أعلنت الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن المكلفة عمليات التصدير الخارجية للأسلحة ان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ابلغت الكونغرس بمشروع بيع عشرين طائرة نقل من طراز سي 130 وخمس طائرات تموين من طراز "كي سي 130 للسعودية بقيمة 7ر6 مليارات دولار.

ومعلوم ان السلطات السعودية لم ولن تستخدم هذه الأسلحة والمعدات في أي معركة ضد إسرائيل والمرجح انها ستكرر ما فعلته قبل عامين عندما استخدمت اسلحتها لضرب الشعب اليمني في عدوان استمر ستة أشهر وتكثر الأسئلة والشكوك حول الغاية التي تكدس السعودية هذه الترسانة من أجلها بعد ان كدست لعقود عتادها العسكري في المستودعات ليتحول خردة ويعاد إلى مصانع الأسلحة الأمريكية من جديد لصهره وبيعه للسعودية وغيرها من مشيخات النفط مجددا لتدوير الاقتصاد العربي في الجيوب الأمريكية نزولا عند مبدأ صانع السياسة الأمريكية الابرز هنري كسنجر.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية التي اوردت نبأ الصفقة ان لدى الكونغرس مهلة ثلاثين يوما للتعبير عن أي اعتراض ممكن ويعتبر العقد بعد هذه المهلة وفي حال عدم الاعتراض عليه مبرما نهائيا.

وأشارت الوكالة إلى ان الصفقة تشمل ايضا 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمال الأطلسي يسمى لينك 16 مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة.

وحسب متابعين وخبراء بالشأن الأمريكي فان أي صفقة اسلحة تعقدها واشنطن مع أي دولة عربية يجب التنسيق لها مع إسرائيل حتى تكون صفقة الأسلحة لاقيمة لها عسكريا أمام السلاح المعطى لإسرائيل من هذا النوع الامر الذي يطرح السؤال لماذا هذه الصفقة في هذا التوقيت هل هي لمحاربة العدو الصهيوني ام لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي تشير المعطيات كلها إلى انه يسير نحو الكارثة.

كما ان ابرز المستفيدين من هذا العقد هي مجموعة صناعة الطائرات لوكهيد مارتن ومجموعة انتاج التجهيزات جنرال الكتريكس وشركة صناعة المحركات رولس رويس.

الوكالة الأمريكية التي تشرف على عقود البيع رأت ان السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم واقرت بان هذه الـ 25 طائرة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة.

الوكالة ذكرت بان الرياض اكثرت في السنوات الاخيرة بشكل واضح مشترياتها من العتاد العسكري وابرمت نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى ستين مليار دولار تضمنت تلك الصفقة خصوصا 84 مقاتلة قاذفة اف 15 وتحديث سبعين اخرى و178 مروحية هجومية 70 اباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش 6اي و12 مروحية خفيفة للتدريب ام دي 530 اف لفترة تسليم تمتد إلى 15 او 20 عاما لكن الوكالة لم تتحدث عن مدى خدمة هذه الصفقات للاقتصاد الأمريكي والأوروبي وماستخلقه من فرص عمل لمؤسسات أوروبية وأمريكية بدأت التفكير بتسريح عمالها كما انها لم تتحدث عن صفقة اليمامة والفساد المنبعث منها وزيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الاخيرة للسعودية ركضا وراء صفقة اخرى تعزز الاقتصاد البريطاني على حساب المواطن السعودي والأمن القومي العربي.

ورات الوكالة ان واشنطن تسهل بيع الأسلحة إلى الخليج من اجل تطويق إيران مع ما يتضمن ذلك من تجاهل للعدو الأول للعرب ممثلا بإسرائيل الذي يحتل الأراضي العربية ومنها جزيرتا تيران وصنافير السعوديتان في البحر الأحمر.

وأصابت الوكالة الهدف من الصفقة عندما تحدثت ان هذه الخطوة تشكل خبرا سارا لصناعة الدفاع الأمريكية لانها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لخفض ميزانيته جراء الأوضاع الاقتصادية.

والجدير ذكره ان صفقات الأسلحة السعودية والدول الخليجية من أمريكا رفعت مبيعات المعدات العسكرية فيها من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع الالفية الجارية إلى ثلاثين مليارا بعد 2005 وذلك حسب الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن التي بينت انها حققت في السنوات الاخيرة ارباحا بمقدار 3ر66 مليار دولار في سوق بلغت حصتها فيه 80 بالمئة.

  • فريق ماسة
  • 2012-11-09
  • 7488
  • من الأرشيف

تضيفها إلى الخردة لديها..السعودية تشتري أسلحة من أمريكا بقيمة 7 مليار دولار

أعلنت الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن المكلفة عمليات التصدير الخارجية للأسلحة ان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ابلغت الكونغرس بمشروع بيع عشرين طائرة نقل من طراز سي 130 وخمس طائرات تموين من طراز "كي سي 130 للسعودية بقيمة 7ر6 مليارات دولار. ومعلوم ان السلطات السعودية لم ولن تستخدم هذه الأسلحة والمعدات في أي معركة ضد إسرائيل والمرجح انها ستكرر ما فعلته قبل عامين عندما استخدمت اسلحتها لضرب الشعب اليمني في عدوان استمر ستة أشهر وتكثر الأسئلة والشكوك حول الغاية التي تكدس السعودية هذه الترسانة من أجلها بعد ان كدست لعقود عتادها العسكري في المستودعات ليتحول خردة ويعاد إلى مصانع الأسلحة الأمريكية من جديد لصهره وبيعه للسعودية وغيرها من مشيخات النفط مجددا لتدوير الاقتصاد العربي في الجيوب الأمريكية نزولا عند مبدأ صانع السياسة الأمريكية الابرز هنري كسنجر. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية التي اوردت نبأ الصفقة ان لدى الكونغرس مهلة ثلاثين يوما للتعبير عن أي اعتراض ممكن ويعتبر العقد بعد هذه المهلة وفي حال عدم الاعتراض عليه مبرما نهائيا. وأشارت الوكالة إلى ان الصفقة تشمل ايضا 120 محرك طائرة و25 وحدة من نظام اتصال لحلف شمال الأطلسي يسمى لينك 16 مع قطع الغيار والتدريبات اللازمة. وحسب متابعين وخبراء بالشأن الأمريكي فان أي صفقة اسلحة تعقدها واشنطن مع أي دولة عربية يجب التنسيق لها مع إسرائيل حتى تكون صفقة الأسلحة لاقيمة لها عسكريا أمام السلاح المعطى لإسرائيل من هذا النوع الامر الذي يطرح السؤال لماذا هذه الصفقة في هذا التوقيت هل هي لمحاربة العدو الصهيوني ام لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي تشير المعطيات كلها إلى انه يسير نحو الكارثة. كما ان ابرز المستفيدين من هذا العقد هي مجموعة صناعة الطائرات لوكهيد مارتن ومجموعة انتاج التجهيزات جنرال الكتريكس وشركة صناعة المحركات رولس رويس. الوكالة الأمريكية التي تشرف على عقود البيع رأت ان السعودية بحاجة إلى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها التي تتقادم واقرت بان هذه الـ 25 طائرة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. الوكالة ذكرت بان الرياض اكثرت في السنوات الاخيرة بشكل واضح مشترياتها من العتاد العسكري وابرمت نهاية 2010 أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى ستين مليار دولار تضمنت تلك الصفقة خصوصا 84 مقاتلة قاذفة اف 15 وتحديث سبعين اخرى و178 مروحية هجومية 70 اباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش 6اي و12 مروحية خفيفة للتدريب ام دي 530 اف لفترة تسليم تمتد إلى 15 او 20 عاما لكن الوكالة لم تتحدث عن مدى خدمة هذه الصفقات للاقتصاد الأمريكي والأوروبي وماستخلقه من فرص عمل لمؤسسات أوروبية وأمريكية بدأت التفكير بتسريح عمالها كما انها لم تتحدث عن صفقة اليمامة والفساد المنبعث منها وزيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الاخيرة للسعودية ركضا وراء صفقة اخرى تعزز الاقتصاد البريطاني على حساب المواطن السعودي والأمن القومي العربي. ورات الوكالة ان واشنطن تسهل بيع الأسلحة إلى الخليج من اجل تطويق إيران مع ما يتضمن ذلك من تجاهل للعدو الأول للعرب ممثلا بإسرائيل الذي يحتل الأراضي العربية ومنها جزيرتا تيران وصنافير السعوديتان في البحر الأحمر. وأصابت الوكالة الهدف من الصفقة عندما تحدثت ان هذه الخطوة تشكل خبرا سارا لصناعة الدفاع الأمريكية لانها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لخفض ميزانيته جراء الأوضاع الاقتصادية. والجدير ذكره ان صفقات الأسلحة السعودية والدول الخليجية من أمريكا رفعت مبيعات المعدات العسكرية فيها من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع الالفية الجارية إلى ثلاثين مليارا بعد 2005 وذلك حسب الوكالة الأمريكية للدفاع والأمن التي بينت انها حققت في السنوات الاخيرة ارباحا بمقدار 3ر66 مليار دولار في سوق بلغت حصتها فيه 80 بالمئة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة