الماسة السورية

وأشار الشهابي في كتابه وبالنيابة عن الصناعيين السوريين، إلى مطالبة الخارجية السورية للهيئة الدولية من أجل تقصي الحقائق «وتأكيد مزاعمنا أو دحضها ونحن مستعدون للتعاون مع هذه اللجنة ومع حكومتنا من أجل إنجاح هذا الموضوع، وفي حال ثبت ما ندعيه سنطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لدفع كامل التعويضات للصناعيين المتضررين وإعادة المسروقات إلى أصحابها».

ولفت الكتاب إلى أن الشكوك تحوم حول وجود علاقة وثيقة بين هذه العصابات والحكومة التركية التي تسهل عبور المسروقات دون أي رقابة أو أوراق رسمية، وفي بعض الحالات يأتي فنيون أتراك مع العصابات لكي ينقلوا الآلات التي يرغبون فيها.

أكد الشهابي أن هذا الطلب نابع من المعاناة التي يعيشها الصناعيون مع الحكومة التركية، ولدينا جميع المعلومات التي تؤكد ذلك.

كما أكد الشهابي وجود شهود كثر على هذه الأفعال، وهناك الكثير من أصحاب المعامل حتى أن بعض الشهود موجود في الجانب التركي ممن رأوا المنتجات السورية والآلات تباع في الأسواق التركية ومع ذلك نحن نريد أن تقوم لجنة دولية حيادية من الأمم المتحدة بالتثبت من هذا الكلام.

وقال: أطالب بوضع المنتجات التركية على لائحة المقاطعة، ومعاملتها معاملة البضائع الإسرائيلية إلى حين اعتذار الحكومة التركية من الشعب السوري رسمياً، ودفع التعويضات كاملة للمتضررين.

فريق ماسة
2013-01-08
10492
من الأرشيف

فارس الشهابي: أطالب بمقاطعة المنتجات التركية ومعاملتها معاملة البضائع الإسرائيلية

وجّه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي إلى وزارة الخارجية والمغتربين كتاباً طالبها بمخاطبة الأمم المتحدة رسمياً للإسراع بضرورة تشكيل لجنة حيادية لتقصي الحقائق بخصوص معاناة الصناعيين السوريين من أعمال السرقة والتخريب المتعمدة التي قامت وتقوم بها العصابات المسلحة ضد المعامل والمنشآت الصناعية في مختلف المناطق في محافظة حلب والتي تم بموجبها سرقة الآلات والتجهيزات والمواد الأولية والمصنعة وغيرها ونقلها إلى تركيا بكل سهولة عبر البوابات الحدودية المعروفة التي تسيطر عليها العصابات المسلحة. وأشار الشهابي في كتابه وبالنيابة عن الصناعيين السوريين، إلى مطالبة الخارجية السورية للهيئة الدولية من أجل تقصي الحقائق «وتأكيد مزاعمنا أو دحضها ونحن مستعدون للتعاون مع هذه اللجنة ومع حكومتنا من أجل إنجاح هذا الموضوع، وفي حال ثبت ما ندعيه سنطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لدفع كامل التعويضات للصناعيين المتضررين وإعادة المسروقات إلى أصحابها». ولفت الكتاب إلى أن الشكوك تحوم حول وجود علاقة وثيقة بين هذه العصابات والحكومة التركية التي تسهل عبور المسروقات دون أي رقابة أو أوراق رسمية، وفي بعض الحالات يأتي فنيون أتراك مع العصابات لكي ينقلوا الآلات التي يرغبون فيها. أكد الشهابي أن هذا الطلب نابع من المعاناة التي يعيشها الصناعيون مع الحكومة التركية، ولدينا جميع المعلومات التي تؤكد ذلك. كما أكد الشهابي وجود شهود كثر على هذه الأفعال، وهناك الكثير من أصحاب المعامل حتى أن بعض الشهود موجود في الجانب التركي ممن رأوا المنتجات السورية والآلات تباع في الأسواق التركية ومع ذلك نحن نريد أن تقوم لجنة دولية حيادية من الأمم المتحدة بالتثبت من هذا الكلام. وقال: أطالب بوضع المنتجات التركية على لائحة المقاطعة، ومعاملتها معاملة البضائع الإسرائيلية إلى حين اعتذار الحكومة التركية من الشعب السوري رسمياً، ودفع التعويضات كاملة للمتضررين.

المصدر : الماسة السورية