دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي ان صفقة السلاح بين العراق وروسيا بقيمة 4.2 مليار دولار لم يتم الغاؤها، لكن
الجانبين يراجعانها.
واشار الموسوي الى ان الجانب الروسي على علم بالموضوع ومتفق على هذا الامر، "لكن نتيجة المراجعات بين الطرفين هي التي ستحدد نجاح الصفقة او الغاءها".
واكد المستشار انه "حتى في حالة الغاء الصفقة فان العراق بحاجة الى السلاح من روسيا، وقد تكون هنالك صفقات أكبر حتى من الصفقة الحالية". كما اكد حرص العراق على استمرار التعاون مع روسيا في مجال التسلح.
واشار الموسوي كذلك الى ان هناك معلومات بوجود فساد في الصفقة.
بدوره سعدون الدليمي وزير الدفاع العراقي بالوكالة نفى في مؤتمر صحفي له صحة المعلومات عن الغاء الصفقة. واكد انه يتحمل المسؤولية امام العراقيين عن اي شبهة فساد فيها.
ونقل موقع "صوت العراق" عن الدليمي قوله ان "صفقة السلاح الروسي مستمرة، وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مشيرا الى ان العراق تلقى عروضا، وحدد له موعد 30 يوما للنظر فيها.
واكد الوزير ان "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الاعلامية التي حدثت بشأنها"، مضيفا ان "اللغط الذي حدث مؤخرا يهدف الى حرمان العراق من عقود التسليح".
وتعليقا على موضوع شبهات الفساد، قال وزير الدفاع انه يتحمل "كامل المسؤولية امام العراقيين ووسائل الاعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشيرا الى ان "العراق لم يحول دينارا واحدا الى الجانب الروسي، ولم يكن هناك اي وكيل ضمن الصفقة".
وقال الدليمي انه "ترأس الوفد الذي ضم 17 ضابطا من اختصاصات مختلفة، وان الوفد اختبر السلاح ميدانيا، ولم يلتق بأي شركة او وكيل باستثناء الهيئة الرسمية للتسليح (يقصد شركة "روس اوبورون اكسبورت") والمرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي".
واشار الوزير الى ان دولة خليجية اجرت مفاوضات بشان المروحيات الروسية "مي - 28" منذ سنتين من دون نتيجة، لكن العراق "تمكن من الحصول عليها". واضاف ان "روس رفضوا بيع الطائرة لتلك الدولة وفق شعارهم الذي يقول نحن نبحث عن اصدقاء وليس عن تجار اسلحة".
واضاف الدليمي قوله ان "الجهات التي لا تريد للجيش العراقي ان يتسلح تمتلك ميليشيات وأجندات خاصة بها تهدف الى ان تكون هي أقوى من الجيش والقانون"، مضيفا ان تلك الجهات "تحاول اضعاف الحكومة المركزية".
وفي وقت سابق من هذا اليوم نقلت وكالة "فرانس برس" عن علي الموسوي قوله ان "الصفقة الغيت". واوضح المستشار ان المالكي قرر "بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادتها بصورة كاملة، ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها، الى اللجنة المشرفة على العقود".
وقال الموسوي ان "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذا الملف بالوقت الحالي.
بدوره كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" إن المالكي أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع التي يرأسها ضابط كبير وعدد آخر من أعضائها من رتب ومستويات مختلفة بعد أن اتضح أن هناك شبهات فساد شابت هذه الصفقة. وأضاف المصدر "أن العراق لم يدفع شيئا حتى الآن بشأن هذه الصفقة ولكن ما حصل من كلام بشأن حصول عمليات فساد من قبل الوفد المفاوض ولجنة العقود هي التي دفعت المالكي إلى اتخاذ قرار استباقي بهذا الشأن".
من جانبه صرح مسؤول رفيع المستوى في المجمع الصناعي العسكري الروسي بان الغاء الصفقة (إن تم بالفعل) هو نتيجة لضغط الولايات المتحدة على السلطات العراقية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية للانباء عن المسؤول قوله ان "وراء رفض العراق تنفيذ العقود لتوريد الاسلحة السلطات الامريكية التي تسعى الى عدم السماح بتطبيق الاتفاقيات الروسية العراقية".
هذا ولم يصدر حتى الآن عن الجانب الروسي أي تعليق رسمي على الموضوع. وقد امتنعت عن التعليق كل من شركة "روس اوبورون اكسبورت" الحكومية الروسية لتجارة السلاح والسفارة الروسية في بغداد. وقال سيرغي تشيركاسوف الملحق الصحفي بالسفارة لوكالة "انترفاكس" الروسية للانباء: "ليس بوسعنا التعليق. ولم نتلق اي تعليمات حتى هذه اللحظة. وليست لدينا اي معلومات".
بدوره قال اندريه فرولوف رئيس تحرير مجلة "تصدير الاسلحة" الروسية في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "حسبما فهمت، لم يقدم العراقيون اي وثائق رسمية الى روسيا، لكن هذا العقد على ما يبدو راح ضحية لاعتبارات سياسية أعلى. ومن السابق لاوانه وضع روايات ما، ولكن من الصعب الحديث عن الفساد بخصوص هذا العقد لان في اي صفقة للسلاح هناك وسطاء وهيئات معنية معينة".
وتابع فرولوف قائلا انه "تم اختيار شيء غير واضح كسبب ليسمح ذلك بحفظ ماء الوجه ورفض الصفقة من دون توضيح الاسباب الواقعية". واضاف ان "احد الاسباب المحتملة هو ضغط واشنطن، لان العراق كان ولا يزال منذ الاطاحة بنظام صدام حسين احد المشترين الرئيسيين للاسلحة الامريكية، ولا من مصلحة الامريكان فقدان هذه السوق". ورجح بان يكون هذا العقد قد واجه معارضة ليس فقط من جهات خارج العراق بل وفي داخله ايضا.
من جهة اخرى اعرب رسلان بوخوف مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات في تصريح لـ "كوميرسانت" عن رأيه بانه من المحتمل ان يكون من عرقل الصفقة النواب الاكراد في البرلمان العراقي الذين يخشون استخدام الحكومة المركزية هذا السلاح ضد اقليم كردستان. كما اشار الى ان العراق يعتمد في كثير من الامور على الولايات المتحدة.
وكانت الوثائق التي اعدها المكتب الصحفي للحكومة الروسية لزيارة نوري المالكي الى روسيا الشهر الماضي أشارت بان العراق وروسيا وقعا خلال النصف الثاني من السنة الجارية عددا من العقود في مجال التعاون العسكري – التقني بقيمة تزيد على 4,2 مليار دولار.
ولقد شهدت الفترة من شهر ابريل/نيسان ولغاية نهاية اغسطس/آب عدة زيارات لروسيا قامت بها وفود عسكرية عراقية برئاسة سعدون الدليمي القائم باعمال وزير الدفاع وكالة "حيث تعرف اعضاء الوفد على المعدات العسكرية الروسية الحديثة وناقشوا العروض التجارية لتوريدها الى العراق مع ممثلي مؤسسة "روس ابورون ايكسبورت"، ووقعوا عددا من العقود بقيمة اجمالية تزيد على 4,2 مليار دولار".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة