• فريق ماسة
• 2010-06-29
• 13135
• من الأرشيف

78% منها محلية.. أكثر من 2 مليار ليرة رؤوس أموال الشركات المقبولة بهيئة التطوير العقاري

يبدي القطاع الخاص المحلي اهتماما كبيرا بصناعة التطوير العقاري فقد بلغ عدد الشركات ذوات الرأسمال الوطني 100 بالمئة 15 شركة من إجمالي 29 شركة قبلت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أوراقها وثبوتياتها للعمل كمطور عقاري وقال المدير العام للهيئة المهندس ياسر السباعي الاقتصادية ان هذا الامر يعكس رغبة المستثمرين المحليين بدخول هذا القطاع الذي يملك مقومات النمو والتطوير خاصة على ضوء ما تقوم به الهيئة لتشجيع دخول مطورين عقاريين جادين وذوي ملاءة مالية كبيرة وبين السباعي أن الهيئة ستدرس اليوم طلبات 12 شركة تقدمت للحصول على الترخيص النهائي من إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الموافقة المبدئية وعددها 29 حيث تقدمت هذه الشركات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وحصلت على الموافقات المطلوبة علما بان هناك ثماني شركات منها استكملت الأوراق والثبوتيات اللازمة لهذا الترخيص والذي يخولها مزاولة المهنة وأشار السباعي إلى أن إجمالي رؤوس الاموال للشركات المقبولة بلغ 387ر2 مليار ليرة سورية توزعت بين 867ر1 مليار ليرة أي بنسبة 78 بالمئة لرأس المال المحلي و 520 مليونا بنسبة 22 بالمئة للاجنبي وكان العدد الاجمالي للشركات التي تقدمت بأوراقها إلى الهيئة منذ فتح باب قبول الطلبات قبل عدة اشهر وصل إلى 146 شركة موزعة كالآتي .. 87 شركة محدودة المسؤولية بنسبة 59 بالمئة .. ثلاث شركات قطاع عام بنسبة اثنين بالمئة .. 33 شركة توفيق أوضاع بنسبة 26 بالمئة .. ست شركات مساهمة بنسبة أربعة بالمئة .. 17 مؤسسة فردية بنسبة 12 بالمئة إلى ذلك فإن الهيئة تقوم هذه الأيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري خلال الفترة 27 28 ايلول القادم والذي سيعقد بحضور وزير الاسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي ووزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة وتنظمه شركة الاعمال والتنمية للمؤتمرات والمعارض حيث تمت دعوة الكثير من الجهات العربية والدولية ذات العلاقة وسيركز المؤتمر على الاصلاحات في القطاع العقاري وآثارها على التنمية وتقوية البنية التشريعية والقانونية اللازمة للاستثمار والتطوير العقاري والمكونات المؤسسية والبنية التحيتة لهذا الاستثمار وخارطة الفرص ومشاريع الاستثمار العقارية في سورية إلى جانب تنمية المناطق الريفية والمدن الصناعية وتوفير الاسكان الاقتصادي وتمويل هذه المشاريع والاحتياجات ودور المؤسسات المالية والمصرفية اضافة إلى أسواق الرهونات العقارية