دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
رفضت الإمارات طلباً مصرياً، بالإفراج عن احد عشر مصريا متهمين بقيادة خلية لـ"الإخوان المسلمين" في البلاد، تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء، كما أكدت صحف إماراتية السبت.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحافي في الرياض رداً على سؤال حول هؤلاء الموقوفين، إن بلاده التي وصل فيها "الإخوان المسلمون" إلى السلطة، لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا مصلحة لها في تصدير أي "نوع من الفكر".
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن الإمارات ردت على طلب وفد مصري الذي زار البلاد الأربعاء، بأنه "لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
وبحسب الصحيفة التابعة لإمارة الشارقة، فإن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات".
وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الـ11، يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة امن الدولة "في تهم خطيرة ضد امن الدولة" و"القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية".
من جهتها، أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري إلى قضية الموقوفين الـ11، بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق إليهم الوفد الزائر".
وبدورها أكدت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالانكليزية، أن "أعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة" وبـ"علاقات تنظيمية مع إماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة