الماسة السورية

ويبدو أن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أدرك أنه سيكون عرضة لحكم مماثل في ضوء الدعوى التي تقدمت بها أمس، رئيسة حزب «ميريتس»، زهافا غالؤون، إلى المحكمة تطلب فيها إلزام ليبرمان الاستقالة بالاستناد إلى السابقة. إلا أنه بحسب البيان الذي أصدره وضمنه إعلان الاستقالة، لا يعتزم ليبرمان البقاء بعيداً عن الحلبة السياسية لفترة طويلة؛ إذ أعرب عن أمله إجراء محاكمة سريعة تفضي إلى بتّ قضيته قبل انتخابات الكنيست المقررة في 22 كانون الثاني المقبل؛ إذ يخوض ليبرمان الانتخابات بوصفه المرشح الثاني على لائحة «الليكود ــ بيتنا».

وقال ليبرمان: «تخليت على الفور عن حصانتي البرلمانية، وبعدما كنت موضوعاً للملاحقات القضائية وجلسات الاستماع لستة عشر عاماً، فإنني أريد من دون تأخير إنهاء هذه المشكلة ورد اعتباري». وأضاف: «اتخذت هذا القرار مقتنعاً بأنّ مواطني إسرائيل يستطيعون الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد حلّ هذه المشكلة»، مشيراً إلى أن ذلك «يعني أنه يجب على المحكمة أن تدلي برأيها في القضية قبل الانتخابات. وعندها يمكنني خدمة مواطني إسرائيل، وجزء من القيادة القوية المقبلة والموحدة».

وينص اتفاق التحالف الانتخابي بين حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» على حق ليبرمان في اختيار واحدة من الحقائب الثلاث الكبار: الخارجية أو المالية أو الدفاع. ووفقاً للتقديرات، سيسعى ليبرمان إلى إبرام صفقة مع النيابة العامة تبعد عنه شبح الإدانة التي تقترن بما يسمى «وصمة عار»؛ لأنه في هذه الحالة سيمنع بموجب القانون الإسرائيلي من شغل منصب نائب أو وزير لفترة خمس سنوات.

وأصدر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تعليقاً مقتضباً على استقالة وزير خارجيته، أعرب فيه عن أمله «أن ينجح ليبرمان في إثبات براءته».

وفي كل الأحوال، استبعد المراقبون أن تنعكس الاستقالة سلباً على الوضعية الانتخابية لليبرمان، برغم مسارعة أحزاب منافسة، وخصوصاً من الوسط واليسار إلى توظيفها في إطار المعركة الانتخابية. وأعلنت رئيس حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، أنها لن تشارك في أي حكومة يكون فيها شخص قُدمت بحقه لائحة اتهام، ودعت بقية الأحزاب إلى تعهد هذا الأمر أيضاً.

ومع استقالته، تنتقل صلاحيات وزير الخارجية إلى نتنياهو، وسط تكهنات متضاربة بشأن بقائها في حوزته أو نقلها إلى شخصية أخرى من حزب ليبرمان.

وكان المدعي العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، قد أعلن الخميس أنه قرر تقديم لائحة اتهام بحق ليبرمان في القضية المعروفة باسم قضية السفير الإسرائيلي في بيلاروسيا، وارتكاب مخالفات احتيال وخيانة الأمانة. ووفقاً للشبهات، لم يطلع ليبرمان الجهات المختصة التي بحثت في ترقية زئيف بن أرييه، على أنّه تلقى منه مواد سرية تتعلق بتحقيق النيابة العامة البيلاروسية في شبهات ضدّ ليبرمان بموجب طلب من الشرطة والنيابة العامة.

في المقابل، قرر فانشتاين إغلاق الملف المركزي ضد ليبرمان، المعروف باسم «قضية الشركات الوهمية»، ويشتبه بارتكاب ليبرمان فيها مخالفات تتعلق بغسل أموال والحصول على امتيازات بالاحتيال وخيانة الأمانة.

فريق ماسة
2012-12-14
8931
من الأرشيف

ليبرمان يستبق إقالته بالاستقالة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، استقالته من منصبه وتخليه عن حصانته البرلمانية بعد يوم من قرار النائب العام اتهامه بالغش وخيانة الثقة في إحدى القضايا التي يخضع للتحقيق فيها منذ سنوات. وتأتي خطوة ليبرمان كإجراء استباقي بناءً على حكم سابق صدر عنها قبل سنوات في قضية مماثلة، حيث أمرت وزيراً بتقديم استقالته بسبب توجيه تهم إليه شبيهة بالتهم التي يواجهها ليبرمان. ويبدو أن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أدرك أنه سيكون عرضة لحكم مماثل في ضوء الدعوى التي تقدمت بها أمس، رئيسة حزب «ميريتس»، زهافا غالؤون، إلى المحكمة تطلب فيها إلزام ليبرمان الاستقالة بالاستناد إلى السابقة. إلا أنه بحسب البيان الذي أصدره وضمنه إعلان الاستقالة، لا يعتزم ليبرمان البقاء بعيداً عن الحلبة السياسية لفترة طويلة؛ إذ أعرب عن أمله إجراء محاكمة سريعة تفضي إلى بتّ قضيته قبل انتخابات الكنيست المقررة في 22 كانون الثاني المقبل؛ إذ يخوض ليبرمان الانتخابات بوصفه المرشح الثاني على لائحة «الليكود ــ بيتنا». وقال ليبرمان: «تخليت على الفور عن حصانتي البرلمانية، وبعدما كنت موضوعاً للملاحقات القضائية وجلسات الاستماع لستة عشر عاماً، فإنني أريد من دون تأخير إنهاء هذه المشكلة ورد اعتباري». وأضاف: «اتخذت هذا القرار مقتنعاً بأنّ مواطني إسرائيل يستطيعون الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد حلّ هذه المشكلة»، مشيراً إلى أن ذلك «يعني أنه يجب على المحكمة أن تدلي برأيها في القضية قبل الانتخابات. وعندها يمكنني خدمة مواطني إسرائيل، وجزء من القيادة القوية المقبلة والموحدة». وينص اتفاق التحالف الانتخابي بين حزبي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» على حق ليبرمان في اختيار واحدة من الحقائب الثلاث الكبار: الخارجية أو المالية أو الدفاع. ووفقاً للتقديرات، سيسعى ليبرمان إلى إبرام صفقة مع النيابة العامة تبعد عنه شبح الإدانة التي تقترن بما يسمى «وصمة عار»؛ لأنه في هذه الحالة سيمنع بموجب القانون الإسرائيلي من شغل منصب نائب أو وزير لفترة خمس سنوات. وأصدر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تعليقاً مقتضباً على استقالة وزير خارجيته، أعرب فيه عن أمله «أن ينجح ليبرمان في إثبات براءته». وفي كل الأحوال، استبعد المراقبون أن تنعكس الاستقالة سلباً على الوضعية الانتخابية لليبرمان، برغم مسارعة أحزاب منافسة، وخصوصاً من الوسط واليسار إلى توظيفها في إطار المعركة الانتخابية. وأعلنت رئيس حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، أنها لن تشارك في أي حكومة يكون فيها شخص قُدمت بحقه لائحة اتهام، ودعت بقية الأحزاب إلى تعهد هذا الأمر أيضاً. ومع استقالته، تنتقل صلاحيات وزير الخارجية إلى نتنياهو، وسط تكهنات متضاربة بشأن بقائها في حوزته أو نقلها إلى شخصية أخرى من حزب ليبرمان. وكان المدعي العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، قد أعلن الخميس أنه قرر تقديم لائحة اتهام بحق ليبرمان في القضية المعروفة باسم قضية السفير الإسرائيلي في بيلاروسيا، وارتكاب مخالفات احتيال وخيانة الأمانة. ووفقاً للشبهات، لم يطلع ليبرمان الجهات المختصة التي بحثت في ترقية زئيف بن أرييه، على أنّه تلقى منه مواد سرية تتعلق بتحقيق النيابة العامة البيلاروسية في شبهات ضدّ ليبرمان بموجب طلب من الشرطة والنيابة العامة. في المقابل، قرر فانشتاين إغلاق الملف المركزي ضد ليبرمان، المعروف باسم «قضية الشركات الوهمية»، ويشتبه بارتكاب ليبرمان فيها مخالفات تتعلق بغسل أموال والحصول على امتيازات بالاحتيال وخيانة الأمانة.

المصدر : محمد بدير\ الأخبار