"اشتدي أزمة فتنفرجي"، بهذا التعبير استهل دبلوماسي عربي مخضرم حديثه امام عدد من زواره في معرض قراءته لتطورات الأزمة السورية المتفاقمة، معتبراً أنّ التناقض في المواقف الدولية والاقليمية تجاهها تنم عن ارباك كبير في كواليس أصحاب القرار. ففي وقت أعلنت فيه الخارجية الروسية أنّ موقفها من الأزمة السورية لم يتغير بالرغم من الشائعات والاخبار المتناقلة عن تبدل في النظرة الروسية تجاه النظام وبالتالي الشروع بالبحث عن بدائل ممكنة.

ويعتبر الدبلوماسي أنّ متابعته تقوده بثبات إلى الاعتقاد بأن مقررات جنيف باتت موضوع متابعة وتواصل من قبل الاميركيين والروس على حد سواء، لاسيما أنّ هناك معلومات مؤكدة تفيد عن اجتماعات متواصلة بين الدولتين في ظل نوع من التوافق قد يبدأ بالظهور تباعاً بدءاً من منتصف الشهر المقبل، أي فور انتهاء الرئيس الاميركي باراك أوباما من اعادة تشكيل أجهزة ادارته الخارجية بما يتلاءم ومشروع سحب الجيش الاميركي من أفغانستان واعادة تشكيل النظام العالمي الجديد انطلاقاً من نتائج الحرب الدائرة في سوريا وما يترتب عليها من تداعيات على مستوى العالمين العربي والاسلامي.

ويكشف المصدر عن تقارير دبلوماسية ترد تباعا إلى دوائر القرار والمتابعة تؤكد على تلاقي لافت في النظرة إلى كيفية حل الأزمة السياسية، خصوصاً لجهة التسليم بالحل السياسي المبني على مقررات جنيف الصادرة نهاية حزيران الفائت، بحيث تبقى النقطة العالقة تتمحور حول قيادة الرئيس السوري بشار الأسد للمرحلة الانتقالية أو سواه. ففي وقت ترى واشنطن أنّ الحل السياسي يبدأ من تشكيل حكومة يرأسها معارض توكل اليها صلاحية الرئيس، تؤكد موسكو أنها لن ترضى بأي حل تحت سقف الرئيس الأسد وهذا ما تضمنه اعلان جنيف.

وتشير المعلومات إلى أنّ المفاوض الأميركي يلجأ إلى سياسة المراوغة في ظل الطلب إلى المسلحين تكثيف عملياتهم العسكرية والعمل على انتصار ميداني يسمح لواشنطن برفع سقف مطالبها وتحسين مواقعها التفاوضية، لاسيما أنّ أي مكسب اضافي لروسيا أو لحليفتها ايران سيكون على حساب واشنطن والمجموعة الاوروبية، التي بدأت تشعر بوطأة ارتدادات الأزمة السورية على اقتصاداتها في  ظل غياب شبه كامل للاستثمارات العربية الكبيرة والمؤثرة، نظراً لحجم الموازنة الكبيرة التي تتكبدها الدول النفطية لدعم الثورة السورية. مع الاشارة إلى أنّ التقارير الاقتصادية الاميركية تتحدث عن مئات المليارات المهدورة من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة على صعيد الانجازات المطلوبة.

في سياق متصل، يلفت المصدر إلى ضرورة متابعة مهمة المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي الموجود راهناً في باريس بانتظار عودته إلى سوريا، وهي بحسب المصدر لن تطول كثيراً في ظل معلومات أكيدة عن طلب الأبراهيمي لموعد من الرئيس الأسد لابلاغه بآخر تطورات الاتصالات الجارية على مستوى حل الأزمة سياسياً، وبالتالي التعويل على نتائج المعارك الدائرة في سوريا للاتفاق على رئيس حكومة جديد يتم اختياره بين واحدة من معارضتين معارضة الداخل أو شخصية من الائتلاف الوطني، وذلك وفق النتائج الميدانية المحققة.

واستناداً إلى ما تقدم، يعتبر المصدر أنً العبرة في تحقيق أي نصر عسكري في خلال الايام القليلة المقبلة، وهذا ما يفسر الهجمة الاعلامية والعسكرية الشرسة التي يتعرض لها النظام فضلاً عن الضغط الذي تتعرض له العاصمة، وذلك بانتظار الاتفاق على تفاصيل التسوية.

  • فريق ماسة
  • 2012-12-17
  • 9654
  • من الأرشيف

تداعيات معركة دمشق ترخي بظلالها على مقررات جنيف

"اشتدي أزمة فتنفرجي"، بهذا التعبير استهل دبلوماسي عربي مخضرم حديثه امام عدد من زواره في معرض قراءته لتطورات الأزمة السورية المتفاقمة، معتبراً أنّ التناقض في المواقف الدولية والاقليمية تجاهها تنم عن ارباك كبير في كواليس أصحاب القرار. ففي وقت أعلنت فيه الخارجية الروسية أنّ موقفها من الأزمة السورية لم يتغير بالرغم من الشائعات والاخبار المتناقلة عن تبدل في النظرة الروسية تجاه النظام وبالتالي الشروع بالبحث عن بدائل ممكنة. ويعتبر الدبلوماسي أنّ متابعته تقوده بثبات إلى الاعتقاد بأن مقررات جنيف باتت موضوع متابعة وتواصل من قبل الاميركيين والروس على حد سواء، لاسيما أنّ هناك معلومات مؤكدة تفيد عن اجتماعات متواصلة بين الدولتين في ظل نوع من التوافق قد يبدأ بالظهور تباعاً بدءاً من منتصف الشهر المقبل، أي فور انتهاء الرئيس الاميركي باراك أوباما من اعادة تشكيل أجهزة ادارته الخارجية بما يتلاءم ومشروع سحب الجيش الاميركي من أفغانستان واعادة تشكيل النظام العالمي الجديد انطلاقاً من نتائج الحرب الدائرة في سوريا وما يترتب عليها من تداعيات على مستوى العالمين العربي والاسلامي. ويكشف المصدر عن تقارير دبلوماسية ترد تباعا إلى دوائر القرار والمتابعة تؤكد على تلاقي لافت في النظرة إلى كيفية حل الأزمة السياسية، خصوصاً لجهة التسليم بالحل السياسي المبني على مقررات جنيف الصادرة نهاية حزيران الفائت، بحيث تبقى النقطة العالقة تتمحور حول قيادة الرئيس السوري بشار الأسد للمرحلة الانتقالية أو سواه. ففي وقت ترى واشنطن أنّ الحل السياسي يبدأ من تشكيل حكومة يرأسها معارض توكل اليها صلاحية الرئيس، تؤكد موسكو أنها لن ترضى بأي حل تحت سقف الرئيس الأسد وهذا ما تضمنه اعلان جنيف. وتشير المعلومات إلى أنّ المفاوض الأميركي يلجأ إلى سياسة المراوغة في ظل الطلب إلى المسلحين تكثيف عملياتهم العسكرية والعمل على انتصار ميداني يسمح لواشنطن برفع سقف مطالبها وتحسين مواقعها التفاوضية، لاسيما أنّ أي مكسب اضافي لروسيا أو لحليفتها ايران سيكون على حساب واشنطن والمجموعة الاوروبية، التي بدأت تشعر بوطأة ارتدادات الأزمة السورية على اقتصاداتها في  ظل غياب شبه كامل للاستثمارات العربية الكبيرة والمؤثرة، نظراً لحجم الموازنة الكبيرة التي تتكبدها الدول النفطية لدعم الثورة السورية. مع الاشارة إلى أنّ التقارير الاقتصادية الاميركية تتحدث عن مئات المليارات المهدورة من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة على صعيد الانجازات المطلوبة. في سياق متصل، يلفت المصدر إلى ضرورة متابعة مهمة المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي الموجود راهناً في باريس بانتظار عودته إلى سوريا، وهي بحسب المصدر لن تطول كثيراً في ظل معلومات أكيدة عن طلب الأبراهيمي لموعد من الرئيس الأسد لابلاغه بآخر تطورات الاتصالات الجارية على مستوى حل الأزمة سياسياً، وبالتالي التعويل على نتائج المعارك الدائرة في سوريا للاتفاق على رئيس حكومة جديد يتم اختياره بين واحدة من معارضتين معارضة الداخل أو شخصية من الائتلاف الوطني، وذلك وفق النتائج الميدانية المحققة. واستناداً إلى ما تقدم، يعتبر المصدر أنً العبرة في تحقيق أي نصر عسكري في خلال الايام القليلة المقبلة، وهذا ما يفسر الهجمة الاعلامية والعسكرية الشرسة التي يتعرض لها النظام فضلاً عن الضغط الذي تتعرض له العاصمة، وذلك بانتظار الاتفاق على تفاصيل التسوية.

المصدر : أنطوان الحايك - مقالات النشرة


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة