دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
جددت الأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري
المحتل ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
وجاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة أمس الثلاثاء للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل" بأغلبية ساحقة بعد أن كانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) قد اعتمدته بتاريخ 15/11/2012 واحالته لنظر الجمعية العامة.
وصوت لصالح القرار 168 دولة أي بزيادة 6 أصوات مقارنة بالعام الماضي بينما صوتت إسرائيل منفردة ضده وامتنعت الولايات المتحدة وكندا وتسع دول أخرى أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت.
وطالب القرار إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.
كما طالب القرار اسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.وشجب القرار انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددا الطلب من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف باي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها اسرائيل في الجولان السوري المحتل.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة