• فريق ماسة
• 2010-06-27
• 11783
• من الأرشيف

شركات الطيران في سوريا تتعامل بالليرة أم بالدولار؟

قرار جديد أصدره المصرف المركزي السوري أربك شركات الطيران وأعاق عملها ودفعها للاعتقاد بأن الأمور بدأت تسير في العكس معها وباتجاه عشرين عاماً نحو الخلف بعد أن سبق واستبشرت خيراً خلال السنوات القليلة الماضية مع بدء ازدهار هذا السوق ودخول العديد من الشركات العالمية والعربية إليه وزيادة عدد شركات الطيران ومكاتب السفر أيضاً مع بداية العام الحالي صدر القانون رقم 1653/ل أ عن البنك المركزي والذي تأجل تنفيذه إلى بداية شهر مايو/أيار وأدخل بموجبه الشركات السابقة الذكر بمتاهات لم يعرفوا بعد أبعادها ولا كيفية الخروج منها أصحاب الشركات تقدموا بكتاب رسمي إلى الجهات المعنية طالبوا فيه بالانتباه لهذا الموضع والعمل على إلغائه لما سيعود عليهم من مشاكل في العمل وروتين هم في غنى عنه وسيسفر عن انضمام سوريا مجدداً إلى اللائحة الصادرة عن المنظمة والتي تحدد الدول ذات العوائق في مجال تحويل إيرادات شركات الطيران وأكدوا في كتابهم أن العودة إلى هذه القائمة تعني المشي بعكس التيار الذي تسير عليه الحكومة السورية باتجاه التطوير والتحسين ويرى مدير شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية في سوريا محمد عيد أن القرار الجديد على عكس ما وعدت به الشركات لأنه لم يسهل الإجراءات ولم يسهم في تطوير العملية وإنما أربكها مؤكداً أنه من الضروري أن تكون الشركات في سوريا تملك حرية في تحصيل الأموال بالليرة أو الدولار وفق رغبة الشركة وعلى أن تتمتع بحرية مثل الدول المجاورة في لبنان وتركيا خاصة أن الشركات في السابق كانت تتقاضى بإحدى العملتين وكانت الأمور أسهل بالنسبة لها وهي إجراءات شجعت الشركات في السابق للمطالبة بإخراج سوريا من القائمة السابقة الذكر ووعدت باقتراب ذلك لكن القرار الجديد حافظ على وجود سوريا في تلك القائمة التي تضم دولاً مثل أريتريا وأثيوبيا وغانا ونيجيريا والعراق، ويؤكد عيد أن ما نتمناه خروج سوريا من هذه القائمة وعدم إدراجها فيها لأنه لا يمكن مقارنة سوريا بالدول الموجودة، ومن الظلم في حقها بقاؤها فيها وأكد مازن حمور عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ومدير عام شركة حمور للسياحة والسفر أن القرار ألزم الشركات بتقاضي سعر التذاكر بالليرة السورية من المواطن السوري، وذلك بعد الحصول على صورة من جواز سفره والتقاضي من السوري غير المقيم بالدولار، وأيضاً بعد الحصول على صورة جوازه وصورة عن إقامته في الخارج وبالنسبة للأجانب المقيمين في سوريا يطلب أيضاً صورة عن جوازهم وهي جميعها تحفظ وتوضع في سجلات كما أنها ملزمة من أجل التعامل مع المصرف المركزي . ويضيف وحيد غزال مدير عام شركة غزال للسياحة والسفر أن التعليمات الجديدة تطالب بالفيزا قبل الحصول على التذكرة وتحدث المشكلة مع السفارات التي تشترط قطع التذكرة قبل منح الفيزا ويتابع أن المشكلة في القانون عدم وضوحه أيضاً فهذه السجلات ستوضع في الشركات ليتم مراجعتها من قبل موظفي البنك المركزي عند شكهم بدقة بيانات أي شركة مما سيعني تراكم هذه الأضابير وعدم القدرة على التصرف فيها لأن في أي لحظة ستعرض الشركة للمساءلة والمطالبة بمطابقة البيانات ويرى حمور أنه في الفترة السابقة ازداد عدد الرحلات من وإلى سوريا بشكل عام على معظم الشركات كما ازداد الوصول إلى مطارات أخرى منها حلب ودير الزور واللاذقية وأدت هذه الزيادات إلى زيادة التوظيف وامتصاص رقم لا يستهان به من سوق البطالة وهو أيضاً ما انعكس بالفائدة على خزينة الدولة لأن كل تذكرة تصدر يدفع قيمتها 5 .3% ضريبة رفاهية و1500 ليرة ضريبة مطار وغيرها من ضرائب الأرباح الكتاب المقدم من قبل الشركات أكد على ضرورة إلغاء القانون وإعادة النظر فيه لأسباب أولها أن مبيعات شركات الطيران مجتمعة في سوريا لا تشكل 5% من رقم المستوردات من السيارات وغيرها من الكماليات كما أن معظم مبيعات شركات الطيران تصرف في سوريا على شكل رسوم مطارات منها هبوط وإقلاع ومرور ووقود وخدمات مطارات ووجبات وفنادق ومصاريف موظفين أي أن المبالغ المتبقية لخارج البلد لا تذكر مقارنة مع حجم المستوردات إلى البلد بجميع أنواعها ورأى الكتاب أن مثل هذه التعليمات لم تعد تطبق حتى في الدول النامية والأقل من نامية ويوضح حمور أن تطبيق هذا القرار سيكون له عوائق أخرى كتشغيل جهاز كامل لدى البنك المركزي من أجل التدقيق ما بين المقيم وغير المقيم مما يؤدي لاستنزاف كادر كبير يمكن الاستفادة منه بأمور أهم كما سيؤدي إدراج سوريا إلى عزوف العديد من الشركات عن القدوم إليها ومنها الخطوط الألمانية لوفتهانزا التي أغلقت مكاتبها في سوريا من أجل قيود التحويل ومشاكله الخطوات الجديدة ستفتح باب الحجز عبر الإنترنت بشكل واسع وسيزداد المتعاملون بواسطته بشكل كبير ولن يتردد ربما الكثيرون في الحصول على بطاقات مصرفية والقطع بواسطتها مخسرين الشركات عمولتها وأيضاً البنك المركزي والدولة الضرائب والفوائد المالية التي كانا يحصلانها وحينما رغبنا في معرفة السبب ووجهة نظر البنك المركزي من إصدار هذا القرار لم نحظ بفرصة الحصول على جواب لأن الإجابة عن الأسئلة الصحافية ربما تحتاج لأسابيع عديدة واحتاج طلبنا المقدم منذ أسبوع لأسبوع آخر كما بلغنا دون أن يعني هذا القول تأكدنا من هذه المدة أو احتمال التأجيل لأسبوع جديد