دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اعلن محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، ان الأخير "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء".
وقال مكي: "نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا "يجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري".
واشار مكي الى ان عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري (الصادر في اذار 2011) على ان يدعو رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له".
وتابع ان "الرئيس مستعد للتأجيل وممكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء".
واكد ان "الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما انه لن يخالف الارادة الشعبية" التي اقرت من خلال استفتاء الاعلان الدستوري الصادر في اذار 2011.
وقال مكي: "لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء".
وفي السياق نفسه، قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد.
وقالت: "إن المغتربين سيبدأون التصويت يوم الأربعاء بدلا من الغد كما كان مقررا في السابق، وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة