دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
سوريا للجميع يؤكد مجددا على أن برنامجه ينصب على تقديم دعم مالي مباشر الى ضحايا الازمة من مدنيين وعسكريين.
أعلن حزب سوري معارض مقره باريس الجمعة أنه لا يمانع من المشاركة في "الحوار الوطني" الذي دعت له دمشق، إذا توفرت الضمانات اللازمة، وجرى الاعداد له بصورة تكفل حصول حوار جدي صريح وشفاف لصالح الشعب السوري.
وقال متحدث باسم حزب "سوريا للجميع" الذي يعلن مراراً وقوف الحزب في المنتصف بين "الثورة "التي تستخدم السلاح و"النظام الذي يلجأ الى الحل الأمني" وفق تعبيره، ويدعو الى التغيير السياسي السلمي من بوابة الاقتصاد، إن حزب "سوريا للجميع يرحب بأي خطوة من شأنها جمع السوريين حول طاولة واحدة لبحث الخروج من الأزمة الراهنة بالحوار الجدي بعيداً عَنْ إستخدام لغة العنف من كافة الأطراف، والاستقواء بالخارج".
ودعت وزارة الداخلية السورية الخميس القوى السياسية المعارضة الموجودة في الخارج والراغبة في المشاركة في "الحوار الوطني" للعودة الى سوريا متعهدة تسهيل هذه العودة، وفق ما افاد مصدر رسمي.
وأوضح المتحدث أن الحزب الذي أعلن منذ تأسيسه قبل عامين، أنه يهدف الى إنهاء الأزمة بالحوار تحت سقف الوطن، "يضع كافة إمكانياته لإنجاح هذا الحوار بين السوريين، لإنقاذ البلاد مما خربته حتى الآن لغة العنف المستخدمة من قبل كافة الأطراف المؤمنة بالعنف داخل سوريا بدعم أو تأييد من جهات خارجية".
وكان حزب "سوريا للجميع" أكد في مرات سابقة أن برنامجه ينصب على تقديم دعم مالي مباشر الى ضحايا الازمة من مدنيين وعسكريين، وفق آليات اقتصادية سليمة.
وأضاف المتحدث "رفضنا منذ البداية استخدام السلاح لتحقيق المطالب، كما دعونا الى التخلي عن الحلول الأمنية وقلنا إن هناك من يتربص بسوريا ووحدتها وكرامتها واقتصادها لتدميرها بحجة العمل على تغيير النظام ولو بلغ ما بلغ".
وتابع قائلت "اننا في حزب سوريا للجميع، أوضحنا موقفنا الداعي للحوار تحت سقف الوطن، منذ إندلاع مظاهرات الاحتجاج السلمية المطلبية، وتحولها تدريجياً عبر تسلل مسلحين وأسلحة من الخارج، الى ما أصبح يعرف بالثورة السورية التي أجمع العقلاء على أنها لن تؤدي الا الى إطالة أمد الأزمة، وسقوط المزيد من الشهداء من السوريين".
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن بيان لوزارة الداخلية "يسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول الى الجمهورية العربية السورية".
واوضحت الوزارة انها اتخذت هذا القرار "استنادا الى البرنامج السياسي لحل الازمة في سوريا والبيان الحكومي لهذا البرنامج" وخصوصا في ما يتعلق "بتقديم الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بالدخول الى القطر والاقامة والمغادرة دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني".
واكدت انه "سيتم تقديم جميع التسهيلات" لهذه القوى "ومعالجة اوضاعها".
وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، وزعت الحكومة السورية المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الحل السياسي الذي كان عرضه الرئيس بشار الاسد في خطاب القاه في السادس من الشهر نفسه لحل الازمة المستمرة في البلاد منذ 21 شهرا.
وكان الاسد قال في خطابه ان الحكومة القائمة ستدعو الى مؤتمر وطني للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وكان رجل الأعمال السوري محمد عزت خطّاب صرح أنه سجّل الحزب في باريس وينوي تسجيله لاحقاً بشكل رسمي في دمشق ويتمنى تسجيله الآن بعد دعوة دمشق للحوار مع معارضة الخارج، موضحاً أن الحزب يهدف إلى المساعدة في حل الأزمة الحالية في سوريا اقتصادياً عبر الحوار تحت سقف الوطن وتجنيب البلاد أي نوع من أنواع التدخلات الخارجية عربية أو أجنبية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة