اكد مجلس الوزراء المصري في بيان له يوم الاربعاء 2 /كانون الثاني ان مبادرة رئيس الوزراء هشام قنديل للانطلاق الاقتصادي تهدف الى دراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح آراء الحكومة بشأن الحلول المقترحة من خلال برنامج وطني اقتصادي واجتماعي متكامل، واستطلاع رأي المجتمع حول عناصره الرئيسية.

وتحدد المبادرة الاتجاهات الرئيسية للعمل، وهي ضمان العدالة الاجتماعية والنمو الشامل والاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتفعيل الاستثمار والتشغيل، وغير ذلك من النقاط. وفي هذا الاطار قد عقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية والاحزاب والشخصيات العامة.

وفي هذا السياق التقى وزير المالية المصري ممتاز السعيد مع مسؤولي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين.

واشارت الحكومة المصرية في بيانها بهذا الخصوص الى ان المجتمعين اكدوا ان الاقتصاد المصري كان ولا يزال ضحية للصراعات السياسية، مشددين على ان مصر تحتاج الى الاستقرار السياسي على ان تجري الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد. واكدوا حرصهم على دعم جهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

هذا وكان هشام قنديل قد اعلن عن مبادرته الآنفة الذكر يوم الاحد الماضي. وتبذل حكومته حاليا جهودا لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهد تدهورا ملحوظا في الفترة الاخيرة.

 

  • فريق ماسة
  • 2013-01-01
  • 4837
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء المصري ... اقتصاد مصر اصبح ضحية للصراعات السياسية

اكد مجلس الوزراء المصري في بيان له يوم الاربعاء 2 /كانون الثاني ان مبادرة رئيس الوزراء هشام قنديل للانطلاق الاقتصادي تهدف الى دراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح آراء الحكومة بشأن الحلول المقترحة من خلال برنامج وطني اقتصادي واجتماعي متكامل، واستطلاع رأي المجتمع حول عناصره الرئيسية. وتحدد المبادرة الاتجاهات الرئيسية للعمل، وهي ضمان العدالة الاجتماعية والنمو الشامل والاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد، وتفعيل الاستثمار والتشغيل، وغير ذلك من النقاط. وفي هذا الاطار قد عقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية والاحزاب والشخصيات العامة. وفي هذا السياق التقى وزير المالية المصري ممتاز السعيد مع مسؤولي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين. واشارت الحكومة المصرية في بيانها بهذا الخصوص الى ان المجتمعين اكدوا ان الاقتصاد المصري كان ولا يزال ضحية للصراعات السياسية، مشددين على ان مصر تحتاج الى الاستقرار السياسي على ان تجري الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد. واكدوا حرصهم على دعم جهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذا وكان هشام قنديل قد اعلن عن مبادرته الآنفة الذكر يوم الاحد الماضي. وتبذل حكومته حاليا جهودا لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهد تدهورا ملحوظا في الفترة الاخيرة.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة