ما يحصل في الكويت اليوم أشبه بلعبة شدّ حبال، يمارسها كل من النظام والمعارضة على طريقته. الأول منشغل بإعادة تحريك العجلة السياسية، حيث المشاورات الأولية لتشكيل الحكومية جارية على قدم وساق، في وقت يستعد مجلس الأمة، المنتخب حديثاً، لجلسته التشريعية الأولى في السادس عشر من الشهر الحالي.

أما المعارضة فيبدو أنها ماضية في ما توعدت به المجلس، الذي اعتبرته برلماناً «لا شرعيا» منبثقا عن قانون انتخاب «لا دستوري». قياداتها، المؤلفة بشكل أساسي من إسلاميي «مجلس 2012» المنحلّ، كانت وعدت باستمرار التظاهرات والاعتصامات حتى إسقاط البرلمان الموالي للحكومة، وهي بدأت بالفعل في تظاهرة حاشدة، أمس الأول، تزيّنت باللون البرتقالي (شعار المعارضة)، وجاءت أشبه بمهرجان احتفالي.

أما اللافت، فكان مرور التظاهرة من دون التعرّض لها من القوى الأمنية، في ظلّ قانون صدر يمنع التجمعات غير المرخّصة، مع العلم أن مخاوف المراقبين كانت كبيرة بشأن ذلك التجمع.

وعلى خطّ المشاورات الحكومية، رجحت المصادر أن يخرج التشكيل الحكومي الجديد إلى النور خلال الساعات الـ72 المقبلة، وذلك بعد لقاءات ماراتونية عقدها رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك أمس ويتابعها اليوم. وطالب النواب الشيعة، الذين حصدوا ثلث مقاعد البرلمان، بزيادة تمثيلهم في الحكومة، حيث قدموا قائمة بأسماء مرشحيهم ضمت خمسة أسماء.

وحول موقف الحكومة المرتقب تشكيلها حيال الانتخابات التي سيجريها مجلس الأمة لشغل المناصب القيادية، وبينها رئيس ونائب رئيس المجلس، قالت المصادر إن «الوزراء سيكونون كتلة واحدة في التعاطي مع الاستحقاقات السياسية والتنموية ولن يخرج أي قرار إلا بالتضامن والتوافق»، لافتة إلى أن التوافق الحكومي لا يعني بالضرورة أن أصوات الوزراء ستصبّ باتجاه مرشح واحد لرئاسة مجلس الأمة، إذ ستترك عملية التصويت اختياريا لكل وزير.

في المقابل، خرج عشرات آلاف الكويتيين في مسيرة سلمية على طول الطريق الساحلي باتجاه أبراج الكويت، مرددين شعارات «الشعب يريد إسقاط المرسوم» (مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخاب من انتخاب الكويتي لأربعة نواب إلى انتخابه لنائب واحد)، وهم يغنون ويرقصون في مظهر احتفالي، واكبته مروحيات تابعة للشرطة حلقت فوق المسيرة.

وقال النائب السابق الإسلامي جمعان الحربش، أثناء مشاركته، إن «الصراع سيزداد وأخشى أن يكون له ضحايا إن لم تكن هناك حكمة بإعادة الانتخابات على القانون السابق». وأضاف «لن يكون هناك مفاوضات مع الحكومة قبل سحب هذا المرسوم وإسقاط هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل كل الكويتيين، إنما أقليّة تحالفت مع السلطة».

وفي خطوة تصعيدية، دعت المعارضة الجماهير الكويتية إلى المبيت أمام البرلمان، عشيّة الجلسة الافتتاحية الأولى المُزمع عقدها يوم الأحد المقبل، من أجل حلّ المجلس المنتخب.

وقال الناشطون، عبر حساب «كرامة وطن» الرسمي على «تويتر»، «استمرارا لحراكنا السلمي، ندعو جموع الشعب الكويتي للاعتصام والمبيت في ساحة الإرادة يوم السبت 15/ 12 حتى يوم الأحد، وهو موعد افتتاح المجلس الساقط».

  • فريق ماسة
  • 2012-12-09
  • 5619
  • من الأرشيف

الكويت: الحكومة تُعلن تشكيلتها قريباً المعارضة مستمرة في التظاهر لإسقاط البرلمان

ما يحصل في الكويت اليوم أشبه بلعبة شدّ حبال، يمارسها كل من النظام والمعارضة على طريقته. الأول منشغل بإعادة تحريك العجلة السياسية، حيث المشاورات الأولية لتشكيل الحكومية جارية على قدم وساق، في وقت يستعد مجلس الأمة، المنتخب حديثاً، لجلسته التشريعية الأولى في السادس عشر من الشهر الحالي. أما المعارضة فيبدو أنها ماضية في ما توعدت به المجلس، الذي اعتبرته برلماناً «لا شرعيا» منبثقا عن قانون انتخاب «لا دستوري». قياداتها، المؤلفة بشكل أساسي من إسلاميي «مجلس 2012» المنحلّ، كانت وعدت باستمرار التظاهرات والاعتصامات حتى إسقاط البرلمان الموالي للحكومة، وهي بدأت بالفعل في تظاهرة حاشدة، أمس الأول، تزيّنت باللون البرتقالي (شعار المعارضة)، وجاءت أشبه بمهرجان احتفالي. أما اللافت، فكان مرور التظاهرة من دون التعرّض لها من القوى الأمنية، في ظلّ قانون صدر يمنع التجمعات غير المرخّصة، مع العلم أن مخاوف المراقبين كانت كبيرة بشأن ذلك التجمع. وعلى خطّ المشاورات الحكومية، رجحت المصادر أن يخرج التشكيل الحكومي الجديد إلى النور خلال الساعات الـ72 المقبلة، وذلك بعد لقاءات ماراتونية عقدها رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك أمس ويتابعها اليوم. وطالب النواب الشيعة، الذين حصدوا ثلث مقاعد البرلمان، بزيادة تمثيلهم في الحكومة، حيث قدموا قائمة بأسماء مرشحيهم ضمت خمسة أسماء. وحول موقف الحكومة المرتقب تشكيلها حيال الانتخابات التي سيجريها مجلس الأمة لشغل المناصب القيادية، وبينها رئيس ونائب رئيس المجلس، قالت المصادر إن «الوزراء سيكونون كتلة واحدة في التعاطي مع الاستحقاقات السياسية والتنموية ولن يخرج أي قرار إلا بالتضامن والتوافق»، لافتة إلى أن التوافق الحكومي لا يعني بالضرورة أن أصوات الوزراء ستصبّ باتجاه مرشح واحد لرئاسة مجلس الأمة، إذ ستترك عملية التصويت اختياريا لكل وزير. في المقابل، خرج عشرات آلاف الكويتيين في مسيرة سلمية على طول الطريق الساحلي باتجاه أبراج الكويت، مرددين شعارات «الشعب يريد إسقاط المرسوم» (مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخاب من انتخاب الكويتي لأربعة نواب إلى انتخابه لنائب واحد)، وهم يغنون ويرقصون في مظهر احتفالي، واكبته مروحيات تابعة للشرطة حلقت فوق المسيرة. وقال النائب السابق الإسلامي جمعان الحربش، أثناء مشاركته، إن «الصراع سيزداد وأخشى أن يكون له ضحايا إن لم تكن هناك حكمة بإعادة الانتخابات على القانون السابق». وأضاف «لن يكون هناك مفاوضات مع الحكومة قبل سحب هذا المرسوم وإسقاط هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل كل الكويتيين، إنما أقليّة تحالفت مع السلطة». وفي خطوة تصعيدية، دعت المعارضة الجماهير الكويتية إلى المبيت أمام البرلمان، عشيّة الجلسة الافتتاحية الأولى المُزمع عقدها يوم الأحد المقبل، من أجل حلّ المجلس المنتخب. وقال الناشطون، عبر حساب «كرامة وطن» الرسمي على «تويتر»، «استمرارا لحراكنا السلمي، ندعو جموع الشعب الكويتي للاعتصام والمبيت في ساحة الإرادة يوم السبت 15/ 12 حتى يوم الأحد، وهو موعد افتتاح المجلس الساقط».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة