الماسة السورية

ولفت الجعفري في بيان الجمهورية العربية السورية خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة المخصصة لمناقشة مشروع قرار حول سورية في إطار البند 69 من جدول الاعمال المعنون (تعزيز حقوق الانسان وحمايتها).. إلى أن مشروع القرار المقدم لايصب أبدا في خانة النية الطيبة ولايمت للشفافية وللحرص على حقوق الانسان في سورية بصلة فهو يحمل الحكومة السورية تبعات كل ماجرى في سورية دون توجيه أي إدانة للمجموعات الارهابية المسلحة والدول المتلاعبة بتلك المجموعات.

وقال الجعفري: يتكرر اليوم المشهد المؤسف ذاته حيث تستغل بعض الوفود عمل اللجنة الثالثة من اجل فرض اهدافها السياسية التدخلية المخالفة لاحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وهو الأمر الذي يبعد اللجنة عن تحقيق أهدافها في السعي لتحقيق الاهداف الاجتماعية والانسانية المنشودة وبخاصة اعمال حقوق الانسان.

وأضاف الجعفري.. إن ما يحدث هنا اليوم انما هو سابقة مؤسفة تنذر بالاسوأ لمستقبل العمل الجماعي الدولي في مضمار حماية وتعزيز حقوق الانسان وما يدعونا للاسف المضاعف هذا العام هو رؤية موقف دول اعضاء في الجامعة العربية يزداد تهلهلا لدرجة أنهم قبلوا أن يتم استخدامهم كحصان طروادة من قبل المجموعة الغربية لأن ثلاثة وفود عربية قبلت أن تقدم مشروع القرار الذي يدعي حماية حقوق الانسان في سورية باسمها بعد أن كانت قدمته في العام الماضي وفود غربية تتدخل علنا في الشان الداخلي السوري منذ بداية الازمة ليس من أجل المساعدة على حلها بل لتصعيدها وكما يقول المثل السائد (رب ضارة نافعة) فإن هذه المناورة كشفت لكل ذي بصيرة أن دولا عربية بعينها قد تحولت إلى أداة تخريبية للعمل العربي المشترك في خدمة أجندات غربية تدخلية مدانة.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن تلك الدول العربية ومن بينها قطر التي قدم ممثلها بيانا حول مشروع القرار إياه قد أدت للعدوان الاسرائيلي على غزة خدمة لاتقدر بثمن عندما تقدمت بمشروع القرار ضد سورية في اليوم نفسه الذي كانت فيه الطائرات الاسرائيلية تمطر غزة بالقنابل.

ما كان يسمى بالجامعة العربية باتت جاهزة لتقدم خدماتها مجانا لكل من يريد الاساءة لأي دولة عربية

وأشار الجعفري إلى أن الصورة أصبحت واضحة اليوم إذ لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل "مفرقة خليجية بترو دولارية" فما كان يسمى بالجامعة العربية باتت جاهزة لتقدم خدماتها مجانا لكل من يريد الاساءة لأي دولة عربية وأضحت الجامعة العربية مفلسة ليس فقط سياسيا بل واخلاقيا وماليا على الرغم من هيمنة البترودولار الخليجي على مقدراتها لدرجة ان الامين العام للجامعة العربية وجه مؤخرا رسالة شكر إلى مفوضية الاتحاد الاوروبي ليشكرها على التمويل الذي قدمته لانشاء خلايا ازمات في الجامعة العربية.

وتساءل الجعفري: لماذا لم يتحمس تجار حقوق الانسان وسماسرتها عربا وغير عرب للربيع العربي في فلسطين هل لانه ازهر في وجه اسرائيل.. أم لأن تقييم الشجاعة عندما يأتي الامر لاسرائيل وحماتها ينحدر لمستوى نعجة حسب تقييم رئيس وزراء قطر لنفسه وللعرب مؤخرا في القاهرة في حين نراه ينقلب الى ذئب عندما يتعلق الامر بسورية.

وتابع الجعفري.. لقد استمعنا للمندوب القطري يقدم مشروع القرار ( الـ52) الأسبوع الماضي بالنيابة عن الدول الراعية للمشروع وخاصة المقدمين الرئيسيين قطر والسعودية والمغرب قائلا إنه يتطلع إلى مجتمع سوري يقوم على أسس العدالة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية وحكم القانون ونحن اذ نوافقه على ذلك نطمئن الجميع إلى أن سورية ملتزمة بتحقيق تلك الاهداف النبيلة مشددين على أن الشعب السوري يريد بناء ديمقراطية مصنوعة في سورية وليدة تجربة سورية تلبي حاجات السوريين وبقيادتهم وليس ديمقراطية طائفية دموية سلفية وهابية تكفيرية بترودولارية مفروضة منالخارج عبر العنف المسلح وتأليب شرائح هشة من المجتمع السوري ضد وطنها بقصد تدمير الدولة والمجتمع.

الشعب السوري يريد بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة بعيدا عن التدخل الخارجي

وأكد الجعفري أن الشعب السوري يريد بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة بعيدا عن التدخل الخارجي من دول مثل قطر والسعودية لاتعرفان من حقوق الانسان إلا الاسم وتستاثر عائلة واحدة في حكم كل من هاتين الدولتين اللتين تفتقدان الى ابسط حقوق المساواة بين الجنسين وبين المواطنين وغير المواطنين علاوة على الفضيحة الكبرى ألا وهي عدم وجود برلمان فيهما ولا حكم ديمقراطي ووجود معارضة يتم خنقها على مدار الساعة من قبل سلطات البلدين.

وأشار الجعفري إلى فتوى أصدرها مفتي السعودية الذي يعادل مرتبة النائب العام هناك تعتبر نقد ولاة الامر أي حكام السعودية في المنابر والمواقع الالكترونية والفضائيات أمر يصدر من مريض فاسد الاخلاق والعقيدة وهذا الامر يعني التكفير بما يحلل فرض عقوبة القتل لمن ينتقد حكام قطر والسعودية باعتبار أن كلا البلدين يسيطر عليهما الفكر الوهابي.

ولفت الجعفري: الى ان قطر والسعودية ليستا طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن رغم أن هذا العهد اصبح مرجعية دولية منذ العام 1976 ولا في كثير من الاتفاقيات الدولية الناظمة لمسائل حماية وتعزيز حقوق الانسان وذلك في الوقت الذي انضمت فيه سورية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1969 اي قبل حصول قطر على استقلالها من الاحتلال البريطاني وقبل ان يدخل العهد حيز الالزام الدولي موضحا أن المقارنة هنا مهمة لكل من يسعى لفهم الدوافع الحقيقية من وراء تقديم هذا المشروع ضد سورية.

وابدى مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة استغرابه الشديد لتبرير بيان الدول مقدمة مشروع القرار للجرائم الارهابية والمجازر التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة بحق الشعب السوري واعتبارها انتهاكات متفرقة معدودة.. متسائلا.. هل القتل وتقطيع الجثث وفصل الرؤوس وتهجير السكان على اسس طائفية وقتل عائلات بأكملها استنادا الى انتماءات مذهبية تعتبر برأي مقدمي مشروع القرار انتهاكات طفيفة لاتستاهل حتى الاشارة اليها.. هل هذا يعني أننا أمام تصنيف جديد لانواع الانتهاكات والاعمال الارهابية بحسب من يرتكب تلك الافعال.. وهل هذا يعني أن هناك إرهاب مشروع يتمثل في ماترتكبه تلك المجموعات الارهابية المسلحة ذات الفكر الوهابي التكفيري السلفي الجهادي اي باختصار القاعدة من أعمال ارهابية بحق الشعب السوري نساء واطفالا وشيوخا وشبابا على مدار الساعة بتمويل قطري وسعودي وليبي وتورط تركي مباشر ورعاية وحماية فرنسية بريطانية .بعض الدول المتبنية لمشروع القرار هي مكون رئيسي من المشكلة وجزء من أسباب استمرار العنف وتصاعده

وأكد الجعفري أن بعض الدول المتبنية لمشروع القرار هي مكون رئيسي من المشكلة وجزء من أسباب استمرار العنف وتصاعده و إن بعضها هو راع للمشكلة وللعنف معا ومروج للفتنة الطائفية متسائلا كيف يستقيم الادعاء بحماية حقوق الانسان في سورية مع فرض متبني مشروع القرار لحزم من التدابير القسرية الانفرادية الاقتصادية والمالية ضد الشعب السوري منتهكين أبسط حقوقه في الحصول على حاجاته الاساسية اللازمة لعيشه ووصوله الى الرعاية الصحية.

وأبدى الجعفري أسفه أن تكون دول من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي هم من بين أول من فرض مثل هذه العقوبات اللاإنسانية التي تتعدى على حقوق الانسان السوري متجاهلين في ذلك الموقف المبدئي لمنظمتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي المتمثل في ادانة هذه الاجراءات القسرية وكذلك رفضهما لتقديم مشاريع قرارات حول حالة حقوق الانسان في دول بعينها من حيث المبدأ كما انه لمن المعيب ان لايقدم العديد من الدول الغنية ماليا في هاتين المنظمتين دولارا واحدا لمساعدة الشعب السوري في الوقت الذي تدعي فيه حرصها عليه بينما تقوم بتقديم مئات الملايين من الدولارات للمرتزقة الارهابيين وعناصر القاعدة لسفك دماء الابرياء في سورية وتدمير بنية الدولة السورية .

ولفت الجعفري الى ان النفاق السياسي لبعض الدول المحورية في اعداد مشروع القرار هذا بلغ حدا فاضحا بكل المعايير اذ كيف يمكن تفسير اعتماد قرار في مجلس الامن يدين اعمال التيارات التكفيرية الوهابية الجهادية في مالي من جهة وفي نفس الوقت تسارع بعض الدول من بين متبني هذا المشروع بالذات الى تمويل ارسال نفس الجماعات التكفيرية الوهابية المتطرفة المسلحة الى سورية لممارسة الارهاب فيها.

وتابع الجعفري ..نقول لأصحاب الحرص المزيف على احوال الشعب السوري.. ارفعوا ايديكم عن سورية ولا تتحدثوا عن اية مشاعر تجاه ابنائها لان مشاعركم هي مشاعر قتل وتدمير للدولة وارهاب للشعب السوري.. نقول لهم .. اوقفوا هدر اموال البترودولار التي حباكم الله بها في مساعدة الارهابيين والمخربين والقتلة وتفتيت الدول واذا كنتم معنيين بمصلحة الشعب السوري فعلا فارفعوا عقوباتكم المفروضة عليه واوقفوا حربكم الاعلامية الوسخة وتهييجكم الطائفي وعدوانكم الجاهلي.. ارأفوا بما تبقى من عروبتكم واسلامكم وكفوا عن الاساءة لهذا الدين المتسامح العظيم الذي شوهتموه بالفكر الوهابي السلفي الدخيل وقدموا المساعدات الانسانية غير المسيسة للشعب السوري.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان مشروع القرار المقدم لايصب ابدا في خانة النية الطيبة ولايمت للشفافية وللحرص على حقوق الانسان في سورية بصلة فهو يحمل الحكومة السورية تبعات كل ماجرى في سورية دون توجيه أي إدانة للمجموعات الارهابية المسلحة والدول المتلاعبة بتلك المجموعات كما ان الدول التي اعدته لم تطالب ولو بفقرة واحدة فقط بضرورة وقف العنف ونزع سلاح المجموعات الارهابية المسلحة ولا أشارت ولو تلميحا الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار الوطني لحل الازمة وفقا لأسس الحل السلمي للازمة المبني على خطة النقاط الست لكوفي عنان وبيان جنيف ومهمة الابراهيمي.

وأبدى الجعفري استغرابه من قيام مقدمي مشروع القرار بمحاولة التلاعب بالوقائع والأحداث والنظر إلى ما يجري في سورية من منظار ضيق متحيز.

وقال.. ألم يطلع معدو مشروع القرار على مئات التقارير الصحفية والدولية مثل تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة باولو بينهيرو الذي أشار إلى وجود مقاتلين أجانب في سورية واعتبار هؤلاء المسلحين بمثابة عامل خطير في زيادة التطرف.

وأضاف الجعفري مخاطبا الوفود المشاركة في الجلسة.. أود أن أقتبس في هذا الصدد العبارة التالية التي وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي أدلى به السيد بينهيرو في نيويورك منتصف شهر تشرين الأول 2012 في معرض حديثه عن أولئك المسلحين المرتزقة الأجانب وأقتبس.. "هم لا يتواجدون هناك بالضرورة لبناء دولة ديمقراطية في سورية ولكنهم يتحركون لدوافعهم الخاصة.. إن هؤلاء الأجانب يأتون من إحدى عشرة دولة وليس فقط من دول الجوار".

وقال الجعفري: لقد عممت باسم حكومتي قبل أيام رسالة رسمية على أعضاء مجلس الأمن والأمين العام ورئيس الجمعية العامة تتضمن أسماء 143 إرهابيا أجنبيا قتلوا في معارك حلب بينهم ليبيون وتونسيون وسعوديون وقطريون..إلخ.

وتابع الجعفري.. إن سورية شأنها شأن جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لديها بعض المشاكل التي تستدعي حلها لا بل يمكننا القول إننا بحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ عملية إصلاح شاملة لكثير من قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك واستنادا إلى أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي فان هذا الإصلاح ينبغي أن يكون وطنيا وليس على شكل مشاريع قرارات سمسرة سياسية تتبناها بعض الدول الأعضاء لتبتز دولا أخرى وتدعو إليها من فوق منابر الأمم المتحدة.

السبيل الأمثل لمساعدتنا في عملية الإصلاح هو أن توقف بعض الدول المتبنية لمشروع القرار تمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة

وأكد الجعفري إن السبيل الأمثل لمساعدتنا في عملية الإصلاح هو أن توقف بعض الدول المتبنية لمشروع القرار تمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة وتوقف تهريبها إلى الأراضي السورية عبر حدود الدول المجاورة لسورية خاصة عبر تركيا ووقف حملات التهييج الإعلامي المرضي التي تشنها على سورية.

وأشار الجعفري الى ما ورد في الفقرة التمهيدية السابعة من مشروع القرار التي تقول.. "وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".. متسائلا.. هل ينسجم هذا الكلام مع ما تقوم به قطر والسعودية وتركيا من تدخل سافر في شؤوننا الداخلية.

ولفت الجعفري الى ان لصوص الدين بدؤوا بهدم معابد بوذا في أفغانستان ثم مروا في نيويورك ومدريد ولندن ودول أخرى عديدة وعرجوا على تمبكتو التاريخية في مالي قبل أن يتم تسهيل نقلهم إلى حلب وادلب وحمص وها هم اليوم يحتفلون بجهادهم المظفر على الطفلة الباكستانية ملالا يوسف زاي ويدعون إلى تدمير تمثال أبو الهول والاهرامات في مصر ويشرعون تزويج البنات في سن التاسعة ويشرعون إرضاع الكبير.

ودعا مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدول الأعضاء إلى تحكيم ضميرها وإظهار احترامها لحقوق الإنسان من خلال وقوفها على الحقائق بعيدا عن التهويل والتآمر والتسييس وإلى أن تعي أن ما تفعله الحكومة السورية إنما يهدف فقط إلى الحفاظ على سيادتها وتحسين مجتمعها والمضي قدما بمسيرة التغيير الجادة التي أعلنتها وهي المسيرة التي حظيت بتأييد غالبية الشعب السوري وثقته والتي تهدف إلى تعزيز اعمال حقوق الإنسان وتأمين الحياة والعيش الكريمين للشعب السوري في ظل سيادة غير منقوصة واستقلال سياسي ناجز ورفض لمشاريع الهيمنة والتقسيم الطائفي والتخريب والفتنة والتدخل الخارجي.

وكانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة تبنت قرارا غير ملزم ضد سورية قدمته الولايات المتحدة ودول اوروبية من بينها فرنسا اضافة لدول عربية يتغاضى عما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي من اعمال اجرامية في سورية ويتجاهل مئات التقارير الصحفية والدولية التي تؤكد وجود ارهابيين اجانب في سورية يقومون بجرائم ارهابية بحق الشعب السوري .

فريق ماسة
2012-11-27
11391
من الأرشيف

الجعفري: إيقاف بعض الدول تمويل وتسليح وإيواء الإرهابيين وتهريبهم هو السبيل الأمثل لمساعدتنا في عملية الإصلاح

أكد الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الامم المتحدة أن الشعب السوري يريد بناء ديمقراطية مصنوعة في سورية وليدة تجربة سورية تلبي حاجات السوريين وبقيادتهم وليس ديمقراطية طائفية دموية سلفية مفروضة من الخارج عبر العنف المسلح. ولفت الجعفري في بيان الجمهورية العربية السورية خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة المخصصة لمناقشة مشروع قرار حول سورية في إطار البند 69 من جدول الاعمال المعنون (تعزيز حقوق الانسان وحمايتها).. إلى أن مشروع القرار المقدم لايصب أبدا في خانة النية الطيبة ولايمت للشفافية وللحرص على حقوق الانسان في سورية بصلة فهو يحمل الحكومة السورية تبعات كل ماجرى في سورية دون توجيه أي إدانة للمجموعات الارهابية المسلحة والدول المتلاعبة بتلك المجموعات. وقال الجعفري: يتكرر اليوم المشهد المؤسف ذاته حيث تستغل بعض الوفود عمل اللجنة الثالثة من اجل فرض اهدافها السياسية التدخلية المخالفة لاحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وهو الأمر الذي يبعد اللجنة عن تحقيق أهدافها في السعي لتحقيق الاهداف الاجتماعية والانسانية المنشودة وبخاصة اعمال حقوق الانسان. وأضاف الجعفري.. إن ما يحدث هنا اليوم انما هو سابقة مؤسفة تنذر بالاسوأ لمستقبل العمل الجماعي الدولي في مضمار حماية وتعزيز حقوق الانسان وما يدعونا للاسف المضاعف هذا العام هو رؤية موقف دول اعضاء في الجامعة العربية يزداد تهلهلا لدرجة أنهم قبلوا أن يتم استخدامهم كحصان طروادة من قبل المجموعة الغربية لأن ثلاثة وفود عربية قبلت أن تقدم مشروع القرار الذي يدعي حماية حقوق الانسان في سورية باسمها بعد أن كانت قدمته في العام الماضي وفود غربية تتدخل علنا في الشان الداخلي السوري منذ بداية الازمة ليس من أجل المساعدة على حلها بل لتصعيدها وكما يقول المثل السائد (رب ضارة نافعة) فإن هذه المناورة كشفت لكل ذي بصيرة أن دولا عربية بعينها قد تحولت إلى أداة تخريبية للعمل العربي المشترك في خدمة أجندات غربية تدخلية مدانة. وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن تلك الدول العربية ومن بينها قطر التي قدم ممثلها بيانا حول مشروع القرار إياه قد أدت للعدوان الاسرائيلي على غزة خدمة لاتقدر بثمن عندما تقدمت بمشروع القرار ضد سورية في اليوم نفسه الذي كانت فيه الطائرات الاسرائيلية تمطر غزة بالقنابل. ما كان يسمى بالجامعة العربية باتت جاهزة لتقدم خدماتها مجانا لكل من يريد الاساءة لأي دولة عربية وأشار الجعفري إلى أن الصورة أصبحت واضحة اليوم إذ لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل "مفرقة خليجية بترو دولارية" فما كان يسمى بالجامعة العربية باتت جاهزة لتقدم خدماتها مجانا لكل من يريد الاساءة لأي دولة عربية وأضحت الجامعة العربية مفلسة ليس فقط سياسيا بل واخلاقيا وماليا على الرغم من هيمنة البترودولار الخليجي على مقدراتها لدرجة ان الامين العام للجامعة العربية وجه مؤخرا رسالة شكر إلى مفوضية الاتحاد الاوروبي ليشكرها على التمويل الذي قدمته لانشاء خلايا ازمات في الجامعة العربية. وتساءل الجعفري: لماذا لم يتحمس تجار حقوق الانسان وسماسرتها عربا وغير عرب للربيع العربي في فلسطين هل لانه ازهر في وجه اسرائيل.. أم لأن تقييم الشجاعة عندما يأتي الامر لاسرائيل وحماتها ينحدر لمستوى نعجة حسب تقييم رئيس وزراء قطر لنفسه وللعرب مؤخرا في القاهرة في حين نراه ينقلب الى ذئب عندما يتعلق الامر بسورية. وتابع الجعفري.. لقد استمعنا للمندوب القطري يقدم مشروع القرار ( الـ52) الأسبوع الماضي بالنيابة عن الدول الراعية للمشروع وخاصة المقدمين الرئيسيين قطر والسعودية والمغرب قائلا إنه يتطلع إلى مجتمع سوري يقوم على أسس العدالة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية وحكم القانون ونحن اذ نوافقه على ذلك نطمئن الجميع إلى أن سورية ملتزمة بتحقيق تلك الاهداف النبيلة مشددين على أن الشعب السوري يريد بناء ديمقراطية مصنوعة في سورية وليدة تجربة سورية تلبي حاجات السوريين وبقيادتهم وليس ديمقراطية طائفية دموية سلفية وهابية تكفيرية بترودولارية مفروضة منالخارج عبر العنف المسلح وتأليب شرائح هشة من المجتمع السوري ضد وطنها بقصد تدمير الدولة والمجتمع. الشعب السوري يريد بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة بعيدا عن التدخل الخارجي وأكد الجعفري أن الشعب السوري يريد بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة بعيدا عن التدخل الخارجي من دول مثل قطر والسعودية لاتعرفان من حقوق الانسان إلا الاسم وتستاثر عائلة واحدة في حكم كل من هاتين الدولتين اللتين تفتقدان الى ابسط حقوق المساواة بين الجنسين وبين المواطنين وغير المواطنين علاوة على الفضيحة الكبرى ألا وهي عدم وجود برلمان فيهما ولا حكم ديمقراطي ووجود معارضة يتم خنقها على مدار الساعة من قبل سلطات البلدين. وأشار الجعفري إلى فتوى أصدرها مفتي السعودية الذي يعادل مرتبة النائب العام هناك تعتبر نقد ولاة الامر أي حكام السعودية في المنابر والمواقع الالكترونية والفضائيات أمر يصدر من مريض فاسد الاخلاق والعقيدة وهذا الامر يعني التكفير بما يحلل فرض عقوبة القتل لمن ينتقد حكام قطر والسعودية باعتبار أن كلا البلدين يسيطر عليهما الفكر الوهابي. ولفت الجعفري: الى ان قطر والسعودية ليستا طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن رغم أن هذا العهد اصبح مرجعية دولية منذ العام 1976 ولا في كثير من الاتفاقيات الدولية الناظمة لمسائل حماية وتعزيز حقوق الانسان وذلك في الوقت الذي انضمت فيه سورية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1969 اي قبل حصول قطر على استقلالها من الاحتلال البريطاني وقبل ان يدخل العهد حيز الالزام الدولي موضحا أن المقارنة هنا مهمة لكل من يسعى لفهم الدوافع الحقيقية من وراء تقديم هذا المشروع ضد سورية. وابدى مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة استغرابه الشديد لتبرير بيان الدول مقدمة مشروع القرار للجرائم الارهابية والمجازر التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة بحق الشعب السوري واعتبارها انتهاكات متفرقة معدودة.. متسائلا.. هل القتل وتقطيع الجثث وفصل الرؤوس وتهجير السكان على اسس طائفية وقتل عائلات بأكملها استنادا الى انتماءات مذهبية تعتبر برأي مقدمي مشروع القرار انتهاكات طفيفة لاتستاهل حتى الاشارة اليها.. هل هذا يعني أننا أمام تصنيف جديد لانواع الانتهاكات والاعمال الارهابية بحسب من يرتكب تلك الافعال.. وهل هذا يعني أن هناك إرهاب مشروع يتمثل في ماترتكبه تلك المجموعات الارهابية المسلحة ذات الفكر الوهابي التكفيري السلفي الجهادي اي باختصار القاعدة من أعمال ارهابية بحق الشعب السوري نساء واطفالا وشيوخا وشبابا على مدار الساعة بتمويل قطري وسعودي وليبي وتورط تركي مباشر ورعاية وحماية فرنسية بريطانية .بعض الدول المتبنية لمشروع القرار هي مكون رئيسي من المشكلة وجزء من أسباب استمرار العنف وتصاعده وأكد الجعفري أن بعض الدول المتبنية لمشروع القرار هي مكون رئيسي من المشكلة وجزء من أسباب استمرار العنف وتصاعده و إن بعضها هو راع للمشكلة وللعنف معا ومروج للفتنة الطائفية متسائلا كيف يستقيم الادعاء بحماية حقوق الانسان في سورية مع فرض متبني مشروع القرار لحزم من التدابير القسرية الانفرادية الاقتصادية والمالية ضد الشعب السوري منتهكين أبسط حقوقه في الحصول على حاجاته الاساسية اللازمة لعيشه ووصوله الى الرعاية الصحية. وأبدى الجعفري أسفه أن تكون دول من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي هم من بين أول من فرض مثل هذه العقوبات اللاإنسانية التي تتعدى على حقوق الانسان السوري متجاهلين في ذلك الموقف المبدئي لمنظمتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي المتمثل في ادانة هذه الاجراءات القسرية وكذلك رفضهما لتقديم مشاريع قرارات حول حالة حقوق الانسان في دول بعينها من حيث المبدأ كما انه لمن المعيب ان لايقدم العديد من الدول الغنية ماليا في هاتين المنظمتين دولارا واحدا لمساعدة الشعب السوري في الوقت الذي تدعي فيه حرصها عليه بينما تقوم بتقديم مئات الملايين من الدولارات للمرتزقة الارهابيين وعناصر القاعدة لسفك دماء الابرياء في سورية وتدمير بنية الدولة السورية . ولفت الجعفري الى ان النفاق السياسي لبعض الدول المحورية في اعداد مشروع القرار هذا بلغ حدا فاضحا بكل المعايير اذ كيف يمكن تفسير اعتماد قرار في مجلس الامن يدين اعمال التيارات التكفيرية الوهابية الجهادية في مالي من جهة وفي نفس الوقت تسارع بعض الدول من بين متبني هذا المشروع بالذات الى تمويل ارسال نفس الجماعات التكفيرية الوهابية المتطرفة المسلحة الى سورية لممارسة الارهاب فيها. وتابع الجعفري ..نقول لأصحاب الحرص المزيف على احوال الشعب السوري.. ارفعوا ايديكم عن سورية ولا تتحدثوا عن اية مشاعر تجاه ابنائها لان مشاعركم هي مشاعر قتل وتدمير للدولة وارهاب للشعب السوري.. نقول لهم .. اوقفوا هدر اموال البترودولار التي حباكم الله بها في مساعدة الارهابيين والمخربين والقتلة وتفتيت الدول واذا كنتم معنيين بمصلحة الشعب السوري فعلا فارفعوا عقوباتكم المفروضة عليه واوقفوا حربكم الاعلامية الوسخة وتهييجكم الطائفي وعدوانكم الجاهلي.. ارأفوا بما تبقى من عروبتكم واسلامكم وكفوا عن الاساءة لهذا الدين المتسامح العظيم الذي شوهتموه بالفكر الوهابي السلفي الدخيل وقدموا المساعدات الانسانية غير المسيسة للشعب السوري. وأكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة ان مشروع القرار المقدم لايصب ابدا في خانة النية الطيبة ولايمت للشفافية وللحرص على حقوق الانسان في سورية بصلة فهو يحمل الحكومة السورية تبعات كل ماجرى في سورية دون توجيه أي إدانة للمجموعات الارهابية المسلحة والدول المتلاعبة بتلك المجموعات كما ان الدول التي اعدته لم تطالب ولو بفقرة واحدة فقط بضرورة وقف العنف ونزع سلاح المجموعات الارهابية المسلحة ولا أشارت ولو تلميحا الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار الوطني لحل الازمة وفقا لأسس الحل السلمي للازمة المبني على خطة النقاط الست لكوفي عنان وبيان جنيف ومهمة الابراهيمي. وأبدى الجعفري استغرابه من قيام مقدمي مشروع القرار بمحاولة التلاعب بالوقائع والأحداث والنظر إلى ما يجري في سورية من منظار ضيق متحيز. وقال.. ألم يطلع معدو مشروع القرار على مئات التقارير الصحفية والدولية مثل تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة باولو بينهيرو الذي أشار إلى وجود مقاتلين أجانب في سورية واعتبار هؤلاء المسلحين بمثابة عامل خطير في زيادة التطرف. وأضاف الجعفري مخاطبا الوفود المشاركة في الجلسة.. أود أن أقتبس في هذا الصدد العبارة التالية التي وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي أدلى به السيد بينهيرو في نيويورك منتصف شهر تشرين الأول 2012 في معرض حديثه عن أولئك المسلحين المرتزقة الأجانب وأقتبس.. "هم لا يتواجدون هناك بالضرورة لبناء دولة ديمقراطية في سورية ولكنهم يتحركون لدوافعهم الخاصة.. إن هؤلاء الأجانب يأتون من إحدى عشرة دولة وليس فقط من دول الجوار". وقال الجعفري: لقد عممت باسم حكومتي قبل أيام رسالة رسمية على أعضاء مجلس الأمن والأمين العام ورئيس الجمعية العامة تتضمن أسماء 143 إرهابيا أجنبيا قتلوا في معارك حلب بينهم ليبيون وتونسيون وسعوديون وقطريون..إلخ. وتابع الجعفري.. إن سورية شأنها شأن جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لديها بعض المشاكل التي تستدعي حلها لا بل يمكننا القول إننا بحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ عملية إصلاح شاملة لكثير من قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك واستنادا إلى أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي فان هذا الإصلاح ينبغي أن يكون وطنيا وليس على شكل مشاريع قرارات سمسرة سياسية تتبناها بعض الدول الأعضاء لتبتز دولا أخرى وتدعو إليها من فوق منابر الأمم المتحدة. السبيل الأمثل لمساعدتنا في عملية الإصلاح هو أن توقف بعض الدول المتبنية لمشروع القرار تمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة وأكد الجعفري إن السبيل الأمثل لمساعدتنا في عملية الإصلاح هو أن توقف بعض الدول المتبنية لمشروع القرار تمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية المسلحة وتوقف تهريبها إلى الأراضي السورية عبر حدود الدول المجاورة لسورية خاصة عبر تركيا ووقف حملات التهييج الإعلامي المرضي التي تشنها على سورية. وأشار الجعفري الى ما ورد في الفقرة التمهيدية السابعة من مشروع القرار التي تقول.. "وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".. متسائلا.. هل ينسجم هذا الكلام مع ما تقوم به قطر والسعودية وتركيا من تدخل سافر في شؤوننا الداخلية. ولفت الجعفري الى ان لصوص الدين بدؤوا بهدم معابد بوذا في أفغانستان ثم مروا في نيويورك ومدريد ولندن ودول أخرى عديدة وعرجوا على تمبكتو التاريخية في مالي قبل أن يتم تسهيل نقلهم إلى حلب وادلب وحمص وها هم اليوم يحتفلون بجهادهم المظفر على الطفلة الباكستانية ملالا يوسف زاي ويدعون إلى تدمير تمثال أبو الهول والاهرامات في مصر ويشرعون تزويج البنات في سن التاسعة ويشرعون إرضاع الكبير. ودعا مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدول الأعضاء إلى تحكيم ضميرها وإظهار احترامها لحقوق الإنسان من خلال وقوفها على الحقائق بعيدا عن التهويل والتآمر والتسييس وإلى أن تعي أن ما تفعله الحكومة السورية إنما يهدف فقط إلى الحفاظ على سيادتها وتحسين مجتمعها والمضي قدما بمسيرة التغيير الجادة التي أعلنتها وهي المسيرة التي حظيت بتأييد غالبية الشعب السوري وثقته والتي تهدف إلى تعزيز اعمال حقوق الإنسان وتأمين الحياة والعيش الكريمين للشعب السوري في ظل سيادة غير منقوصة واستقلال سياسي ناجز ورفض لمشاريع الهيمنة والتقسيم الطائفي والتخريب والفتنة والتدخل الخارجي. وكانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة تبنت قرارا غير ملزم ضد سورية قدمته الولايات المتحدة ودول اوروبية من بينها فرنسا اضافة لدول عربية يتغاضى عما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي من اعمال اجرامية في سورية ويتجاهل مئات التقارير الصحفية والدولية التي تؤكد وجود ارهابيين اجانب في سورية يقومون بجرائم ارهابية بحق الشعب السوري .

المصدر : الماسة السورية