الماسة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن تفاصيل جديدة للخطة الايرانية ذات البنود الست لحل الأزمة السورية.

وقالت الخارجية في بيان لها إن المقترح يقوم على وقف فوري لجميع أعمال العنف والاعمال المسلحة باشراف الامم المتحدة، ثم إيصال المساعدات الانسانية للشعب السوري، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية.

يلي ذلك حوار وطني تتمخض عنه حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات لبرلمان جديد ومجلس تأسيسي لكتابة الدستور.

وبعد إجراء انتخابات رئاسية، يتم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين من قبل الحكومة او المسلحين، مع وقف التعاطي الإعلامي غير الصحيح مع التطورات في سورية، وتشكيل لجنة لإحصاء الخسائر وإعادة الإعمار.

وكان وزير الخارجية الايرانية علي اكبر صالحي اكد ان طهران لن تسمح مطلقا بانجاح او تمرير اي مشروع غربي للاطاحة بالرئيس بشار الاسد عن طريق القوة، سواء عبر التدخل بشكله الحالي اي من خلال ارسال السلاح والمسلحين الماجورين او عبر التدخل المباشر. وقال صالحي في تصريح له السبت ان “ما تقوم به الدول الغربية ومعها بعض الدول الاقليمية حاليا في سورية ليس سوى انتهاك فاضح لكل الاعراف والمواثيق والقيم الارضية والسماوية ونقض سافر لما سبق ووقعوا عليه من مواثيق وتصرف عدائي احادي الجانب لا يمكن تبريره مطلقا وتحت اي ظرف كان ويجب وقفه فورا”. وأضاف “اننا ابلغنا ذلك الامم المتحدة والاخضر الابراهيمي شخصيا ودول اقليمية عديدة بينها مصر والسعودية في اطار مبادرتنا السداسية البنود كما هو معلوم والتي ارسلنا منها نسخة للحكومة السورية”.

وذكر صالحي ان “الاعراف والمواثيق الدولية يتم انتهاكها الان ضد بلد مستقل وعضو مؤسس في الامم المتحدة في محاولة للضغط عليه لتغيير سياساته المناهضة للاحتلال والاستعمار والاحادية الدولية او لاسقاطه دون العودة الى رأي الشعب السوري الذي هو وحده من له الحق والارادة والشرعية في تعيين الحاكم ونوع نظام الحكم ولا يحق لاي احد مطلقا ان يتصرف بهذا الحق من الخارج”. واوضح صالحي “كما تحاول القوى الاجنبية العدوانية كل ما في وسعها لتغيير الحكم في سورية والتي وصلت اوجها الان، فاننا نبذل كل ما لدينا وكل ما في وسعنا لمنع حصول هذا وبكل الوسائل المتاحة ونعتقد بان الروس والصينيين حاسمون وجازمون في هذا السياق بالوقوف معنا في نفس الموقف لانه الوحيد الشرعي والمقبول وفق شرعة الامم المتحدة وما عداه تحديا سافرا لها ولن نسمح به مجتمعين”.

وأكد وزير الخارجية ان “طهران مستمرة في دعم وتطوير الحوار السوري السوري في اطار المصالحة الوطنية المطلوبة بالحاح للسوريين وبايدي السوريين وان لا حل لتحقيق الاصلاحات والمطالب المشروعة للشعب السوري العظيم الا بالحوار الداخلي بعيدا عن اي تدخل خارجي من اي نوع كان وتحت اي ذريعة كانت”. وأضاف “قد تلقينا تجاوبا من عقلاء العالم حول مبادرتنا التي تتمثل بوقف تدفق السلاح و والارهابيين فورا والجلوس حول طاولة حوار وطني داخل سورية ومن ثم التهيؤ لانتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية بين ابناء البيت السوري الوطني الواحد”. واعتبر ان “الاشهر القليلة المتبقية للحسم ستجبر المستكبرين وناقضي ميثاق الامم المتحدة على قبول التسوية السياسية طريقا وحيدا للحل”.

فريق ماسة
2012-12-16
8030
من الأرشيف

إيران ... تعلن تفاصيل مبادرتها لحل الأزمة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن تفاصيل جديدة للخطة الايرانية ذات البنود الست لحل الأزمة السورية. وقالت الخارجية في بيان لها إن المقترح يقوم على وقف فوري لجميع أعمال العنف والاعمال المسلحة باشراف الامم المتحدة، ثم إيصال المساعدات الانسانية للشعب السوري، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية. يلي ذلك حوار وطني تتمخض عنه حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات لبرلمان جديد ومجلس تأسيسي لكتابة الدستور. وبعد إجراء انتخابات رئاسية، يتم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين من قبل الحكومة او المسلحين، مع وقف التعاطي الإعلامي غير الصحيح مع التطورات في سورية، وتشكيل لجنة لإحصاء الخسائر وإعادة الإعمار. وكان وزير الخارجية الايرانية علي اكبر صالحي اكد ان طهران لن تسمح مطلقا بانجاح او تمرير اي مشروع غربي للاطاحة بالرئيس بشار الاسد عن طريق القوة، سواء عبر التدخل بشكله الحالي اي من خلال ارسال السلاح والمسلحين الماجورين او عبر التدخل المباشر. وقال صالحي في تصريح له السبت ان “ما تقوم به الدول الغربية ومعها بعض الدول الاقليمية حاليا في سورية ليس سوى انتهاك فاضح لكل الاعراف والمواثيق والقيم الارضية والسماوية ونقض سافر لما سبق ووقعوا عليه من مواثيق وتصرف عدائي احادي الجانب لا يمكن تبريره مطلقا وتحت اي ظرف كان ويجب وقفه فورا”. وأضاف “اننا ابلغنا ذلك الامم المتحدة والاخضر الابراهيمي شخصيا ودول اقليمية عديدة بينها مصر والسعودية في اطار مبادرتنا السداسية البنود كما هو معلوم والتي ارسلنا منها نسخة للحكومة السورية”. وذكر صالحي ان “الاعراف والمواثيق الدولية يتم انتهاكها الان ضد بلد مستقل وعضو مؤسس في الامم المتحدة في محاولة للضغط عليه لتغيير سياساته المناهضة للاحتلال والاستعمار والاحادية الدولية او لاسقاطه دون العودة الى رأي الشعب السوري الذي هو وحده من له الحق والارادة والشرعية في تعيين الحاكم ونوع نظام الحكم ولا يحق لاي احد مطلقا ان يتصرف بهذا الحق من الخارج”. واوضح صالحي “كما تحاول القوى الاجنبية العدوانية كل ما في وسعها لتغيير الحكم في سورية والتي وصلت اوجها الان، فاننا نبذل كل ما لدينا وكل ما في وسعنا لمنع حصول هذا وبكل الوسائل المتاحة ونعتقد بان الروس والصينيين حاسمون وجازمون في هذا السياق بالوقوف معنا في نفس الموقف لانه الوحيد الشرعي والمقبول وفق شرعة الامم المتحدة وما عداه تحديا سافرا لها ولن نسمح به مجتمعين”. وأكد وزير الخارجية ان “طهران مستمرة في دعم وتطوير الحوار السوري السوري في اطار المصالحة الوطنية المطلوبة بالحاح للسوريين وبايدي السوريين وان لا حل لتحقيق الاصلاحات والمطالب المشروعة للشعب السوري العظيم الا بالحوار الداخلي بعيدا عن اي تدخل خارجي من اي نوع كان وتحت اي ذريعة كانت”. وأضاف “قد تلقينا تجاوبا من عقلاء العالم حول مبادرتنا التي تتمثل بوقف تدفق السلاح و والارهابيين فورا والجلوس حول طاولة حوار وطني داخل سورية ومن ثم التهيؤ لانتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية بين ابناء البيت السوري الوطني الواحد”. واعتبر ان “الاشهر القليلة المتبقية للحسم ستجبر المستكبرين وناقضي ميثاق الامم المتحدة على قبول التسوية السياسية طريقا وحيدا للحل”.

المصدر : الماسة السورية