لم يكن تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الثالث من حيث الأهمية في المملكة، ليمرّ بشكل عادي بين أروقة القصر الملكي وفي أوساط الأمراء من العائلة المالكة. السياق الذي أتى فيه القرار كان مفاجئاً لناحية التوقيت والشكل وآلية التنفيذ. وكعادة النظام الملكي لم تكن الخلافات الداخلية لتظهر بشكل علني فاضح، لا ســيما في ظلّ مخاوف من رياح التغــيير العربيّة، لكن يبدو أنها وصلت إلى حدّ لم يعد فيه بالإمكان تجاهلها. هناك حالة من السخــط بين أبناء الملك عبد العــزيز من جــهة، والجيل الذي يليــهم من جهة أخرى، رشحت إلى السقف في العديد من المناسبات التي تخللها إعفاء أمير من منصبه هنا، وتعيين آخر هناك.

وللوقوف على خلفية القرار الأخير ينبغي استعادة عدد من الوقائع أبرزها أن الأمير مقرن هو من غير السديريين ما يعني أنه بحكم نظام المملكة ليس مرشحاً للوصول إلى العرش، غير أن المنصب الذي أوكل إليه هو من أكثر المناصب ترشيحاً في التراتبية، بعد ولي العهد، لخلافة الملك. كما أن هناك واقع وجود العديد من المرشحين السديريين الأكثر أهلية لهذا المنصب، والذين اعتبروا أن وصول مقرن يخفي وراءه لغزاً ما يحاول إبعادهم عن العرش. أما أكثر السيناريوهات بوليسية فكان ما قدمه المغرّد السعودي الشهير «مجتهد» مؤكداً أن مصدراً مقرباً من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري أسرّ له بأن هناك مؤامرة تهدف إلى إيصال متعب ابن الملك عبد الله من دون أي انقلاب أو قفز على الجيل الأول.

ومن بين المعارضين الكثيرين للقرار، كان الأمــير طلال بن عبد العزيز أول من ينشــر تعليقاً علنياً، يتضمن انتقــاداً إيحــائياً، لتعيين الأمير مقرن. وفي الواقع ليس الأمر بجديد على الأمير طلال، فهو عبّر عن انتقاده للعديد من القرارات الملكية في مناسبات عدة، وإن كان يصرّ دائماً على التأكيد بأن «ولاءه لله أولاً ثم للملك عبد الله ثانياً».

موقف الأمير طلال سجّله في تغريدة مطولة على موقع «تويتر»، جاءت بمثابة التشكيك الضمني في عدالة السلطات السعودية، فيما طالب الأمير طلال بالعودة إلى نظام التراتبية العمرية في اختــيار الأمراء للمناصب السيادية في المملكة.

وجاء في نص التغريدة «إن الحكومات الرشيدة، وهي تسن الأنظمة والقوانين، تضع نصب عينيها تحقيق العدالة والإنصاف. وإذا ما أثبت التطبيق العملي أو الواقع الفعلي أن بعضاً من تلك الأنظمة يتنافى مع هذا الهدف، بما يؤثر على مصداقية الحكومات أمام شعبها وأمام العالم، فإن الحكمة تستدعي عدم التغاضي عن العدل انتصاراً لمادة معينة عليها خلافات ويشوبها الغموض. ويجب في هذه الحالة إعادة النظر فيها وفقاً للعرف الذي كان سائداً قبل نشوء أي نظام، فالعرف أقــوى وأبقى من الأنظمة ويسبق وجوده وجودها، وليس عيباً اللجوء إليه حتى لا يكون هناك حيدة عن نهج العدالة الذي يجب أن يشمل الجميع».

وفي التغريدة، يشير الأمير إلى العرف السائد منذ عهد عبد العزيز القاضي بتسليم المناصب العليا في الدولة بحسب التراتبية العمرية بين أبناء المؤسس. كما تضمنت التغريدة انتقاداً لهيئة البيعة التي استحدثها الملك في العام 2006 لتسهيل عملية انتقال الحكم. يُذكر أن الأمير طــلال، الذي اشتهر بآرائه الإصلاحــية نسبــياً مقارنة بإخوته، كان استقال من هيئة البيعة، ودعا إلى التخلي عنها.

كما كان للأمير طلال محطة أخرى عند تعيين الأمير نايف نائباً ثانياً في العام 2009، حيث طالب بتفعيل قانون هيئة البيعة. وأكد حينها أن الهيئة، التي كان من الأمراء الرئيسيين فيها، لم تُدعَ للاجتماع مطلقا، للتشاور حول تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، مثلما تنص قوانينها. كما أشار، في حديث مع «القدس العربي» من مقر إقامته في اليونان، إلى أن تعيين الأمير نايف وليا للعهد كان المسمار الأول في نعش هيئة البيعة وحكم آل سعود.

وكان كلامه حينها شبيهاً بما كرّره بالأمس «ماذا أقول في أناس لا يتبعون طريق والدهم»، مضيفا بأنه في حالة اعتكاف وأن أمراء كبارا آخرين فضـلوا التزام الصمت.

وكان الأمير مقرن أدى، أمس الأول، أمام الملك السعودي في قصره في الرياض، قسم تعيينه نائباً ثانياً لرئيــس مجلس الوزراء. كما حذّر في تعليق على ما تشهده كل من سوريا ومصر والعراق، في حديث إلى صحيفة «الوطن» السعودية، من تفاقــم الأوضــاع في المنطقة، حيــث اعتبر أنها تعيش «مرحــلة لا تحــسد عليها».

وعلى الصعيد الداخلي، أكد الأمير مقرن أنه سيسير في منصبه الجديد على مبدأ «الاستشارة»، وذلك لإيمانه الراسخ بالآية القرآنية «وفوق كل ذي علم عليم»، لافتاً إلى أنه تلقى نبأ تعيينه بمنصب النائب الثــاني كـ«أمر من ولي الأمر»، والذي قال «إن طاعته واجبة ما لم تكن في معصية الله».

• فريق ماسة
• 2013-02-04
• 7713
• من الأرشيف

تعيين الأمير مقرن يثير جدلاً داخلياً: الأمير طلال يعترض عبر «تويتر»

لم يكن تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الثالث من حيث الأهمية في المملكة، ليمرّ بشكل عادي بين أروقة القصر الملكي وفي أوساط الأمراء من العائلة المالكة. السياق الذي أتى فيه القرار كان مفاجئاً لناحية التوقيت والشكل وآلية التنفيذ. وكعادة النظام الملكي لم تكن الخلافات الداخلية لتظهر بشكل علني فاضح، لا ســيما في ظلّ مخاوف من رياح التغــيير العربيّة، لكن يبدو أنها وصلت إلى حدّ لم يعد فيه بالإمكان تجاهلها. هناك حالة من السخــط بين أبناء الملك عبد العــزيز من جــهة، والجيل الذي يليــهم من جهة أخرى، رشحت إلى السقف في العديد من المناسبات التي تخللها إعفاء أمير من منصبه هنا، وتعيين آخر هناك. وللوقوف على خلفية القرار الأخير ينبغي استعادة عدد من الوقائع أبرزها أن الأمير مقرن هو من غير السديريين ما يعني أنه بحكم نظام المملكة ليس مرشحاً للوصول إلى العرش، غير أن المنصب الذي أوكل إليه هو من أكثر المناصب ترشيحاً في التراتبية، بعد ولي العهد، لخلافة الملك. كما أن هناك واقع وجود العديد من المرشحين السديريين الأكثر أهلية لهذا المنصب، والذين اعتبروا أن وصول مقرن يخفي وراءه لغزاً ما يحاول إبعادهم عن العرش. أما أكثر السيناريوهات بوليسية فكان ما قدمه المغرّد السعودي الشهير «مجتهد» مؤكداً أن مصدراً مقرباً من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري أسرّ له بأن هناك مؤامرة تهدف إلى إيصال متعب ابن الملك عبد الله من دون أي انقلاب أو قفز على الجيل الأول. ومن بين المعارضين الكثيرين للقرار، كان الأمــير طلال بن عبد العزيز أول من ينشــر تعليقاً علنياً، يتضمن انتقــاداً إيحــائياً، لتعيين الأمير مقرن. وفي الواقع ليس الأمر بجديد على الأمير طلال، فهو عبّر عن انتقاده للعديد من القرارات الملكية في مناسبات عدة، وإن كان يصرّ دائماً على التأكيد بأن «ولاءه لله أولاً ثم للملك عبد الله ثانياً». موقف الأمير طلال سجّله في تغريدة مطولة على موقع «تويتر»، جاءت بمثابة التشكيك الضمني في عدالة السلطات السعودية، فيما طالب الأمير طلال بالعودة إلى نظام التراتبية العمرية في اختــيار الأمراء للمناصب السيادية في المملكة. وجاء في نص التغريدة «إن الحكومات الرشيدة، وهي تسن الأنظمة والقوانين، تضع نصب عينيها تحقيق العدالة والإنصاف. وإذا ما أثبت التطبيق العملي أو الواقع الفعلي أن بعضاً من تلك الأنظمة يتنافى مع هذا الهدف، بما يؤثر على مصداقية الحكومات أمام شعبها وأمام العالم، فإن الحكمة تستدعي عدم التغاضي عن العدل انتصاراً لمادة معينة عليها خلافات ويشوبها الغموض. ويجب في هذه الحالة إعادة النظر فيها وفقاً للعرف الذي كان سائداً قبل نشوء أي نظام، فالعرف أقــوى وأبقى من الأنظمة ويسبق وجوده وجودها، وليس عيباً اللجوء إليه حتى لا يكون هناك حيدة عن نهج العدالة الذي يجب أن يشمل الجميع». وفي التغريدة، يشير الأمير إلى العرف السائد منذ عهد عبد العزيز القاضي بتسليم المناصب العليا في الدولة بحسب التراتبية العمرية بين أبناء المؤسس. كما تضمنت التغريدة انتقاداً لهيئة البيعة التي استحدثها الملك في العام 2006 لتسهيل عملية انتقال الحكم. يُذكر أن الأمير طــلال، الذي اشتهر بآرائه الإصلاحــية نسبــياً مقارنة بإخوته، كان استقال من هيئة البيعة، ودعا إلى التخلي عنها. كما كان للأمير طلال محطة أخرى عند تعيين الأمير نايف نائباً ثانياً في العام 2009، حيث طالب بتفعيل قانون هيئة البيعة. وأكد حينها أن الهيئة، التي كان من الأمراء الرئيسيين فيها، لم تُدعَ للاجتماع مطلقا، للتشاور حول تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، مثلما تنص قوانينها. كما أشار، في حديث مع «القدس العربي» من مقر إقامته في اليونان، إلى أن تعيين الأمير نايف وليا للعهد كان المسمار الأول في نعش هيئة البيعة وحكم آل سعود. وكان كلامه حينها شبيهاً بما كرّره بالأمس «ماذا أقول في أناس لا يتبعون طريق والدهم»، مضيفا بأنه في حالة اعتكاف وأن أمراء كبارا آخرين فضـلوا التزام الصمت. وكان الأمير مقرن أدى، أمس الأول، أمام الملك السعودي في قصره في الرياض، قسم تعيينه نائباً ثانياً لرئيــس مجلس الوزراء. كما حذّر في تعليق على ما تشهده كل من سوريا ومصر والعراق، في حديث إلى صحيفة «الوطن» السعودية، من تفاقــم الأوضــاع في المنطقة، حيــث اعتبر أنها تعيش «مرحــلة لا تحــسد عليها». وعلى الصعيد الداخلي، أكد الأمير مقرن أنه سيسير في منصبه الجديد على مبدأ «الاستشارة»، وذلك لإيمانه الراسخ بالآية القرآنية «وفوق كل ذي علم عليم»، لافتاً إلى أنه تلقى نبأ تعيينه بمنصب النائب الثــاني كـ«أمر من ولي الأمر»، والذي قال «إن طاعته واجبة ما لم تكن في معصية الله».  

المصدر : الماسة السورية