أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام في وزارة المالية قرضاً لتسديد المديونية المترتبة لمصلحة المصرف التجاري السوري على المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتسديداً جزئياً للم

ديونية المترتبة لصالح هذه المؤسسة على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة وتسديداً جزئياً للعجز الفعلي المرحل الظاهر في حساباتها الختامية لغاية 31-12-2010

وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن القانون يسعى إلى حل التشابكات المالية بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ضمانا لاستمرار أداء عملها لا سيما تخفيض تكاليف القطن الذي سينعكس ايجابيا على تكلفة الغزول القطنية.

وبين وزير المالية ان القانون يتضمن قيام مصرف سورية المركزي كإجراء استثنائي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 بمنح صندوق الدين العام في وزارة المالية قرضا بمبلغ 48334 مليون ليرة سورية بمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل اسناد خزينة توضع في التغطية النقدية على أن تقوم وزارة المالية باستخدام المبلغ المذكور لتسديد العجز الفعلي المرحل الظاهر في الحسابات الختامية لغاية 31-12-2010 لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق سلسلة تشابكات تنتهي في حساب المصرف التجاري السوري.

  • فريق ماسة
  • 2012-12-05
  • 10183
  • من الأرشيف

مجلس الشعب يقر قانون بمنح المصرف المركزي صندوق الدين العام قرضا لتسديد مديونية الأقطان وتسديد جزئي لمديونية النسيجية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام في وزارة المالية قرضاً لتسديد المديونية المترتبة لمصلحة المصرف التجاري السوري على المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتسديداً جزئياً للم ديونية المترتبة لصالح هذه المؤسسة على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة وتسديداً جزئياً للعجز الفعلي المرحل الظاهر في حساباتها الختامية لغاية 31-12-2010 وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن القانون يسعى إلى حل التشابكات المالية بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ضمانا لاستمرار أداء عملها لا سيما تخفيض تكاليف القطن الذي سينعكس ايجابيا على تكلفة الغزول القطنية. وبين وزير المالية ان القانون يتضمن قيام مصرف سورية المركزي كإجراء استثنائي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 بمنح صندوق الدين العام في وزارة المالية قرضا بمبلغ 48334 مليون ليرة سورية بمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل اسناد خزينة توضع في التغطية النقدية على أن تقوم وزارة المالية باستخدام المبلغ المذكور لتسديد العجز الفعلي المرحل الظاهر في الحسابات الختامية لغاية 31-12-2010 لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق سلسلة تشابكات تنتهي في حساب المصرف التجاري السوري.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة