الماسة السورية

وكشفت ان "الدليل على ذلك لم يعد كلاماً في الهواء، بل دعوى قضائية هي الأولى من نوعها، مرفوعة امام القضاء اللبناني". فقد علمت "الأخبار" ان "شركة نقل أردنية تقدّمت بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات. وهذه الدعوى التي يتكتم عليها القضاء والمدعون والمدعى عليهم، مرفوعة بحق سعد الحريري شخصياً، لمطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي، تقول الجهة المدعية إنها الجزء الثاني من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها، لقاء خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009. فحينذاك، جرى الاتفاق على أن تتقاضى الشركة مبلغ 8 ملايين دولار، لكنها لم تقبض سوى 5 ملايين". واللافت أيضاً في متن الدعوى أنها "تضع الخدمات التي قدمتها إلى الحريري عام 2009 في إطار نقل مواطنين لبنانيين إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت عامذاك، وهو ما يُدرَج بطبيعة الحال في خانة الرشوى الانتخابية. لم يحدد القضاء بعد الإجراءات المنوي اتخاذها للسير بهذه الدعوى، لكن مصادر حقوقية توقعت أن تحدَّد جلسة للتحقيق فيها، على أن تتوقف إجراءاتها لاحقاً ـــ إذا لم تُعقد تسوية بين الطرفين ـــ عند حاجز الحصانة التي يتمتع بها الحريري، بصفته نائبا"ً.

وفي السياق ذاته، وبعد عرض عدد كبير من العقارات المملوكة لآل الحريري في لبنان للبيع، علمت "الأخبار" أن "شركة سعودي أوجيه (المملوكة لسعد الحريري وبعض إخوته) عرضت للبيع عدداً من العقارات التي تملكها في السعودية، بهدف توفير سيولة نقدية".

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة الهيكلة المستمرة في الشركة، منذ أن حصلت على قروض مشروطة من عدد من المصارف الكبرى في العالم. وإعادة الهيكلة هذه هي التي جرى التذرع بها من أجل طرد عدد كبير من موظفي "اوجيه"، بينهم لبنانيون. أما المال السياسي الذي يُستَخدَم في الانتخابات، فلن يصرفه الحريري من جيبه مباشرة، بحسب مصادر في تيار المستقبل، بل ستتولى السعودية تأمينه.

فريق ماسة
2013-01-31
5747
من الأرشيف

شركة نقل اردنية ترفع دعوى على سعد الحريري لتحصيل اموالها

ذكرت "الاخبار" ان "الفرج" المالي يظهر على رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، الذي باشر دفع كل المستحقات المستحقة عليه، كما يؤكّد أكثر من موظف في تيار "المستقبل"، انفراج جزئي يقتصر على التيار وموظفيه، ولم ينعكس على كافة المستويات. فديون الحريري المرتبطة بعمله السياسي أو التجاري لم تُسَدّد بعد". وكشفت ان "الدليل على ذلك لم يعد كلاماً في الهواء، بل دعوى قضائية هي الأولى من نوعها، مرفوعة امام القضاء اللبناني". فقد علمت "الأخبار" ان "شركة نقل أردنية تقدّمت بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات. وهذه الدعوى التي يتكتم عليها القضاء والمدعون والمدعى عليهم، مرفوعة بحق سعد الحريري شخصياً، لمطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي، تقول الجهة المدعية إنها الجزء الثاني من المبلغ الذي وجب على الحريري أن يدفعه لها، لقاء خدمات نقل ركاب من الخليج إلى بيروت عام 2009. فحينذاك، جرى الاتفاق على أن تتقاضى الشركة مبلغ 8 ملايين دولار، لكنها لم تقبض سوى 5 ملايين". واللافت أيضاً في متن الدعوى أنها "تضع الخدمات التي قدمتها إلى الحريري عام 2009 في إطار نقل مواطنين لبنانيين إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت عامذاك، وهو ما يُدرَج بطبيعة الحال في خانة الرشوى الانتخابية. لم يحدد القضاء بعد الإجراءات المنوي اتخاذها للسير بهذه الدعوى، لكن مصادر حقوقية توقعت أن تحدَّد جلسة للتحقيق فيها، على أن تتوقف إجراءاتها لاحقاً ـــ إذا لم تُعقد تسوية بين الطرفين ـــ عند حاجز الحصانة التي يتمتع بها الحريري، بصفته نائبا"ً. وفي السياق ذاته، وبعد عرض عدد كبير من العقارات المملوكة لآل الحريري في لبنان للبيع، علمت "الأخبار" أن "شركة سعودي أوجيه (المملوكة لسعد الحريري وبعض إخوته) عرضت للبيع عدداً من العقارات التي تملكها في السعودية، بهدف توفير سيولة نقدية". وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة الهيكلة المستمرة في الشركة، منذ أن حصلت على قروض مشروطة من عدد من المصارف الكبرى في العالم. وإعادة الهيكلة هذه هي التي جرى التذرع بها من أجل طرد عدد كبير من موظفي "اوجيه"، بينهم لبنانيون. أما المال السياسي الذي يُستَخدَم في الانتخابات، فلن يصرفه الحريري من جيبه مباشرة، بحسب مصادر في تيار المستقبل، بل ستتولى السعودية تأمينه.

المصدر : الماسة السورية