، والتركيز على أنها قضية تمييز تتناقض مع التزامات حكومة البحرين كدولة مصدقة على اتفاقية العمل الدولية 111 لعدم التمييز في الاستخدام والمهنة».
يُذكر أنه في العام 2011، رفع اثنا عشر اتحاداً نقابياً شكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية عدم التمييز، ولا تزال الشكوى منظورة أمام المنظمة بانتظار أن تنهي البحرين هذا الملف بتحقيق التطبيق الكامل لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق المفصولين وكرامتهم.
ويشير كريم رضي، خلال حديثه إلى»السفير»، بالقول «نعتقد أن نهاية الملف ستكون مثل بدايته، فالفصل كان سياسيا وبتوجيه سياسي هدفه معاقبة العمال على خلفية آرائهم السياسية، وبالتالي يكون الحل أيضا من النوع ذاته. يجب أن يكون بتوجيه سياسي حقيقي وناتج عن حوار متكافئ ومثمر على المستوى العمالي وأيضا على المستوى السياسي، وبدونهما لن يكون هناك أفق للحل المطلوب».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة