دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ترحل سنة 2012 بأزمات شتى، بعضها متصل ببعضها الآخر على نحو يوحي بحاجتها إلى حلّ متكامل كلّها دفعة واحدة: الحوار الوطني وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية ومشكلات الأمن والاقتصاد والمال ومصير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي لا تزال تحظى بدعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتأييده بقاءها إلى ان تخلفها أخرى.
بيد أن أياً من المآزق هذه لا ينتظر حلولاً قريبة في ظلّ رهان فريقي النزاع الداخلي، كلّ في وجهة مناقضة للأخرى، على ما ستؤول إليه حرب سوريا وهي توشك على طيّ سنة ثانية من الإنهيار. تحت وطأة انتظار مصير هذا الرهان، لن تحمل الأشهر المقبلة سوى مزيد من الغموض حيال تقليب الإستحقاقات: إثنان منها وشيكان هما تفادي شغور المؤسّسات الأمنية والانتخابات النيابية، وثالث مؤجّل نسبياً هو بدء معركة رئاسة الجمهورية.
ولأن الإستحقاق الثالث متأخر، ولا يقع بالتأكيد بين أيدي الأفرقاء المحليين، لن يقدموا باكراً على إحراق أصابعهم، ولا أسمائهم، مكتفين بملامسته كتحد متبادل بين قوى 8 و14 آذار. على أن الطرفين سيكتشفان أيضاً أن الانتخابات الرئاسية ستمسي مشكلة أكثر ممّا هو متوقع لها، في حال استمر الرئيس السوري بشّار الأسد يقود معركة نظامه وبقائه في الحكم وأخفق أعداؤه ـ وأخصّهم الإقليميين ـ في إخراجه من الحكم.
إذ ذاك، سيأتي مَن يقول للجميع، في السنة الجديدة، بربط مصير الاستحقاق الرئاسي اللبناني عام 2014 باستحقاقٍ لا مصير له حتى الآن هو حرب سوريا التي ينتظرها أيضاً عام 2014 استحقاق رئاسي.
تعكس هذا الإنطباع ملاحظات منها:
1 ــــ استمرار غشاء عدم الدقة والغموض يشوب مواقف الموالاة والمعارضة على السواء في المرحلة المقبلة. يعرف كل منهما ما لا يريده، ولكنه غير قادر على فرض ما يريده. وهي حال الطرفين في التعاطي مع قانون الانتخاب والانتخابات النيابية نفسها قبل الخوض المبكّر في الاستحقاق الرئاسي. يطاول ذلك أيضاً مصير الحكومة التي يتمسّك بها الموالون ويصرّ المعارضون على استقالتها. لا تعرف قوى 8 و14 آذار أيضاً إلى أين ستحملهما أحداث سوريا التي باتت لغزاً مُحيّراً للعرب والغرب في آن، من وفرة مواعيد قطعوها لحصول انتقال للسلطة من الأسد إلى أي أحد في المعارضة السورية.
بل يبدو المؤشر الوحيد المعلن لدى الطرفين اللبنانيين أنهما تورّطا في النزاع السوري إلى حدّ لا يسع أي منهما بعد الآن التراجع عنه: الفريق المتعلق ببقاء النظام ودعم استمراره، والفريق الذي يستعجل تقويضه وإخراج الأسد من السلطة كي تخلفه سلطة أخرى تنقل عدوى انتقال السلطة إلى لبنان. لا الموالون يعرفون ماذا بعد الأسد، ولا المعارضون يعرفون هل سيسقط فعلاً.
2 ــــ يتخبّط الطرفان في خيارات مضطربة، لا يجمعهما سوى قاسم مشترك واحد هو عدم نقل نزاعهما إلى الشارع وتعريض الإستقرار لأخطار غير محسوبة. ما خلا ذلك فإن خيارات المواجهة في الداخل مشوّشة ومربكة. يتحدثان عن إجراء الانتخابات، وكلاهما مستفيد من عدم إجرائها. كذلك هو موقفاهما من قانون الانتخاب. يلتقيان في الظاهر على رفض قانون 2008، ويتنافران حيال المشروع البديل الذي يقترحه كل منهما من القانون. لا الموالاة قادرة على فرض مشروع النسبية، ولا المعارضة قادرة بدورها على فرض اقتراح الدوائر الصغرى. يضمن هذا التوازن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي يرفض المشروع والاقتراح معاً، ويبدو غير متحمّس كي يصنع لأي من قوى 8 أو 14 آذار أكثرية في البرلمان تساعده على ترجيح كفته على الآخر. يتمسّك جنبلاط بقانون 2008، إلا أنه أكثر المرحبين بتأجيل انتخابات 2013 إذا تمّ.
3 ــــ خلافاً لكل ما يطرقه أفرقاء فيها، من غير المؤكد لمعظم قيادات المعارضة وخصوصاً تيّار المستقبل أن حصولها على الأكثرية النيابية في انتخابات 2013 ستمكّنها فعلاً من الحكم بمفردها وبطاقم فريقها وحده. بل يعتقد هؤلاء بأن قوى 14 آذار، في ظلّ استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه وترجيحه كفة التوازن الداخلي، لن تتمكّن من تأليف حكومتها إذا ربحت الانتخابات، في حين أن خسارة قوى 8 آذار إياها تحملها إلى المشاركة في السلطة الإجرائية. لا التغيير في سوريا حتمي عند الوصول إلى هذا الموعد، ولا استمرار النظام في موازاة تآكله من الداخل يوماً تلو آخر يطمئن الموالاة إلى قبضتها على السلطة.
في الواقع كلاهما يخاف من المجهول.
4 ـ ليس الصراع القائم اليوم على قانون الانتخاب ولا على الانتخابات النيابية، وإنما على السلطة والغلبة وترجيح الكفة في هذا الاتجاه أو ذاك. وتالياً مَن سيحكم وكيف، وبأي حكومة. الأمر الذي يعني أن اتفاقاً مسبقاً بين قوى 8 و14 آذار ــــ ما داما حائرين في تقدير ما يجري في سوريا ــــ على مرحلة ما بعد الانتخابات وسبل التفاهم على آلة الحكم يحيل قانون الانتخاب مسألة هامشية وثانوية. وهو مكمن تنافر موقفيهما منه بسبب تمسّك كلّ منهما بالقانون الذي يقوده إلى الغالبية الجديدة، من دون أن يعرف كيف سيصل إليها. في المقابل لن يسلّم حزب الله بانتخابات وفق قانون 2008 تجرّده من الأكثرية الحالية وتضعها في يد خصومه. وهو ما يبدو حتى الآن على الأقل قراراً حازماً لديه.
5 ــــ لا ملامح اتفاق واضح بعد بين الطرفين على معالجة استحقاق أقرب يقتضي بتّه من السنة الجديدة حتى نهاية آذار المقبل، وهو تجنيب الجيش شغوراً أمنياً كبيراً. بين نيسان وأيار يحال أربعة من الأعضاء الستة في المجلس العسكري على التقاعد، هم اللواء عدنان مرعب (7 نيسان) واللواء ميشال منيّر (أول أيار) واللواء نقولا مزهر (2 أيار) واللواء عبدالرحمن شحيتلي (24 أيار). أما العضوان الباقيان فيحالان على التقاعد في وقت لاحق: رئيس الأركان اللواء وليد سلمان في آب، وقائد الجيش العماد جان قهوجي في أيلول. بذلك، بالتزامن مع الموعد المقرّر للانتخابات النيابية في 9 حزيران، يبدأ خروج أعضاء المجلس العسكري تباعاً واحداً تلو آخر قبل الانتخابات وبعدها، الأمر الذي يضع القرار العسكري في المهبّ بلا مرجعية وإمرة. يفتح ذلك باباً على إيجاد مخرج للمشكلة عبر بضعة معطيات:
ــــ قرب إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على التقاعد في أول نيسان. وبينما يدعم أركان في الغالبية الحالية كرئيس المجلس نبيه برّي وجنبلاط تمديد ولاية ريفي وربطه بسدّ الشغور في الجيش، يعارض حزب الله والرئيس ميشال عون بقاءه في منصبه. الأول بسبب موقع ريفي في قوى 14 آذار، والثاني من جراء تصويبه على قهوجي معارضاً تمديد بقائه قائداً للجيش فيرفض بذلك التمديدين.
ــــ لن يسع حكومة ميقاتي وضع مشروع قانون بتمديد ولايتي ريفي وقهوجي بسبب انقسام مجلس الوزراء عليه. يُحيل ذلك الحلّ على مجلس النواب عبر اقتراح قانون يمدّد الولاية. وما لم يطرأ تعديل في موقفي حزب الله وعون، فإن طرح الموضوع علنياً، في الوقت المناسب، سيرفع من وتيرة الخلاف داخل حكومة ميقاتي الذي يؤيد التمديدين، خصوصاً أن حزب الله يميل إلى عدم مناقشة التمديد لقهوجي قبل الأول من نيسان بغية إمرار إحالة ريفي على التقاعد في ذلك اليوم، ومن ثمّ تمديد ولاية الضبّاط الآخرين.
ــــ ينحو اقتراح القانون إلى مخرج يقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني برفع سنّ تقاعد العماد واللواء الذي يرئس الأركان أو قيادة مؤسسة أمنية أو عسكرية سنتين إضافيتين فسحاً في المجال أمام تمديد ولاية قهوجي وريفي وسلمان. يصحّ ذلك أيضاً على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. علماً أن قائد الجيش يطلب تمديد ولايته ثلاث سنوات.
ــــ اقتراح قانون كهذه يحمل قوى 14 آذار على المشاركة في جلسة عامة للمجلس يدعو إليها برّي ما دام يمدّد ولاية ريفي، ولا ينطوي على محاذير سياسية تقع في صلب نزاعها مع حكومة ميقاتي. أضف أنها تدعم معالجة الشغور الأمني سريعاً نظراً إلى تأثيره على قيادة المؤسّسة العسكرية.
ــــ اقتران اقتراح القانون بتمديد بقاء الأعضاء الأربعة في المجلس العسكري عملاً بالمادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تؤجل تسريحهم في ظلّ تكليف الجيش تنفيذ مهمات أمنية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة